800 مليون دينار إجمالي الأصول المبيعة خلال 2013

بلغت القيمة الإجمالية لعمليات بيع الأصول، التي قامت بها الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، خلال العام الماضي، 800 مليون دينار.

وكشفت الإحصائية، التي أعدتها «الجريدة» عن إجمالي قيمة البيوع التي قامت بها الشركات المدرجة في البورصة من بيع عقارات واسهم ومعدات وتخارجات، أن الشركات المدرجة ضمن القطاع العقاري تصدرت بقية الشركات المدرجة ضمن القطاعات الأخرى، من حيث القيمة الأكبر بيعا للأصول، اذ بلغت قيمة الأصول المبيعة والمتخارج منها 208.33 ملايين دينار.

وجاءت البنوك ثانيا، حيث قامت ببيع أصول بلغت قيمتها 210.56 ملايين دينار، تليها الشركات المدرجة ضمن قطاع الخدمات المالية بـ145.56 مليونا، ثم الشركات المدرجة ضمن قطاع المواد الأساسية بـ112.60 مليونا.

القطاع الصناعي

وحلت الشركات المدرجة ضمن القطاع الصناعي خامسا، حيث بلغت قيمة الأصول المبيعة 20.05 مليون دينار، تلتها الشركات المدرجة ضمن قطاع السلع الاستهلاكية بـ15 مليونا، ثم الشركات المدرجة ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ5.47 ملايين.

واحتل «بيت التمويل الكويتي» المركز الأول من حيث القيمة الأكبر من بين الشركات بيعا للأصول، اذ بلغت قيمة الأصول المبيعة 196.253 مليون دينار، تليه شركة الصناعات المتحدة الكويتية بـ65.74 مليونا، ثم شركة نور للاستثمار المالي بتخارج من بنك الميزان بقيمة 53.700 مليونا.

وجاءت شركة التجارة والاستثمار العقاري رابعا، اذ بلغت قيمة بيع أصولها 38.277 مليون دينار، تلتها شركة الصالحية العقارية بقيمة بيوع بلغت 36.600 مليونا، ثم شركة عقارات الكويت سادسا بـ35.139 مليونا.

أصول عقارية

ومثلت الأصول العقارية النسبة الأكبر لاجمالي الأصول المبيعة والمتخارج منها، حيث مثلت نحو 85 في المئة بقيمة تقديرية بلغت 680.51 مليون دينار، بينما شكلت الأوراق المالية (الأسهم) 10 في المئة من إجمالي البيوع، بـ80 مليونا، أما النسبة المتبقية البالغة 5 في المئة فتمثلت في بيع بعض الأصول العينية مثل المعدات والسيارات بـ40 مليونا تقريبا.

بدورهم، قال مراقبون إن الشركات المدرجة عملت خلال 2013 على التخارج من الأصول التي صنفت على انها ليست أساسية للمجموعة، والتي لا تخدم نشاطها الرئيسي من جهة، وأيضا الأصول التي تصنف بأنها عالية المخاطر في دول غير مستقرة سياسيا أو اقتصاديا ومن جهة أخرى، بهدف تخفيض مصاريف الأصول بشكل عام، ولتحقيق عوائد أفضل على المدى المتوسط بشكل خاص.

وبينوا ان مجالس إدارات الشركات لجأت إلى تقليل التكاليف والمصروفات الإدارية والتشغيلية دون التأثير على الأداء التشغيلي للأصول، والتركيز على سداد التزاماتها أو إعادة جدولة جزء منها عند اللزوم، لحماية حقوق المساهمين مع ترتيب أولوياتها وأوضاعها المالية ومساعدتها في عبور هيكلة الأزمة المالية.

معالجة القصور

وذكر المراقبون ان الملاحظ على أداء الإدارات التنفيذية في الشركات المدرجة أنها عكفت خلال 2013 على اتخاذ كل التدابير لمعالجة اوجه القصور ببعض الاستثمارات، والتي من شأنها حماية تلك الأصول، ورغم الظروف الاقتصادية والسياسية الحرجة التي تعصف بالعالم خاصة في الدول التي تقع معظم أصولها بها، وحجم المشاكل القانونية والمالية والإدارية العالقة بهذا النوع من الأصول.

ولفت إلى ان هذه التخارجات التي قامت بها الشركات جعلتها تسوي جزءا كبيرا من مديونياتها للجهات الدائنة، الأمر الذي سيظهر تأثيره الايجابي على أداء أسهمها في البورصة، كما سيظهر أثره أيضا على الجهات المدينة وهي البنوك المحلية في البيانات المالية لها.

وأوضحوا ان ارتفاع أصول بعض هذه الشركات نتيجة للارتفاعات التي شهدها السوق المحلي والأسواق الإقليمية ساعد في تشجيع الشركات على القيام بالتخارج بعد أن كانت معرضة عن البيع، نظرا لتدني أسعار الأصول، لافتين إلى ان بعض الشركات لجأت مضطرة إلى التخارج من أصولها نتيجة حلول موعد التزاماتها وضرورة السداد في المواعيد المحددة.

وزادوا انه على الجانب الآخر تواجه الشركات المتعثرة ذات الملاءة الضعيفة مشكلة كبيرة في معالجة قروضها المتعثرة مع البنوك، في ظل عدم امتلاكها أصولا حقيقية أو أصولا ذات قيمة تستطيع بيعها لسداد التزاماتها، موضحين أن البنوك عادت حاليا لتمويل الشركات بشكل كبير، لكن للشركات التشغيلية فقط، خاصة التي تعمل في الصناعة والعقار، والتي استطاعت توفير ضمانات وأصول تعتبر جيدة بالنسبة للبنوك.

وتوقعت المصادر ان تواصل الشركات التخارج وبيع أصولها خلال عام 2014، لسداد بقية التزاماتها، خاصة تلك التي ستحل مواعيدها، لافتة إلى أن العام الحالي سيشهد عودة قوية لبعض الشركات التي عانت التعثر خلال الفترة الماضية، لاسيما مع سدادها التزاماتها أو جزءا منها بالأموال التي تحصلت عليها من جراء الأصول التي تخارجت منها.