مصر: «ذكرى محمد محمود» تشرذم القوى السياسية

وسط أجواء ضبابية وأمطار في القاهرة، ساد الخلاف استعدادات أوساط القوى الثورية، للمشاركة غداً في إحياء الذكرى الثانية لأحداث "محمد محمود" نوفمبر 2011،  في حين تنظم الحكومة احتفالية اليوم لتدشين أول نصب تذكاري للشهداء.

اختلفت القوى السياسية والثورية في مصر، حول طبيعة التعاطي مع إحياء الذكرى الثانية لأحداث "محمد محمود"، نوفمبر 2011 والمقررة غداً، في ظل دعوة عدة قوى إلى إحيائها في الشارع القريب من مقر وزارة الداخلية تجنباً للاشتباك مع قوات الأمن.

 بينما دعت قوى سياسية أنصارها للاحتفال بذكرى الصدامات العنيفة بين الشرطة والثوار، والتي خلّفت 40 قتيلاً بعيداً عن محيط ميدان التحرير، بينما حذّرت الحكومة في بيان لها أمس، من مندسين ربما يحاولون إثارة العنف بين صفوف المتظاهرين، من أجل "الترويج للإشاعات وإثارة الفتنة والتحريض على العنف ضد قوات الشرطة والجيش والتعدي على الممتلكات".

الحكومة قررت امتصاص الغضب الجماهيري، بالإعلان عن تنظيم احتفالية اليوم، لافتتاح النصب التذكاري لشهداء الثورة في قلب ميدان التحرير بمشاركة من جبهة "الإنقاذ الوطني".

وزارة الداخلية، المتهم الأول في تفجير أحداث العنف في الأحداث قبل عامين قدمت تعازيها لأسر الشهداء الذين سالت دماؤهم الزكية لتروي شجرة النضال الوطني، خلال بيان رسمي لها أمس، مؤكدة اتخاذها الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين المشاركين غداً.

 

خلافات

 

في غضون ذلك، وبينما كثفت قوى ثورية اجتماعاتها للتنسيق لإحياء الذكرى انقسمت قوى أخرى حول مكان الفعاليات وزمنها، فبينما تمسك أعضاء حركات "6 أبريل" و"الاشتراكيين الثوريين" وجبهة "ثوار"، بإحيائها في شارع "محمد محمود"، غير بعيد عن مقر وزارة الداخلية، طالب شباب جبهة "الإنقاذ" وتنسيقية "30 يونيو" بالتظاهر في ميدان طلعت حرب القريب من "التحرير"، لتفويت الفرصة على "الإخوان" في المشاركة في الفعاليات وإفسادها.

عضو المكتب السياسي لحركة "الاشتراكيين الثوريين"، هيثم محمدين قال لـ"الجريدة": إن "مسيرة الاشتراكيين غداً لن تدخل ميدان التحرير، وستنطلق من ميدان طلعت حرب باتجاه شارع محمد محمود".

في المقابل، وبينما انقسمت حركة "تمرد" حول المشاركة إلى جبهتين، رفض رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" عضو "جبهة الإنقاذ"، عبدالغفار شكر، النزول غداً، خوفاً من وقوع اشتباكات، مؤكداً اكتفاء حزبه بالمشاركة في احتفالية اليوم، بميدان عابدين أمام منزل الشهيد جابر صلاح الشهير بـ"جيكا"، الذي قتل في الأحداث. من جهتها، تحشد جماعة الإخوان أنصارها في مسيرات إلى قصر "القبة" الرئاسي، شرقي القاهرة، لتتوارى في مشاركتها بعيداً عن الميدان الرئيسي، وسط تظاهرات توصف بالعنف، مارسها طلاب الجماعة في عدد من الجامعات المصرية أمس، ما استدعى التدخل الأمني في جامعة عين شمس بالقاهرة، عقب استدعاء إدارة الجامعة لقوات الشرطة للتصدي لعنف طلاب الإخوان الذين اقتحموا البوابة الرئيسية للجامعة.

إلى ذلك، أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، نظر استئناف "التظلم" المقدم من 20 من قيادات وأعضاء جماعةالإخوان على قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبسهم احتياطيا على ذمة قضية اتهامهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين، والانضمام إلى جماعة محظورة إلى جلسة الغد.

بينما أمر قاضي التحقيق المستشار ثروت حماد، بإحالة نائب رئيس حزب "الوسط" الإسلامي عصام سلطان، والقيادي الإخواني جمال جبريل، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهما بإهانة قضاة مجلس الدولة والإساءة إليهم.

في سياق منفصل، تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم، جلسات قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل متظاهري "25 يناير" 2011، وجرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ في التربح، وتستمع المحكمة، المنعقدة منذ أمس الأول، لشهادة قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق، اللواء حمدي بدين.

 

لجنة الـ «50»

 

على صعيد آخر، تلقى رئيس لجنة "الخمسين" لتعديل دستور 2012 المعطل، عمرو موسى، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمس، لم يتم الإفصاح عن مضمونه، إلا أنه يأتي في ظل مناقشة اللجنة اليوم مواد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. 

وبدأت "الخمسين" عملية التصويت على مواد السلطة القضائية أمس في ظل الخلاف الحاد بين الهيئات القضائية، حول تحديد صلاحيات كل منها وأمام "الخمسين" إما التصويت على مادة تحدد اختصاصات كل هيئة قضائية في الدستور، وإما ترك حسم هذا الأمر لقانون السلطة القضائية.

وقال المتحدث الرسمي لـ"الخمسين"، محمد سلماوي، إن "اللجنة ستقر مواد السلطة القضائية بغض النظر عن مطالب الهيئات القضائية، والتي انتظرتها اللجنة شهرا كاملا دون التوصل لاتفاق فيما بينها".