مصر: مقتل «شيخ التكفيريين» ونجله في سيناء

وجه الجيش المصري أمس ضربة موجعة للجماعات الإرهابية في سيناء بقتله شيخ التكفيريين ونجله، في حين واصلت لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور عملها بمناقشة المواد الخلافية وقررت إلغاء «الكوتة» المخصصة لبعض الفئات، وسط استمرار دعوات التظاهر الإخوانية ضد قانون «التظاهر».

بعد ساعات من سقوط المستشار محمود الخضيري المعروف إعلامياً بـ»مستشار جماعة الإخوان» في قبضة الأمن، لقي اثنان من العناصر المطلوبة في شمال سيناء مصرعهما أمس، خلال عملية تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش الثاني الميداني أثناء عمليات التمشيط اليومي للقضاء على البؤر الإجرامية، وأفاد مصدر مسؤول أنه «تم القضاء على كل من شيخ التكفيريين محمد محارب الملقب بـ»أبو منير» ونجله منصور، قرب مدينة الشيخ زويد.

وأكد القيادي السابق في تنظيم الجهاد، نبيل نعيم، أن «أبو منير هو أحد أهم القيادات التكفيرية في سيناء، فضلاً عن كونه قياديا بارزا في جماعة أنصار بيت المقدس ويُلقب بمفتي الجماعات التكفيرية».

وفي حين، وصف مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مجدي بسيوني مقتل شيخ التكفيريين بأنه ضربة قوية للإرهاب، قال لـ»الجريدة» إن «مقتل أبو منير يكسر العمود الفقري للجماعات الإرهابية في سيناء لكنه في الوقت ذاته لا يُنهي الحرب على الإرهاب تماماً، وعلى القوات المسلحة التأهب تحسباً لأي رد فعل انتقامي من جانب الإرهابيين».

بالتوازي، كثف الجيش الثالث الميداني من إجراءاته التأمينية للمجرى الملاحي لقناة السويس، وسط دعم من القوات الجوية عبر المروحيات العسكرية التي بدأت التحليق فوق المجرى لرصد أي تحركات من قبل أي عناصر تسعى إلى استهداف استقرار عمل القناة.

 

تحركات الإخوان

 

في غضون ذلك، وبينما طبقت وزارة الداخلية أمس قانون التظاهر، بتفريق مسيرة نظمتها قوى سياسية وثورية لإحياء ذكرى الشهيد الثوري جابر صلاح «جيكا» في وسط القاهرة استمر التحدي الإخواني للقانون بإعلان «تحالف دعم الشرعية» الإخواني، تنظيم تظاهرات تبدأ اليوم تحت عنوان «لا لمذبحة القضاة» اعتراضاَ على ما سماه «تسليم القضاء إلى الانقلاب»، وقال عضو التحالف علاء أبو النصر لـ»الجريدة» إن الجمعة المقبلة ستشهد مليونية حاشدة تحت عنوان «قانون التظاهر انقلاب على ثوره يناير».

إلى ذلك، واصل طلاب «الإخوان» تحركاتهم في عدد من كليات جامعة الأزهر وإضرابهم عن الدراسة لليوم الثالث على التوالي، في حين اقتحمت طالبات «الإخوان» مبنى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة، واعتدين على مكتب عميدة الكلية مهجة غالب، قبل تدخل الشرطة وإنهاء الموقف. التحدي الإخواني تزامن مع ما ذكره وزير العدالة الانتقالية محمد أمين المهدي، خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس بمقر مجلس الوزراء بشأن «تفعيل قرارات مجلس الوزراء في مواجهة الإرهاب»، وأكد خلاله أن «الحكومة جادة في تخطي المرحلة الانتقالية»، مؤكداً انه لو كان هناك حكم قضائي بأن جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية سننفذ ذلك.

 

الدستور

 

على صعيد آخر، واصلت لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور عملها خاصة فيما يتعلق بمناقشة المواد الخلافية، وقررت أمس عدم الأخذ بالتمييز الإيجابي المعروف بـ»الكوتة» للفئات المهمشة التي تضم «المرأة، والشباب، والأقباط، والعمَّال والفلاحين في المجالس النيابية.

وقال عضو اللجنة محمد عبلة، إن «جلسة أمس المغلقة شهدت توافقاً بين الأعضاء لعدم تخصيص كوتة لأي فئة، حيث رأت اللجنة الاكتفاء بتخصيص نسبة 25 في المئة للشباب والمرأة في المحليات وعدم تكرار أي كوتة في المجالس النيابية».

وكان رئيس اللجنة عمرو موسى أعلن أن «صياغة المشروع النهائي للدستور انتهت»، وذلك خلال جلسة مغلقة للصياغة والتصويت استمرت ١٢ ساعة وانتهت أمس الأول، ويتبقى فقط بعض التعديلات في الديباجة التي كان مقرراً الانتهاء منها أمس وكذا بعض المواد الانتقالية.

إلى ذلك، جدد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية باللجنة الأنبا بولا رفضه وجود المادة «219» المُفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية التي كانت موجودة في دستور 2012 المُعطل، قائلا إن «اللجنة أمامها ثلاثة احتمالات بشأن هذه المادة وهي ألا تتم الإشارة إلى تفسير مبادئ الشريعة في ديباجة الدستور أو إمكانية الإشارة نصاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة أو الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المُفسرة لمبادئ الشريعة نصاً كاملاً، وحال فشل التوصل الى أحد هذه الاحتمالات لن يكون أمامنا سوى الانسحاب من الخمسين».