«البلدي»: جلسة إحالات بلا قرارات

افتتح نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري جلسة المجلس أمس عن الاجتماع الخامس لدور الانعقاد الحادي عشر، بطلب التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، حيث تم التصديق.

وفي بداية الجلسة، قال العضو محمد المعجل إن هناك قراراً صدر من المجلس الحالي مخالفاً للمادة ٦٧ من القانون ٥/٢٠٠٥، ببحث قرار للمجلس لم تمض عليه سنتان، مؤكداً أن «ذلك لا يجوز إلا بطلب من الرئيس او بمضي عامين، لذلك فسيرفض الوزير لا محالة»، ليعلق المستشار القانوني بدر الرجعان بأن «هناك مستجدات ونحن في مرحلة التصديق»، لافتاً الى أن «الجهاز يعطي الرأي الفني والمجلس هو سيد قراراته».

مسميات قديمة

وباقتراح من العضو فهد الصانع ألغى المجلس قراره الصادر عام ٢٠٠١، والمتعلق بالحدود الإدارية للشريط الساحلي الممتد من دوار البدع حتى الفحيحيل، والذي ضم بعض المناطق القديمة، لتصبح مناطق جديدة، حيث أكد الصانع أن «طمس المسميات القديمة مثل البدع، وضمها إلى مناطق اخرى، امر مرفوض لما تدل عليه بعض المسميات القديمة المرتبطة بالتاريخ الكويتي».

 وأدى اعتراض بعض الأعضاء على قرار الإلغاء الى نقاشات حادة بين الاعضاء، نظراً إلى مطالبة بعضهم بإحالة الاقتراح الى الجهاز التنفيذي، ما اثار استغراب الصانع الذي اكد أن المجلس البلدي «سيد قراراته»، مطالباً الاعضاء باتخاذ القرار وعدم اللجوء الى الجهاز التنفيذي في كل صغيرة وكبيرة.

وأحال المجلس كتاباً آخر مقدماً من الصانع أيضاً حول تعديل بعض بنود قرار المجلس السابق بشأن التعديلات النهائية على جدول اشتراطات ومواصفات أبنية الشريط الساحلي، حيث أكد العضو مانع العجمي أن الشريط الساحلي يحفل بالعبث وبناء المقاهي والفنادق دون الرجوع الى المجلس البلدي، وهو ما لا تتحمله البنية التحتية.

نظم البناء

كما أحال المجلس الى الادارة القانونية اقتراحاً للعضو اسامة العتيبي بشأن تصحيح الوضع، لأخذ الرأى القانوني بصفة الاستعجال، حتى تكون قرارات «البلدي» محصنة قانونياً وقضائياً.

وقال العتيبي ان النظم الخاصة بالبناء والفرز يجب ان تتم بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصدارها بمرسوم، الا انها صدرت من وزير البلدية بقرار رقم ٢٠٦ /٢٠٠٩، «الامر الذي يتعارض مع صحيح القانون، وقد يترتب عليه ان تكون قرارات «البلدي» في هذا الشأن قابلة للطعن لورودها على معدوم، لذا أضع هذا الموضوع امام الأعضاء لاتخاذ ما يرونه مناسباً لتحصين قرارات المجلس».

كما أحال المجلس للجهاز التنفيذي كتاباً قدمه مجموعة من الاعضاء، طالبوا فيه بتنظيم القسيمة ٢٠ بمنطقة ميناء عبدالله المخصصة كقسائم سكراب، حيث قال العضو مانع العجمي ان هناك ٦ شركات تم تعويضها من قبل البلدية، وأخذت مناطق مميزة تقدر بالملايين، بينما ظلم الباقون، مطالباً برؤية واضحة في توزيع تلك القسائم وعدم بخس أصحابها الـ ٣٨ الذين عملوا فيها ٣٠ عاماً بشرعية، خصوصا ان بلدية الكويت سبق ان اعترفت بشرعية وقانونية القسائم المذكورة.

الى ذلك، أحال المجلس عدداً من أسئلة الأعضاء الى الجهاز التنفيذي، وتلقى ردودا عدة على اسئلة واقتراحات الاعضاء، كما وافق على ما ورد في محاضر اجتماعات لجان محافظتي الاحمدي وحولي، ومزاولة المهن الهندسية.

وفي بند ما يستجد من اعمال، أحال المجلس الى لجنة التسميات طلب المواطن عبدالرحمن السيد محمد عمر بتغيير موقع شارع رقم ١٨٠ في منطقة الجابرية، المسمى باسم والده، الى منطقة جنوب السرة. كما تم ادراج طلب اتحاد مربي الابل بتخصيص موقع مؤقت لسوق الابل في محافظة الجهراء، الى الجهاز التنفيذي.