«الخدمة المدنية»: إجراءات مشددة ضد «المتمارضين»

للقضاء على ظاهرة التغيب قبل الإجازات الرسمية وبعدها

طالب ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق الموظفين المتغيبين عن أعمالهم قبل إجازة عيد الفطر المبارك ويوم أمس، وذلك لضمان عدم تكرار هذا التغيب مستقبلاً، ولمحاربة هذه الظاهرة التي تحصل قبل الإجازات الرسمية وبعدها.

وكشفت مصادر مسؤولة في الديوان لـ"الجريدة" أن محاربة تلك الظاهرة لا يمكن حلها من خلال الديوان فقط، بل تحتاج إلى حزم من المؤسسات الحكومية التي لا تتخذ إجراءات قانونية حازمة ضد هؤلاء الموظفين، وخصوصاً المتمارضين منهم.

وأكدت المصادر أن الديوان سبق أن شدد على المؤسسات الحكومية لجهة تطبيق قانون "الخدمة المدنية" على هؤلاء الموظفين، لكنه من خلال مراقبي شؤون التوظف التابعين للديوان، لاحظ أن عدداً قليلاً من المسؤولين يلتزم بهذا الجانب، على الرغم من أن نسبة غياب الموظفين كبيرة، ما يؤكد أن بعض المسؤولين بالمؤسسات الحكومية يشجعون على نمو هذه الظاهرة.

 وأوضحت أن عدد الطبيات التي قُدِّمت للمؤسسات الحكومية خلال أيام العشر الأواخر من رمضان والأسبوع الماضي تجاوزت الـ20 ألف طبية، مشيرة إلى غياب الرقابة من وزارة الصحة على موضوع الطبيات، وخصوصاً تلك الصادرة عن المراكز الصحية الخاصة، مبينة أن بعض هذه المراكز تُصدر الطبيات للمتمارضين مقابل 10 دنانير فقط!

وطالبت المصادر المؤسسات الحكومية باحتساب مرضيات "المتمارضين" ضمن تقييمهم السنوي، كي لا تتم مساواتهم بالموظفين الملتزمين، مؤكدة أن محاربة هذه الظاهرة يجب أن تكون باتخاذ إجراءات إدارية صارمة بحق هؤلاء، كحرمانهم من تقدير امتياز في التقرير السنوي، إضافة إلى حرمانهم من مكافأة الأعمال الممتازة.