قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان هنا اليوم ان حكومته لن تتدخل في الدعوى القضائية المرفوعة من ذوي ضحايا حادث الاعتداء على سفينة مرمرة ضد الحكومة الاسرائيلية.

Ad

واضاف اردوغان في لقاء مع الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم ان حكومته لا تملك السلطة القانونية لايقاف سير الدعوى التي ينظرها القضاء التركي منذ عامين بمحاسبة القادة الاسرائيليين المسؤولين عن حادث الاعتداء على سفينة مرمرة في عام 2010 والذي ادى الى قتل 10 مواطنين اتراك.

ياتي هذا بعدما اصدرت محكمة تركية امس مذكرة لاعتقال اربعة من القادة العسكريين الاسرائيليين الذين اعطوا اوامر للجنود الاسرائيليين بمهاجمة اسطول اغاثة كان يحمل على متنه مساعدات انسانية ونشطاء سلام خلال ابحاره نحو قطاع غزة في مايو من عام 2010 .

وتضمنت المذكرة اعتقال رئيس اركان الجيش الاسرائيلي السابق غابي اشكنازي وقائد القوات البحرية السابق اليعازر ماروم ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق اموس يادلين وقائد المخابرات الجوية السابق افيشاي ليفي.

واعتبر اردوغان ان المحاكمة التي تجري في تركيا للمسؤولين الاسرائيليين عن حادث الاعتداء هي امر منفصل تماما عن المفاوضات التي تجريها الحكومة مع اسرائيل بشان دفع تعويضات لاسر ضحايا الحادث.

واكد ان الحكومة لا يد لها في مسالة الدعوى القضائية التي رفعها ذوي ضحايا الحادث والجرحى الذين اصيبوا خلال الهجوم الاسرائيلي على سفينة مرمرة قائدة اسطول الحرية وقال "الحكومة ليس لها الحق في التدخل لايقاف الدعوى".

وبحسب تقارير انباء تركية فان الحكومتين الاسرائيلية والتركية كانتا على وشك التوصل الى اتفاق نهائي هذا الاسبوع بشان قيمة مبالغ التعويضات التي ستدفعها اسرائيل لأهالي القتلى الاتراك العشرة لكن قرار المحكمة التركية باعتقال المسؤولين الاسرائيليين ارجأ الاعلان عن هذا الاتفاق.

وذكرت التقارير ان اسرائيل عرضت دفع 20 مليون دولار لجميع اهالي الضحايا وهو مبلغ كانت معظم المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والتركي تدور حوله طوال عام منذ اعلان الطرفين القبول بتطبيع العلاقات.