تلقت الحكومة المؤقتة في مصر ضربة أمنية موجعة، أمس، بعد استهداف سيارة مفخخة حافلة لنقل الجنود بسيناء، ما أسفر عن سقوط 12 مجنداً وإصابة.

Ad

بعد أسابيع من الهدوء النسبي في سيناء، لقي 11 مجندا مصرعهم، وأصيب 37، إثر انفجار سيارة مفخخة في حافلة لنقل الجنود، صباح أمس، بعد عدة عمليات استهدفت رجال أمن في القاهرة وسيناء، نفذها إسلاميون متشددون، منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي 3 يوليو الماضي.

واوضح مصدر عسكري أن «الحادث وقع على الطريق بين مدينتي رفح والعريش شمال سيناء»، مشيرا إلى «إمكانية ارتفاع عدد القتلى لوجود سبعة مصابين في حالة خطيرة».

ويأتي حادث سيناء بالتزامن مع إعلان جماعة أنصار بيت المقدس، إحدى الجماعات التكفيرية المتمركزة في شبه الجزيرة المصرية، تبنيها، في بيان، المسؤولية عن حادث اغتيال ضابط جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) المقدم محمد مبروك، أمام منزله الأحد الماضي.

وقالت الجماعة، التي أعلنت سابقا تبنيها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في سبتمبر الماضي، إن «اغتيال مبروك يعد باكورة سلسلة عمليات فك الأسيرات من أيدي الطغاة»، في إشارة إلى القبض على عدد من نساء التيار الإسلامي في الإسكندرية، خلال تظاهرة قبل عشرة أيام.

 

إدانات

 

وفور وقوع الحادث، تحركت أجهزة الدولة، إذ انتقل قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي إلى موقع الحادث، وأعلنت حالة الطوارئ القصوى بشبه الجزيرة المصرية، وقطعت خطوط الهواتف والإنترنت، وأغلق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، خشية هروب الجناة إلى القطاع.

وبينما دان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، على هامش مشاركته في القمة العربية-الإفريقية بالكويت، الحادث، أكد رئيس الحكومة حازم الببلاوي، في بيان، أن «الحكومة تدرس كل البدائل، للتعامل مع الأحداث الإرهابية المتلاحقة، والرد بما يردع قوى الإرهاب».

بدورها، دانت القوى السياسية والمدنية الحادث، ووصفه الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، في بيان، بـ»خيانة للدين والوطن»، بينما شدد مفتي الديار المصرية شوقي علام على ضرورة توحد مصر قيادة وشعبا في مواجهة ما وصفه، في بيانه، بـ»الأعمال الإجرامية التي تستهدف قوات الأمن والمواطنين الأبرياء».

في المقابل، تبرأت جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة قضائيا، من اتهامات القوى المدنية بوقوفها خلف الأعمال الإرهابية، متهمة، في بيان، الإعلام بتعمد توجيه الاتهامات الجاهزة والكاذبة إلى أفراد الجماعة.

وقال المتحدث الإعلامي لـ»تحالف دعم الشرعية»، الذي تقوده «الإخوان»، مجدي قرقر لـ»الجريدة»: إن «مسؤولية تلك العمليات تقع على قوات الأمن، التي تتفرغ لملاحقة أنصار مرسي»، مؤكدا أن «الحل هو إيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد».

 

حرق العَلَم

 

ميدانيا، ساد الهدوء أركان ميدان التحرير، الذي فتح أمام حركة السيارات بشكل طبيعي، أمس، بعد الأحداث العنيفة التي شهدها مساء أمس الأول، تزامنا مع إحياء الذكرى الثانية لأحداث شارع محمد محمود، ما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 41 شخصا، وفقاً لتقارير وزارة الصحة.

وكانت اشتباكات وقعت في محيط «التحرير» بين أعضاء حركات ثورية واشتراكية وأنصار وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية لصدامات دموية بين الشرطة والثوار، وشهدت صدامات «التحرير» سابقة حرق علم مصر من قبل بعض المتظاهرين، ما أثار استياء عدد من القوى السياسية.

ودان المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين هشام فؤاد حرق علم مصر في ميدان التحرير، على الرغم من أن الحركة كانت إحدى الجهات الداعية والمنظمة للتظاهرات، متهما قوات الأمن بتدبير الواقعة لتشويه صورة المتظاهرين.

وأكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد لـ»الجريدة» أن «القانون يجرم حرق العلم، بمقتضى القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس منصور في أكتوبر الماضي، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، لمن يهين العلم».