القاهرة تحظر «حماس»... والحركة تستنكر و«فتح» تتفهم

دخلت العلاقة بين حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» والحكومة المصرية منحنى جديداً أمس، بعد حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الحركة والتحفظ على مقارها في مصر، في حين تأجلت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية قتل متظاهري «الاتحادية» إلى غد.

في تطور جديد يُعزز فرص تنامي التصعيد بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» والحكومة المصرية، قضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة أمس بحظر أنشطة الحركة وما ينبثق عنها من جمعيات داخل مصر، مؤقتا، لحين الفصل في الدعوى الجنائية المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة باتهامها بالتخابر واقتحام السجون، في الجلسة المقرر لها 6 مايو المقبل.

المحامي سمير صبري الذي أقام الدعوة زعم في دعواه أن «حماس» نشأت كحركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي لكنها تحولت إلى منظمة «إرهابية» واتهمها بارتكاب جرائم في مصر، من بينها ضلوعها في أحداث اقتحام سجون إبان ثورة يناير 2011، وتهريب بعض عناصرها المحتجزين لدى السلطات المصرية.

من جانبه، رفض وزير الخارجية نبيل فهمي التعليق على الحكم، مؤكداً أن مصر تتعامل مع الفلسطينيين كإخوة، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه سفير فلسطين لدى مصر بركات الفرا، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ«الجريدة» أن «الحكم قرار سيادي لا يجب التعليق عليه خاصة أن القضاء المصري معروف عالمياً بنزاهته وحياديته»، مشيراً إلى أن «مصر ستظل الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية والمصالحة الوطنية».   

في المقابل، وبعد أسابيع من اعتقال الناطق السابق باسم «حماس» أيمن طه، بمعرفة كتائب عز الدين القسام، بتهمة التخابر مع مصر، وصف الناطق الرسمي باسم «حماس»، حسام بدران الحكم بالمسيس، فضلاً عن كونه تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي الفلسطيني، وقال لـ«الجريدة» عبر الهاتف: «الحكم معدوم القيمة، فليس للحركة مقرات ولا أنشطة داخل مصر وليس لنا علاقة بالشأن الداخلي المصري، ولا ندعم طرفاً على حساب الآخر، وعدونا الوحيد هو الاحتلال الصهيوني، ولدينا وعي وانضباط ولا نتعامل بردات الفعل».

الدور الكويتي

على صعيد آخر، ثمَّن وزير الخارجية المصري أمس الدور الذي تؤديه دولة الكويت لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق العربي، قبل القمة العربية المرتقبة التي تستضيفها في الـ25 والـ26 من مارس الجاري.

وأعرب فهمي خلال مؤتمر صحافي استعرض فيه سياسات مصر الخارجية في الفترة المقبلة عن تقديره للجهود التي يقوم بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد، لتنقية الأجواء العربية وتقريب وجهات النظر.

وردا على سؤال حول إعلان روسيا خلال زيارة وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي لموسكو مؤخرا دعمها للموقف المصري بشأن سد النهضة وفرص التعاون بين الدولتين، قال فهمي إن «القاهرة ستواصل جهود تعاونها مع موسكو فى كل المجالات وفي كل شيء بما فيها موضوع مياه النيل الذي أصبح مدرجا على جدول مباحثاتي مع كل الأطراف الأجنبية».

وفي ما يتعلق بعودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي ذكر فهمي أن «البلاد لم تنجز هذه الخطوة».

ووصف فهمي العلاقات المصرية الأميركية بـ»المضطربة»، قائلا: «نسعى لاستعادة العلاقات بشكل سليم والموضوع لا يزال يحتاج إلى عمل وهناك قضايا كبرى يجب على الجميع تفهمها فنحن مازلنا نسعى إلى استعادة الهوية المصرية».

وتابع: «نسعى إلى تحقيق ديمقراطية حقيقية تراعي وتحافظ على حقوق الإنسان لأنه مطلب مصري وليس لكونه مطلبا أميركيا».

 وحول ما نسب إليه من تصريحات عقب محاضرته بالجامعة الأميركية بشأن مصالحة مع الإخوان المسلمين، قال فهمي: «إننى لم أقل مصالحة مع الإخوان ولكن ما قلته هو أن الإخوان منظمة إرهابية، ولكن المواطنين كأفراد طالما التزموا بالسلمية وفقا للدستور فلهم دور وحقوق».

وأوضح أن الحديث عن «مصالحة له مجال آخر»، مشيرا إلى أنه يريد «توافقا مصريا مصريا بكل صراحة».

محاكمة المعزول

قضائياً، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، خلال جلستها أمس محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان» إلى جلسة الغد في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك والشروع في قتل متظاهرين سلميين معارضين للإعلان الدستوري، الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، وهي القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر «الاتحادية» الرئاسي.

قرار التأجيل جاء لتمكين المتهمين من اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة، بدعوى أنها لم تستجب لطلبات سبق لهم أن قرروها بالجلسة الماضية، وفي مقدمتها ضم نسخة من حديث تلفزيوني في أحد البرامج بالتلفزيون المصري لأحد أعضاء هيئة المحكمة، قال الدفاع إنه تطرق خلاله للحديث عن القضية.

ميدانياً، وبينما قررت جامعة الأزهر مد تأجيل الدراسة أسبوعاً إلى 15 مارس لاستكمال بعض الإنشاءات، أعلن المتحدث باسم حركة إخوانية تسمي نفسها «شباب ضد الانقلاب» ضياء الصاوي أن الحركة تدعو جميع القوى الشبابية الثورية وكل رافضي ما سماه الانقلاب للتظاهر يوم 19 مارس الحالي في ذكرى أول استفتاء شعبي بعد ثورة يناير 2011، تحت شعار «إسقاط حكم العسكر ووحدة الصف الثوري».