مخاوف من «تأميم» الحياة السياسية

جدَّدت قرارات سياسية عدّة، أصدرها الرئيس المصري المنتخب منذ أقل من ثلاثة أسابيع عبدالفتاح السيسي مخاوف حزبية من العودة إلى تأميم الحياة السياسية في ظل قانون "التظاهر" المثير للجدل، ووسط جدل لا ينتهي حول قانون "تنظيم الانتخابات البرلمانية"، وحديث الرئيس عن عدم تلبية أي مطالب فئوية، خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن صدور قانون يعود بموجبه حق تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، إلى رئيس الجمهورية.

نائب رئيس حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، فريد زهران، اعتبر الحديث عن إجراءات السلطة الحالية في تأميم الحياة السياسية في محله، مشيراً إلى أن الإصرار على قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، سينتج برلماناً مشوهاً يشبه برلمانات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقال زهران لـ"الجريدة": "السلطة الحالية تريد برلماناً لا يناوئ السلطة، ولا يثير القلق والمشاكل للرئيس، ومبرراتها في ذلك هو الظروف الأمنية المضطربة".

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أحمد عبدربه فقد وصف قانون مباشرة الحقوق السياسية، بـ"قانون تأميم الحياة السياسية"، لافتاً إلى أن قراءة سريعة لأول خمس مواد من القانون، تعني أن مصر مقبلة على نية حقيقية ومبيتة لتأميم قواعد اللعبة السياسية، وأضاف: "القانون انحاز إلى النظام الفردي بشكل فج (80 في المئة من المقاعد)، ولم يترك لنظام القائمة سوى 20 في المئة فقط، وهو منحى خطير، يعود بنا إلى شبكات المصالح التقليدية وتهميش الأحزاب، التي ستتحول تدريجياً إلى مجرد دمى في يد النظام".

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، قال لـ"الجريدة" إن "هناك أربعة تحالفات هي تحالف عمرو موسى، وتحالف صباحي، وتحالف تيار الإسلام السياسي، وتحالف يعبر عن الشباب من خلال حزب (تمرد)"، مضيفاً أن الدولة ستدعم تحالف الشباب بقيادة "حزب تمرد" في خطوة منها لاحتواء وإسكات قطاع من شباب الثورة، ليكون ظهيراً شبابياً لها.

في السياق، اعتبر القيادي في حزب "الوفد" طارق حسان أن الرئيس المنتخب صاحب الشعبية الطاغية، له وجهة نظر ويريد أن يعمل منفرداً إلا أنه مضطر للعمل مع البرلمان والحكومة، وأضاف حسان: "قانون الانتخابات النيابية سيُسهم في تشكيل برلمان لا يرتقي إلى تطلعات الشعب".