«الأوقاف» تقلِّم أظافر السلفيين

بدأت وزارة الأوقاف المصرية، تفعيل خطة لإحكام قبضتها على مساجد القاهرة والمحافظات، بإقصاء رموز السلفية من اعتلاء المنابر، والدفع بنحو 17 ألفاً من خريجي "الأزهر" لتولي مهمة الخطابة في صلاة الجمعة، في خطوة تهدف إلى منع الأصوات المتشددة من الإطلال على المصريين عبر المنابر.

وفعلت واقعة إحالة الرمز السلفي محمد حسين يعقوب، إلى النيابة بعد صعوده المنبر عنوة، في أحد مساجد محافظة المنيا "صعيد مصر"، الأسبوع الماضي، خطة وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بتعيين ما يزيد على 17 ألفاً من خريجي الأزهر لأداء خطبة الجمعة، مع استبعاد نحو 12 ألف خطيب، ممن ينتمون إلى جماعة "الإخوان" والتيارات السلفية المتشددة، بالتزامن مع قرار الأوقاف بضم جميع المساجد والزوايا في المحافظات المصرية لإشراف الوزارة، وهو ما تكرر مع منع نائب الدعوة السلفية ياسر برهامي من الخطابة الجمعة الماضية.

تحركات وزير الأوقاف أثارت بعض السلفيين، ما عبر عنه صراحة المتحدث الرسمي باسم "الجبهة السلفية"، خالد سعيد، الذي قال لـ"الجريدة": "القرار مسيس وغير شرعي، ومتوقع من الحكومة الحالية"، متهماً النظام القائم على شرعية "30 يونيو" بالسعي إلى محاربة الإسلام والقضاء عليه لمصلحة العلمانيين والمسيحيين.

وبينما اتهم القيادي بحزب "النور" السلفي، شعبان عبدالعليم، وزارة الأوقاف بمحاولة احتكار العمل الدعوي في مصر، قال وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، محمد عزالدين عبدالستار، في تصريحات صحافية، إن هناك تعليمات مشددة من قبل وزير الأوقاف بمنع غير الأزهريين من الصعود إلى المنبر، للحفاظ على قدسية المساجد، ومنع تسييس المنبر.

وذهب وكيل أول وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة السابق، شوقي عبداللطيف، إلى أن القرار جاء في التوقيت المناسب، معرباً عن تأييده للقرار، ومؤكداًَ لـ"الجريدة" أن القرار يعيد المفهوم الصحيح للدعوة وهو الاعتدال، بمنع الخطاب المتشدد، وهو ما يتحقق من خلال إشراف وزارة الأوقاف بشكل كامل على جميع المساجد، ووضع شروط واضحة لمن يريد صعود المنابر.