«تعبنا من التحلطم»

لا نريد مطاراً جديداً، لا نريد جسوراً أو أنفاقاً ولا جامعات ومدارس حديثة، لا نريد مشاريع حيوية وقوانين متطورة، لا... ولا "بس تعبنا من التحلطم" الذي لن يؤدي إلى تغيير شيء، خلونا "على طمام المرحوم"، التطور الوحيد الذي حدث هو الانتقال من سياسة التطنيش إلى سياسة العناد، ثم سياسة الترقيع، وغداً الله أعلم، ولكن أن يصل الأمر إلى الاستهانة بأرواح المواطنين وصحتهم فهنا يجب أن يكون للجميع وقفة جادة، فليست مصالح البعض أغلى من أرواح الناس، وليس تحقيق مكاسب ومناصب قيادية بأهم من صحتهم.

 فإلى متى هذا الإهمال؟ وإلى متى يصرخ الجميع ولا مجيب؟ إلى أين يتجه المواطن بالشكوى؟ كم نشعر بالألم لما وصلت إليه الحال في البلاد في كل المجالات وبشكل خاص في مجال الصحة، ومع كل احترامي وتقديري لأولوية السكن لدى آلاف الشباب الطامحين للحصول على بيت العمر، وللإخوة الكرام أعضاء مجلس الأمة ففي اعتقادي تأتي أولوية الصحة سابقة للسكن؛ لأنها تلامس حياة كل فئات المجتمع وصحتهم.

أكتب هذا المقال وأنا أشعر بالألم لما وصلنا إليه من تردٍّ، خاصة في مجال الصحة والأوضاع في المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، قبل أسابيع شعرت ابنتي بآلام الوضع، فذهبت مع والدتها إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات الخاصة وكان الوقت قد قارب منتصف الليل، وبعد انتظار طويل، وبعد إجراء الفحوص اللازمة من الدكتورة المناوبة، وهي من إحدى الجنسيات العربية أبلغت ابنتي بأن موعد الولادة لم يحن بعد، "ولسة فاضل يومين على الأقل، روحي البيت دلوقتي وتعالي بعد يومين". أثار هذا الموقف الغريب من الدكتورة الأعصاب والتوتر خاصة أن آلام الوضع في ازدياد، فقررت والدتها الذهاب إلى مستشفى خاص آخر وكانت الساعة قد قاربت الثالثة فجراً، وبعد أقل من ساعتين منّ الله عليها بمولودها فلله الحمد والمنّة.

ويبقى التساؤل: ما خبرة تلك الدكتورة؟ وكيف توصلت إلى ذلك التشخيص الخاطئ؟ وهل هناك متابعة من وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة والهيئة الطبية والتمريضية فيها وتقييم الخبرات والشهادات؟ ثم منذ متى من الزمان لم يتم افتتاح مستشفى جديد في البلاد؟ وإلى متى ننتظر افتتاح مستشفى جابر؟ وحتى ذلك الحين يبقى الوضع على ما هو عليه، وتعتمد الدولة على تبرعات المحسنين في بناء المستوصفات والأجنحة.

وهنا لنا رجاء إلى لجنة المناقصات بأن تقوم باستبعاد أرخص الأسعار في عطاءات تنفيذ المشاريع، وكذلك استبعاد شرط التصاميم الكئيبة التي أصبحت تغطي البلاد، كم نتمنى الابتعاد عن سياسة الترقيع السائدة الآن، التي يمكن رؤيتها في ترميم الشوارع في عرض البلاد وطولها، فأصبح من الصعوبة أن تجد شارعا بدون حفر أو ترقيع.

 قبل مدة من الزمن تم الإعلان عن تنفيذ مشروع لتوسعة مطار الكويت الدولي فاستبشرنا خيراً، ولكن الأمل خاب، ففي الأيام القليلة الماضية استخدمت المطار، وكانت بوابة المغادرة تحمل رقم "27" وبجانبها القاعة رقم "28"، وهذا الترقيع هو مشروع التوسعة الذي تم الحديث عنه، نزلنا إلى القاعة رقم"27" وهي في الدور الأرضي مما يعني استخدام الباصات في نقل الركاب إلى الطائرة، دخلنا إلى القاعة حيث يوجد في أحد أركانها عدد من المقاعد الرخيصة، وقد احتلت بواسطة من دخل أولاً من الركاب، أما البقية فاستمروا وقوفاً في حين افترش الأطفال الأرض.

 جلست أنظر إلى هذه اللوحة المأساوية بألم وحسرة؛ هل يعقل أننا في الكويت؟ هل وصل بنا الأمر إلى هذا المستوى في مطار الكويت الدولي؟ ولم تنتهِ اللوحة المأساوية بعد، فبعد انتظار طال وصلت الباصات التي يُرثى لحالها، وبدأ صف الركاب، نعم صف الركاب في تلك العلب وتحركنا إلى الطائرة التي لم تفتح أبوابها بعد، وعليه فقد استمر وقوفنا في الباصات ما يزيد على نصف ساعة حتى بدأ البعض يشعر بالاختناق مما استدعى تشغيل أجهزة التهوية والتكييف... إذاً لماذا تم نقل الركاب من المبنى إلى الطائرة في الوقت الذي لم تكن فيه جاهزة لاستقبالهم مع ما في ذلك من خطورة؟

هذه الحادثة تم رصدها ولكن هل هي الوحيدة؟ لا أظن ذلك، وأعتقد أن كل راكب بلا استثناء له قصة تروى من مآسي ذلك المطار، ونصرخ من القلب: "بس تعبنا تحلطم".

حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء ومكروه.

بشرى

تناقلت وسائل الإعلام والمحطات الفضائية، وبعضها بثه كخبر أول في نشراته، بشرى سارة زفها بعض نواب مجلس الأمة الكويتي إلى المواطنين بأن ساحة "تجميع الإبل" في منطقة الجهراء لن تزال، فقد استطاع- جزاه الله خيرا- إقناع المسؤولين بذلك.

من ناحية أخرى فقد نقلت وسائل الإعلام خبراً يفيد بأن الجهات المختصة في إمارة دبي قد وقعت عقداً مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء خطوط سكك حديدية لنقل الركاب من المبنى رقم "4" إلى المبنى رقم"1" في مطار دبي الدولي باستخدام أحدث "التقنيات العلمية"، بدون تعليق مع ملاحظة فرق التفكير.