اليمن: إقرار «وثيقة الحوار» على وقع الاغتيالات

أقر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، الوثيقة النهائية للحوار الوطني في البلاد، في وقت شهدت صنعاء أمس محاولة اغتيال ناجحة لممثل جماعة الحوثيين الشيعية في الحوار، وأخرى فاشلة لزعيم "التجمع اليمني الإسلامي للإصلاح" المقرب من جماعة الإخوان المسلمين.

واغتال مسلحون مجهولون رئيس فريق الحوثيين المشارك في الحوار أحمد شرف الدين العميد السابق لكلية الحقوق في جامعة صنعاء، وأعلن "الحوثيون" بعد ذلك انسحابهم من المؤتمر.

إلى ذلك، قال مصدر أمني يمني إن نجل الأمين العام لحزب "التجمع اليمني الإسلامي للإصلاح" عمر عبدالوهاب الأنسي أصيب بجروح خطيرة اثر انفجار استهدف سيارة والده في صنعاء أمس.

وكان هادي أكد في اجتماع مع أعضاء لجنة الحوار في صنعاء أمس: "وثيقة الحوار الوطني هي وثيقة الشعب اليمني كله، وسنعمل على تنفيذ جميع مقرراتها"، لافتا إلى أن مؤتمر الحوار الوطني سيكمل أعماله وقراراته، مندداً باغتيال شرف الدين.

ومن أبرز البنود التي جاءت في الوثيقة هي تمديد الفترة الرئاسية لهادي، التي كان مقررا أن تنتهي في فبراير المقبل، حسب ما جاء في المبادرة الخليجية.

ومددت فترة حكم هادي إلى حين انتخاب رئيس جديد بموجب الدستور الجديد الذي سيتم تشكيل لجنة لصياغته بعد انتهاء الحوار.

كما تمنح الوثيقة الرئيس اليمني الصلاحيات الدستورية لإحداث تغييرات في الحكومة لتحقيق "الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية"، ما يعني أنه قد يكون هناك تعديلات مرتقبة في حكومة الوفاق الوطني.

كما أوضحت الوثيقة أنه سيتم توسيع مجلس الشورى وإضافة أعضاء جدد يمثلون الفئات المختلفة.

وتم الاتفاق أيضا على توسيع "لجنة التوفيق" التي ستعمل كهيئة وطنية تمثل المكونات المختلفة التي شاركت بالحوار الوطني.

وتقوم اللجنة بمراقبة تنفيذ مفردات الحوار الوطني، وسيتم تمثيل الجنوب فيها بـ50 في المئة، و30 في المئة للمرأة و20 في المئة للشباب.

ومن أهم الرسائل التي وردت في حديث الرئيس هادي هي أن الدستور الجديد ينص على وحدة الأراضي اليمنية، ومن المتوقع أن يعلن قريبا عن تشكيل لجنة لبدء صياغة عدد الأقاليم المكونة للدولة الاتحادية المقبلة.

يشار إلى أنه كان مقررا أن ينتهي المؤتمر السبت الماضي، إلا أن المشاركين اختلفوا بشأن "ورقة ضمانات" لتنفيذ نتائجه، الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة من المؤتمر لإعادة صياغة الوثيقة وهو ما تم التوافق عليه.