الخياط لـ الجريدة.: جودة التعليم في الكويت متواضعة... ولـ «المركز الوطني» صلاحية التفتيش على المدارس

أكد المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم د. رضا الخياط أن النتائج والمؤشرات المتوافرة حالياً في المركز تشير بوضوح إلى أن جودة التعليم بالكويت متواضعة، موضحاً أن البرامج التصحيحية بدأت من خلال البرنامج المتكامل لتطوير التعليم، والذي يتضمن تطوير المناهج والارتقاء بمستوى المعلمين وتحسين أداء الإدارات المدرسية.

وكشف الخياط في لقاء خاص مع "الجريدة" عن مشروع لإعطاء صلاحيات لموظفي المركز للقيام بالتفتيش على المدارس، والتأكد من توفيرها لعناصر العملية التعليمية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يندرج ضمن مشروع التميز المدرسي، مؤكداً أن المركز يملك كل الصلاحيات في رصد معوقات تطوير التعليم، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

• بداية حبذا لو حدثتنا عن بداية إنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم وكيف جاءت الفكرة؟

المركز أنشئ بمرسوم أميري عام 2006، وذلك للنهوض بالتعليم وتطوير أداء المنظومة التربوية لتوفير مخرجات تعليمية أفضل تستطيع المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ومنذ ذلك الحين والمركز يسعى إلى تحقيق الريادة في تطوير التعليم في الكويت، ويعتمد في ذلك على رؤية خاصة في تحقيق هذه الريادة وإحداث قفزة نوعية في جودة التعليم بالبلاد.

• ما هي مجالات التطوير من وجهة نظركم؟

نحن نعتقد أن التطوير يجب أن يهتم بثلاثة محاور هي تطوير المناهج وتحسينها وتنمية قدرات المعلمين وتنفيذ برامج للقياس والتقويم، والمركز في سعيه لتحقيق هذه القفزات في التطوير تبنى نموذج أعمال يختلف عما هو متبع في الجهات الحكومية، وهذا النموذج يسعى إلى رفع مستوى كفاءة وفعالية مخرجات المركز ضمن مبادئ تحكم هذا النموذج، وهي جعل النظام التربوي يركز على المستفيد الاول من الخدمات التعليمية ألا وهو الطالب، وكذلك الموضوعية والشفافية والعملية في أعمال المركز، اضافة إلى بناء الكوادر الوطنية التي ستقود قطار التطوير مستقبلا.

• ما هي المشاريع التي بدأتم في تنفيذها؟

هناك عدة مشاريع منها ما وصل إلى مرحلة متقدمة مثل مشروع إعادة هيكلة مؤسسات التعليم في البلاد، وذلك من خلال رفع مستوى الحوكمة في هذه المؤسسات، حيث كانت وزارة التربية في الماضي هي التي تضع الخطط التعليمية، وهي التي تقوم بتنفيذها، ومن ثم هي الجهة التي تقوم بتقييمها وهذا كان خاطئا، ولذلك تم تعديل هذا المفهوم بحيث يضع المجلس الاعلى للتعليم الخطط والسياسات التعليمية، ثم تنفذها "التربية"، ويشرف عليها المركز الوطني للتطوير ويقيم أداءها، وهذا يسمى فصل السلطات والاختصاصات، وهنا أود أن أشير إلى وجود مساع لإعادة اصدار مراسيم أميرية فيما يتعلق بإنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم والمجلس الاعلى للتعليم بحيث تكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء حتى تكون هناك استقلالية وموضوعية وحيادية في عملها بعيدا عن تأثير وزارة التربية.

• بمناسبة الحديث عن التبعية هل هناك ميزانية خاصة بالمركز وكم تبلغ؟

ميزانية المركز حوالي 2 مليون ونصف المليون دينار، وهي جزء من ميزانية وزارة التربية، وبالتالي نحن مرتبطون بوزارة التربية من الناحية المالية، إلا أننا مستقلون من الناحية الادارية والتنظيمية، فنحن لدينا نظامنا الخاص فيما يتعلق بموظفينا وآلية ترتيب العمل لدينا، لكن هؤلاء الموظفين لا يزالون يحصلون على رواتبهم من خلال ميزانية وزارة التربية.

القياس والتقويم

• ما الآلية التي يتبعها المركز في القياس والتقويم؟

نحن نعمل من خلال تنظيم اختبارات تيمز وبيلرز الدولية التي تقيم مخرجات التعليم في معظم الدول، وكذلك قمنا بوضع اختبارات وطنية أسميناها "اختبارات ميزة الوطنية"، حيث طبقت قبل ثلاث سنوات على طلبة الصف الخامس الابتدائي، وطبقت العام الماضي على طلبة المرحلة المتوسطة، وتطبق العام الدراسي الحالي في مايو المقبل على طلبة الصف الثاني عشر، وهنا أود أن اشير إلى أن نتائج اختبارات تيمز وبيلرز اشارت بوضوح إلى أن جودة التعليم في الكويت متواضعة، كما أن نتائج اختبارات ميزة لعام 2012 كانت ما بين 45 في المئة إلى 51 في المئة، وهذه النتائج متوفرة على موقع المركز للجميع، لأننا نؤمن بأن المجتمع له الحق في الاطلاع عليها في أي وقت يشاء.

• ألا ترى أن هذه النسبة منخفضة جدا؟ وهل يمكن مقارنتها مع نتائج وزارة التربية التي تشير إلى نجاح 90 في المئة سنويا؟

أولا من الناحية الاحصائية هذه المعلومات والنتائج لا تدل على شيء، ولا يمكن مقارنتها مع نتائج اختبارات وزارة التربية، لأن الاخيرة تقيس مستوى الطالب في الفصل، بينما اختبارات ميزة وتيمز وبيلرز تقيس مخرجات النظام التعليمي بشكل كامل، والامر هنا مختلف، وفيما يخص نتائج ميزة لا يمكن مقارنتها لعدم وجود نتائج سابقة، وبالتالي نحن ننتظر نتائج نفس الاختبارات في عام 2015 لمقارنتها مع المتوافرة حاليا ليصبح لدينا تصور معين عن هذه النتائج وهل ارتفعت النسب أم انخفضت.

• هل أخذ رأيكم كمركز في تعديلات وثيقتي التعليم الابتدائي والثانوي الأخيرة؟ وهل تؤيدون وجود اختبارات في المرحلة الابتدائية؟

نعم تم أخذ رأي المركز فيما يتعلق بتعديلات الوثائق التعليمية، ونحن على قناعة بأن نظام الملف الانجازي هو نظام جيد إلا أن عملية تطبيقه لم تكن بالشكل المطلوب، وبالتالي لا بد من ايجاد بديل ناجح يساهم في معالجة الخلل الذي حصل، وعدم وجود اختبارات ادى إلى انعدام الجدية لدى الطالب وولي الأمر، وبالتالي انخفاض ملحوظ في المخرجات، ولذا لابد من اعادة الاختبارات لكي تعود معها الجدية من قبل الطالب وولي أمره، ولكن وفق أسس ومعايير معينة لكي لا تؤثر على نفسية الطالب، وأنا شخصيا أعتقد أنه من واجب الادارة المدرسية العمل على تهيئة المتعلم والتعامل مع سيكولوجية الطالب المصاحبة للاختبارات وخلق جو ملائم لكي تعكس الاختبارات فهم الطالب وليس توتره في الاختبارات.

المباني المدرسية

• ما رأيكم في المباني المدرسية؟ وهل هي مناسبة لتوفير بيئة مدرسية جاذبة؟

المباني المدرسية متواضعة جدا، وهي بحاجة إلى تحسين كبير، ونحن لدينا مشروع المعايير الذي يهتم بالبيئة المدرسية التي من عناصرها المبنى المدرسي، لكن على حد علمي الوزارة بدأت منذ حوالي 5 سنوات في ايجاد تصاميم جديدة أفصل نوعا ما من المباني التي صُممت في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي حتى أن الوزارة قامت مؤخرا ببناء مدارس عصرية بمواصفات أفضل، ونحن في المركز مؤمنون بأهمية المبنى المدرسي وضرورة جمالية تصميمه، بحيث يمكن الاستفادة منها حتى في حركة الطفل وتعلمه بعض المهارات، وهي قد لا تكون بأهمية المناهج والمعلم والسبورة لكنها عنصر أساسي مهم في العملية التعليمية، ومع أهميتها فهناك دول يجلس طلبتها في "عشيش" ويتعلمون بشكل جيد.

• ما الصلاحيات الممنوحة للمركز لرصد معوقات تطوير التعليم؟

لدينا كل الصلاحيات في رصد معوقات التطوير، ولدينا أدواتنا الواضحة من خلال اختبارات تيمز وبيلرز وميزة الوطنية، وكذلك لدينا نظام التميز المدرسي والتفتيش المدرسي ومنذ انشاء المركز كان هناك تعاون وتنسيق مع كل وزراء التربية في هذا المجال، وموظفونا سيكون لهم صلاحيات التفتيش على المدارس ومدى توفيرها لعناصر العملية التعليمية ومدى التزامها بها.

• هل لديكم العدد الكافي من الموظفين لأداء هذه المهام؟

حاليا ليس لدينا العدد الكافي، لكننا نطمح إلى تعيين المزيد من الكفاءات الوطنية وغيرها في المركز لتنفيذ العمل بالشكل المطلوب، وهنا أود أن أشدد على أننا بحاجة إلى الموظفين الجادين الذين يبحثون عن ذاتهم في العمل لا الموظفين الذين يبحثون فقط عن المال دون الجدية ويكثرون من الاجازات المرضية ويبحثون عن الفرصة للهروب من المسؤوليات.