«تناكر المياه»... شريان حياة لقاطني البنايات

«الكويت الأغنى في العالم» ولاتزال تناكر المياه تجوب شوارعها في كل مدنها، تحمل المياه من المحطات وتوصلها إلى المستهلك، فهل يمكن الاستغناء عن التناكر؟ الإجابة جاءت من قبل المختصين ومن العاملين على تلك التناكر «لا».

"انخفاض ضغط المياه وارتفاع الأدوار السكنية سببان لحرمان قاطني الأدوار المرتفعة من وصول المياه إليهم، إلا أن الحل يكمن في التناكر، فهي كلمة السر التي من خلالها تصل المياه إلى الأدوار المرتفعة، وبدونها تحدث أزمة حقيقية في البلاد من جراء عدم وجود المياه... "الجريدة" جالت على إحدى محطات تعبئة المياه لبيان أسباب بقاء هذه التناكر في الشوارع، والاعتماد عليها بشكل متواصل رغم توافر المياه لجهة كميات الإنتاج.

بداية، أكد مراقب تشغيل وصيانة المنشآت المائية في وزارة الكهرباء والماء المهندس وليد بودستور، أن استخدام تناكر المياه في البلاد يعود إلى الارتفاعات الشاهقة في المباني، وهو ما يحتاج إلى ضغط قوي لإيصال المياه إلى الأدوار العالية.

وأضاف أن وزارة الكهرباء والماء توفر المياه بضغط يصل إلى الدور الرابع، أما الأدوار التي فوق ذلك والكائنة في العمائر التي انتشرت في البلاد خلال العقود الأخيرة فتحتاج إلى مضخات خاصة، لذلك يتم تزويد تلك العمائر بالمياه من خلال التناكر، إضافة إلى مياه الوزارة التي تصل إليها عن طريق البايبات.

وأشار بودستور إلى أنه يفترض أن تكون العمائر مجهزة بخزانات أرضية يتم إيصال مياه الوزارة إليها، إلا أن معظم أصحابها لا يوفرونها بأحجام مناسبة للاستهلاك، ويقومون بإيصال المياه مباشرة، وبالتالي لا يمكن أن تصل إلى الأدوار العليا، كما أن كمية المياه المتبقية لا تكفي تلك الأدوار مع عدم وجود خزانات أرضية، فيستعين صاحب العقار بالتناكر لعملية الضخ إلى الأدوار المرتفعة.

ولفت إلى أن التناكر تستغل كذلك في إيصال المياه إلى الجواخير والمزارع، فهذه الأماكن البعيدة عن العمران تحتاج إلى مياه عذبة.

وقال بودستور: إن "وزارة الكهرباء والماء تقوم بإيصال الكهرباء إلى كل من يتقدم إليها، ونسعى إلى توفير الخدمات بأسرع الطرق وبأعلى مستوى".

صلاحية التناكر

"طفرة التناكر" فتحت الباب أمام الحديث عن مواصفات المياه التي تبيعها تلك الصهاريج، حيث أشارت الجمعية الكويتية لحماية البيئة إلى احتمال عدم صلاحية تلك المياه للاستخدام، مشيرة إلى أن هناك أسباباً لتلوث المياه، منها إهمال نظافة الصهريج أو التنظيف الخاطئ واحتمال استخدامه في نقل مياه غير مياه الشرب، وعدم وضوح جهة الاختصاص، وضعف الرقابة على الصهاريج.

وتشير الجمعية في هذا الإطار إلى أن دور الجهاز الرقابي يكمن في تحديد الجهة المختصة في فحص كفاءة وملاءمة صهاريج المياه، وإصدار وثيقة للصهريج لتوثيق نتائج الفحوصات الدورية واعتمادها وبيان دور المواطن بهذا الشأن كالاطلاع على وثيقة الصهريج، والتأكد من سلامته قبل استخدامه.

وفي رد على هذا الاتهام قال أبومحمد، وهو سائق تنكر مياه: "كل عام أجدد "رخصة صحية" تؤكد سلامة التنكر وصلاحيته لتعبئة المياه ويتم استخراجها من البلدية، ونقوم يومياً بتحميل المياه وتفريغها في التنكر ثلاث أو أربع مرات، لذلك لا يمكن أن يكون هناك أي عوالق فيه تؤدي إلى تلوثه".

وأضاف: "ننقل المياه مقابل 70 ديناراً لكل عميل، إلا أن المعاناة التي نراها في بعض المحطات تكمن من جراء شح المياه، أو تعسف العاملين هناك"، لافتاً إلى أن "بعض أصحاب العقارات ممن عليهم غرامات بآلاف الدنانير يعجزون عن دفع تلك المبالغ للوزارة، ويتعاقدون مع أصحاب التناكر لإيصال المياه إلى سكان العقار بـ100 دينار شهرياً، فتتوافر لهم الخدمة ولا يدفعون ديونهم، وهو أمر يجب أن تنتبه إليه وزارة الكهرباء والماء".

وأشار إلى أن الوزارة تقطع المياه عن عمائر في مناطق مختلفة، إلا أن أصحاب تلك العمائر يتعاقدون مع التناكر لتوفير الماء، وتجد ذلك بكثرة في الفروانية وخيطان.

غسل السيارات

بدورها، تنفي محطات غسل السيارات مسؤوليتها عن أي نقص في كميات المياه، وتشير إلى أن ترخيصها راعى استخدامها كميات من المياه تصل إليها من خلال عدادات للاستهلاك، وتقوم هذه المحطات بتوفير خدمات غسل السيارات للجمهور مع المحافظة على المياه التي تستهلكها بقدر المستطاع.

ويقول أبوأحمد، وهو موظف في إحدى محطات غسل السيارات: "بعض المحطات توفر المياه عن طريق التناكر، فيتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وفي الغالب نستخدم التناكر ذات الأحجام الكبيرة بسعة 5 آلاف غالون، ونستغل يومياً تنكرين من المياه، أي قرابة 10 آلاف غالون لغسل السيارات، والأمر يكون بحسب الحاجة اليومية إليها".

وقال الموظف إن هدر المياه يبرز في البنايات التي يقوم حراسها بغسل سيارات السكان يومياً، علماً بأن عدد السيارات في بعض البنايات يتجاوز ما تقوم بعض المحطات بغسله في اليوم، وهو الأمر الذي يشير إلى جزء من المكامن الفعلية لهدر الثروة المائية.

مياه المجاري

بدوره، أكد أبوبدر، وهو موظف في محطة غسل أخرى، أن "غسل السيارة في المغسل أوفر من غسلها أمام المنزل من قبل الحارس، لأن المغسل يسعى إلى المحافظة على المياه، لأننا ندفع أموالا مقابل استغلالها، بخلاف الحارس الذي يستخدم خرطوم المياه لغسل السيارات، دون أن يراعي حاجة الناس إليها، أو تكلفتها على صاحب العقار، فتجده يهدرها دون رادع".

وعن إمكان استخدام مياه الصرف المعالجة في المحطات قال أبوبدر "لا يمكن استخدام هذا النوع في غسل السيارات، لأن أصباغ السيارات لا تتحملها، لذلك يتم استخدام المياه التي تتم تحليتها من البحر، والتي يتم إيصالها إلى البيوت".