الجيش يفوّض السيسي لرئاسة مصر
منصور يرقيه إلى مشير و«الأعلى للقوات المسلحة» يختار صبحي وزيراً للدفاع
بتفويض من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عزز التفويض الشعبي الذي حازه بتظاهرات مليونية أكثر من مرة، يخوض قائد الجيش المصري الذي ترقى أمس إلى رتبة مشير عبدالفتاح السيسي انتخابات رئاسة الجمهورية، المقرر إجراؤها قبل منتصف أبريل المقبل، حيث يعلن ترشحه في خطاب يوجهه إلى المصريين خلال ساعات.وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بترقية السيسي إلى رتبة مشير، وهي الرتبة الأعلى في الجيش، والتي لم ينلها على مدى التاريخ المصري الحديث إلا عدد محدود من كبار القادة العسكريين، واجتمع بعدها على الفور المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقرر بالإجماع، حسب التلفزيون الرسمي، "تفويض" قائده لخوض الانتخابات الرئاسية.
وثبّت قرار المجلس صورة السيسي باعتباره مرشحاً عن المؤسسة العسكرية، رغم أنه من المفترض أن يتقدم باستقالته من منصبه ليترشح كمدني، وهو ما يتوقع أن يستخدمه خصومه في حملاتهم ضده. وقال مصدر مطلع إن رئيس الأركان الحالي الفريق صدقي صبحي سيخلف السيسي في منصب وزير الدفاع.وكان متوقَّعاً أن يعرض اسم صبحي على الرئيس "المؤقت" عدلي منصور ورئيس الحكومة حازم الببلاوي، خلال اجتماعهما مساء أمس بعد ساعات من استقالة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين. ويتوقع إجراء تعديل وزاري شامل، يعتقد مراقبون أنه قد يشمل رئيس الحكومة شخصياً. وقطع قرار المجلس العسكري الشك باليقين، حول انتخابات الرئاسة المقبلة، ووضعها أمام أنظار العالم، خصوصاً بعد شهور من العنف والعمليات الإرهابية، التي اتهمت فيها تيارات إسلامية مُتشدَّدة، يعتقد تبعيتها لتنظيم "الإخوان المسلمين"، الذي ثار المصريون على حكمه مطلع يوليو الماضي، حين عزل الجيش بقيادة السيسي الرئيس الإخواني محمد مرسي.ويعتبر مراقبون وسياسيون كُثر، أن المشير السيسي، هو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما رّجح مراقبون أن تكون انتخابات محض استفتاء على شخصه، بعدما نزلت الملايين لتفويضه مرشحاً للرئاسة عدة مرات من قبل، وأعلنت حملاته أنها استطاعت أن تجمع تواقيع نحو 13 مليون شخص يدعونه إلى الترشح، منذ نحو ثلاثة أشهر.ويشترط الدستور المصري الجديد، الذي حظي بنسبة إجماع تفوق 98 في المئة قبل عشرة أيام، أن يحصل المرشحون الرئاسيون على تزكية عشرين عضواً في البرلمان أو 25 ألفاً من 15 محافظة مصرية، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، الأمر الذي يزيد من فرص فوز السيسي، في ظل غياب البرلمان المصري، إذ إن شرط الحصول على موافقة 25 ألف ناخب يبدو تعجيزياً لكثير من راغبي الترشح.وبينما لقي قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ترحيباً واسعاً في الشارع، يبدو المشهد المصري اليوم مثيراًَ جداً، وسط دعوات شبابية للنزول والتظاهر في الذكرى الثالثة لأحداث جمعة الغضب -28 يناير 2011- ونزول عشرات من أنصار الإخوان للتظاهر خلال محاكمة الرئيس "المعزول" محمد مرسي، في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرق القاهرة) في قضية "وادي النطرون" المتهم فيها بالهروب من السجن، والمساعدة في اقتحام عدد من السجون، خلال أحداث الثورة المصرية في يناير 2011.