من المتوقع ان يحمل الأسبوع المقبل تطورات بارزة من ناحية رسم مصير قوى «14 آذار»، في ظل اعتزام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إعلان برنامجه الرئاسي الاربعاء المقبل.

Ad

ومعلوم ان لقاءات الرياض بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة وبعض نواب وشخصيات كتلة المستقبل، تركزت على بت موقف الكتلة من ترشح جعجع وسائر المرشحين الآخرين في صفوف «14 آذار».

وهو استحقاق قد يتسم بخطورة على هذا الفريق، نظرا الى معطيات تشير الى ان رئيس حزب الكتائب اللبنانية امين الجميل يعتزم المضي في ترشحه ايا يكن موقف «المستقبل». ويفترض ان تتبلور صورة الموقف النهائي في الايام القليلة المقبلة الا اذا برزت معطيات تملي مزيدا من التريث، لكنها في هذه الحال ستعكس ازمة صامتة لن تلبث ان تخرج الى العلن.

في السياق، أعلن جعجع أن «الحزب رفض المشاركة في الحكومة بسبب الاختلاف القائم بين مشروعين سياسيين متناقضين، أي بين مشروعنا ومشروع حزب الله»، معلنا «لست مرشح قوى 14 آذار، ولكنني آمل أن تجتمع هذه القوى لمناقشة ترشيحي وتبنيه».

وشدد جعجع، في مقابلة مع القناة الثالثة في «الإذاعة الجزائرية» أمس، على أنه «يمثل نظرة محددة للبنان متمثلة في رؤية قوى 14 آذار»، مشيراً إلى أنه «سبق وتناقشنا مع حلفائنا حول ترشحي، ولدي أسباب عدة تجعلني أعتقد أنني سأنال دعم 14 آذار»، مضيفا: «نحن نريد إيصال مرشح من صلب هذه القوى إلى سدة الرئاسة لديه برنامج انتخابي واضح».

وتابع: «أنا أنتظر دعم الرئيس سعد الحريري لترشحي، باعتبار أنه يشكل قوة سياسية مهمة في لبنان، وهو صاحب وزن وثقل في السياسة المحلية برلمانيا وشعبيا»، لافتا إلى أن «الحريري لم يُصرّح علناً حتى الآن بأنه يؤيد ترشحي لرئاسة الجمهورية، مع العلم أنه قال مرة إن مرشحه للرئاسة هو سمير جعجع».

إلى ذلك، أكد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أن اعضاء كتلته «سيعترضون في جلسة الهيئة العامة على مشروع سلسلة الرتب والرواتب الثلاثاء المقبل اذا لم تتوافر الواردات المالية بوضوح».

واضاف جنبلاط: «لن نصوت على اي زيادة، على الرغم من الاعتبارات المشروعة، اذا لم يتم الدخول والشروع في عملية اصلاح حقيقية في الادارات والمؤسسات العامة»، موضحا ان كتلته ستجتمع الاثنين المقبل «للبحث في هذا الموضوع».

واستقبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في القصر الجمهوري في بعبدا امس، وفد جمعية المصارف برئاسة فرانسوا باسيل، الذي شرح له موقف الجمعية من موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وقدم اليه مذكرة تتضمن المخاطر على وضع الاقتصاد والنقد كله، وعلى وضع التسليفات في بعض بنود مشروع قانون السلسلة وتغطية اكلافها.