الغانم: المجلس انجز قوانين مهمة ويطمح إلى المزيد

اشاد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بالجهود التي يبذلها المجلس في انجاز العديد من القوانين التي يحتاج اليها الوطن والمواطنون مؤكدا ان مجلس الامة "يطمح الى انجاز المزيد" منها مستقبلا.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة المجلس اليوم ردا على سؤال حول آلية التعامل التنفيذية والاجرائية مع نتائج مؤتمر الكويت للاسكان الذي عقد هذا الاسبوع ان "منظمي المؤتمر ومنهم مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف يعكفون على اعداد وثيقة ترفع الى رئيس مجلس الامة".

واضاف انه سيحيل الوثيقة الى اللجنة الاسكانية البرلمانية لدراستها بشكل متكامل سواء بشكل منفرد داخل اللجنة او بالاستعانة بآراء اخرى وهو حقها ثم ترفعها لرئيس مجلس الامة الذي سيدرجها على بند الرسائل الواردة في جدول اعمال المجلس.

وقال انه سيطلب بعد مناقشة هذه الرسالة ان تخصص جلسة خاصة او وقت من جلسة لمناقشة هذه الوثيقة حتى تعبر عن رأي المجلس كاملا مبينا انه بعد موافقة المجلس على هذه الوثيقة فإنها ستسلم للسلطة التنفيذية.

واوضح ان هذه الخطوة جاءت للحيلولة دون اصدار توصيات عامة حول هذه القضية "فالمؤتمر اشرك جميع الجهات ولم يحجر على رأي طرف" مشيرا الى ان الوثيقة ستراعي اراء النواب حتى تعبر عن رأي مجلس الامة وتسجل له بوصف ذلك خريطة طريق لحل هذه القضية الى الحكومة ثم ينتقل لدوره الرقابي في التنفيذ.

وأكد اهمية ان تقدم الحكومة حلا جذريا للقضية الاسكانية بعد ان تطلع على الوثيقة سواء عدلت عليها او اضافت لها وفقا لجدول زمني محدد عند مناقشة هذه القضية في الموعد الذي سيحدد لها في مجلس الامة.

واشار الى امكانية انجاز المجلس للمتطلبات التشريعية للقضية الاسكانية في جلسة واحدة "لكن المشكلة ليست بالمتطلبات التشريعية وانما المشكلة متشابكة تحتاج الى حلول واقعية وعلمية وفق اطار زمني محدد".

وعن ارجاء التصويت على قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في المداولة الثانية اوضح ان تقديم العديد من التعديلات جعل اللجنة تطلب مزيدا من الرأي لدراستها وهذا "يؤكد التطور النوعي في اداء المجلس" مشيرا الى ان التعديلات في السابق كانت تقدم اثناء مناقشة القانون في الجلسة مما يتعذر على اللجنة المعنية النظر فيها.

وعن الاقتراح بقانون في شأن حماية المستهلك اوضح الرئيس الغانم ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية انهت تقريرها بهذا الشأن لكن النواب طلبوا سحب التقرير وتأجيل التصويت عليه لتأخر وصوله اليهم مضيفا ان التقرير سيكون على جدول اعمال المجلس في جلسته المقبلة. وردا على سؤال حول الخطأ في موضوع رفع الحصانة عن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري افاد بان ما قدم من ارقام من الامانة العامة في جلسة امس كان موافقة 17 عضوا على تقرير اللجنة التشريعية والقانونية القاضي بعدم رفع الحصانة مقابل عدم موافقة 16 عضوا على تقرير اللجنة وبالتالي عدم رفع الحصانة.

وبين في السياق ذاته انه تبين بعد مراجعة الامر من قبل مستشاري المجلس وهو ما يجري بعد كل جلسة "بأن الموافقين على تقرير اللجنة 16 عضوا مقابل عدم موافقة 17 عضوا وبالتالي ترفع الحصانة عن الوزير الكندري". وقال ان الوزير الكندري ابدى له رغبته برفع الحصانة عنه "وانا شخصيا اشجع هذا التوجه" مشيرا الى ان رئيس مجلس الامة كان يطالب في الجلسة الماضية زملاءه النواب برفع الحصانة عنه وتمكين الشاكي من اللجوء للقضاء.

وعن موقف الكويت من سحب سفراء السعودية والبحرين والامارات من قطر أكد ان موقف الكويت الرسمي على الصعيدين البرلماني والحكومي "واضح" مبينا ان التعامل مع ازمة كهذه لابد ان يكون "بحصافة وهذا يستلزم الكثير من التنسيق والتفكير قبل اختيار التوقيت".

وبين ان اي جهود تبذل يجب ان تركز على زيادة فرص نجاحها بقدر الامكان مبينا ان فرص النجاح لا ترتبط فقط بالاسلوب بل ايضا بالتوقيت" مضيفا انه سيتم تدارس وبحث الموضوع في الاسبوع المقبل.

وقال "نحن كبرلمانيين مستعدون للقيام بأي دور للتقريب بين وجهات النظر ومحاولة رأب الصدع وهذا لن يكون بمعزل عن التنسيق المباشر مع الاطراف الحكومية".

واضاف ان هذه الازمة تقلق وتؤرق جميع الكويتيين معربا عن تمنياته بأن تعود الامور الى نصابها وان تنتهي الازمة في اسرع وقت ممكن.