سليمان: لا عودة للوراء في الخطة الأمنية بطرابلس

نشر في 31-10-2013 | 00:04
آخر تحديث 31-10-2013 | 00:04
No Image Caption
واشنطن: انخراط «حزب الله» في سورية يهدّد الأمن في لبنان
أبدى الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس ارتياحه لاستتباب الأمن في طرابلس، مشدّداً على أنه «لا عودة إلى الوراء في الخطة الأمنية»، داعياً الجميع إلى «التجاوب مع الخطة وإبقاء المواقف السياسية المختلفة بعيدة عن الواقع الأمني الميداني الهادف أساساً إلى إعادة الطمأنينة للمواطنين، وإنهاء هذه الحال الشاذة ومنع أي انعكاسات خارجية من الدخول عليها والتأثير فيها».

وأكد المطارنة الموارنة «الشعور بالألم إزاء الاقتتال في طرابلس وما يوقع من ضحايا وجرحى، كما يحرم اللبنانيين لقمة عيشهم ويعطل الحياة العامة». واعتبروا أن «ما يؤلم هو أن الأحداث في طرابلس تأتي تصفية لحسابات المتنازعين الإقليميين»، مرحّبين بالخطة الأمنية التي بدأ الجيش تطبيقها في المدينة، داعين إلى «رفع الغطاء السياسي حتى يعيش الجميع بأمان وسلام».

ونفى القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علّوش أمس خبر تعرّضه لاعتداء مسلّح أمس الأول في طرابلس، مضيفاً: «تهجّم عليّ أحد الأشخاص كلاميّاً، وتمّت معالجة الأمر محلّياً، واعتذر أهل المتهجّم مني بعد الحادثة»، مبيناً أنه «تم التصدّي للاعتداء الكلامي ولكن ليس بواسطة السلاح».

وكانت بعض وسائل الإعلام ذكرت أن علوش «تعرّض للاعتداء من قبل أربعة مسلّحين متطرّفين مزوّدين بمسدسات، لدى إدلائه بتصريح لقناة المستقبل مباشرة على الهواء، ما أدّى إلى انقطاع البثّ».

وأعربت السفارة الأميركية في لبنان أمس عن قلق بلادها العميق إزاء تدهور الوضع الأمني في لبنان بما في ذلك في طرابلس، داعية إلى ضبط النفس.

وأشارت السفارة إلى أن «العنف في طرابلس يظهر ضرورة قيام الجهات بحماية لبنان من تداعيات الصراع السوري»، مؤكدة أن «بلادها تدعم القرارين 1559 و1701 وإعلان بعبدا». ودانت استهداف الجيش في طرابلس، وأشادت بدوره وتضحياته، معتبرة أن «انخراط أحزاب لبنانية، وأبرزها حزب الله، في سورية يؤدي إلى تفاقم التوترات الطائفية، ويهدّد الأمن».

في سياق آخر، وبعد أن تعذّر عليها التوصّل إلى قانون انتخابات توافقي في مايو الماضي، عادت أمس أولى جلسات اللجنة الفرعية لدرس قانون الانتخاب برئاسة النائب روبير غانم، في سعي من رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تحريك المياه الراكدة.

وشدد بري على «ضرورة البحث الجدي والعملي لإنجاز قانون جديد للانتخابات في أقرب فرصة ممكنة»، وقال: «لقد انقضى ما يقارب ثلث المهلة الممددة للمجلس النيابي ولم نفعل في هذا الموضوع شيئاً، مع العلم أن هذا الاستحقاق يعتبر من المهمات الأولى لهذا المجلس الممدد له».

back to top