أبو طالب: ارتفاع التضخم في أسعار العقار

أكد عضو مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة عقار للاستثمارات العقارية موسى ابوطالب ان «سوق العقار عموما والعقار الاستثماري بشكل خاص بلغ مرحلة كبيرة من التضخم، في ظل المستويات غير الطبيعية للأسعار».

وعزا ابوطالب، في تصريح صحافي أمس، اسباب هذا التضخم الى محدودية الفرص ونقص المعروض في السوق العقاري، مشيرا الى ان هذا الامر ادى الى تراجع العوائد على العقار الاستثماري الى ما بين 4 و5%.

واضاف ان اسعار العقار بلغت مستويات قياسية من الارتفاع، ومن الصعوبة ان تشهد هذه الفترة انخفاضا او حتى خلال الفترة المقبلة، مشددا على ان السوق العقاري لن يشهد حالة ما يسمى انهيار رغم غياب توافر البدائل الاستثمارية في البورصة وتراجع الفوائد المصرفية.

وزاد ان هذا الامر جعل العقار في مقدمة القطاعات التي يوجد عليها طلب في ظل عدم وجود بدائل ولعدم تنفيذ مشروعات ومناطق جديدة، وبقاء المشكلة على مدار 30 سنة، ما ادى الى ارتفاع عدد الطلبات في الرعاية السكانية الى 108 آلاف، واستمرارية سيطرة القطاع النفطي على الاراضي.

وعن الانسحابات الاختيارية للشركات من البورصة ذكر ان «هناك خلافات بين هيئة اسواق المال وغرفة التجارة على تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010»، لافتا الى ان القانون ساوى بين الشركات الكبيرة والصغيرة، كما سعى الى تطبيق قواعد وآليات الحوكمة على البنوك والشركات، وهذا امر غير منطقي رغم ان تطبيق انظمة الحوكمة ضرورية حتى تعزز وضعية الشفافية، بما يعود بالصالح العام على المساهمين والمتداولين.

على الصعيد نفسه، دعا ابوطالب الى ضرورة التفريق في تطبيق الحوكمة بين القطاعات والشركات العقارية والاستثمارية، اضافة الى التفريق وفق النشاط والرأسمال في التطبيق.