استقالة سياسية!!

نشر في 23-05-2014
آخر تحديث 23-05-2014 | 00:01
 أ. د. فيصل الشريفي  الاستقالة السياسية تحتاج إلى إعادة النظر في فهمها عبر تحديد المسافة الفاصلة التي توجب تقديمها من عدمه، وهل هي الحل الأمثل لوقف الأخطاء والفساد في مؤسسات الدولة؟

إذا ما سلمنا فرضاً أن هذه الاستقالة هي غاية الأخلاق الديمقراطية، وأنها علامة من علامات النضج السياسي، ولكي تكون الإجابة أكثر وضوحاً لنفتح الباب قليلاً على واقع الديمقراطية الذي نعيشه، ولنبدأ من الدستور الذي يكتنفه الكثير من الغموض خاصة في الطريقة التي كتب فيها لمعالجته خصوصية المجتمع الكويتي، وإغفاله بعض أسس وقوانين النظم الديمقراطية العالمية أو المفهوم السلوكي لها.  

هذا الإشكال انسحب على النظام الانتخابي الذي لم يستطع معالجة القصور في مخرجات المجلس من ناحية التمثيل الديموغرافي بمهنية تتناسب وإرساء سلوك يتناغم مع المعنى الحقيقي للتمثيل الانتخابي، ناهيك من عدم قدرته على التكوين والمساهمة في إيجاد الصيغة المناسبة لمشروع الانتخاب وفق منظومة الأحزاب المدنية.

التشكيل الحكومة هو الآخر ومنذ نشأة الدولة لم يتغير كثيراً، ولم يستفد من الطاقات البشرية، بل ظل يدور في فلك المحاصصة وفي دائرة بعينها، حتى وصل إلى حال من التراجع وقلة القدرة على التكيف ومواكبة الواقع، وعلى سبيل المثال استمر في ذلك حتى صار في البيت الواحد أكثر من وزير، أو وزير يتم تدويره لأكثر من وزارة في ظاهرة لا تحدث إلا في النظم الدكتاتورية.  

نعود إلى موضوع الاستقالة والإشكالات الكثيرة التي تصاحبها، بحيث تجدها محل تندر بدلا من أن تكون محل تقدير، وقد تستغل وتسمح للمستفيدين بالمضي قدماً في تكريس نهج الفساد كون من يدفع الثمن الوزير وليس الشخص المعني.   

استقالة الأخ وزير التربية أحمد المليفي لم تكن الأولى، فقد سبقته بذلك د. معصومة المبارك على خلفية حريق مستشفى الجهراء مع الفارق في الضرر، كون ما أقدم عليه المليفي كان بسبب وفاة عاملين في مشروع جامعة الشدادية، والتي أطالب السيد الوزير بالتراجع ووضع المجتمع الكويتي على الحقيقة الكاملة، ثم محاسبة المتسبب، ولأني أعرف شجاعة أبي أنس ولكي لا تفسر استقالته على أنها نوع من الهروب أطالبه بالاستمرار على رأس عمله؛ ليكشف ويحاسب المتسبب، ولكي يكون للاستقالة قيمة، وبعد ذلك فالاستقالة شأن يعنيه.   

نقاط أخيرة:

- أعلن النائب الجيران نيته توجيه سؤال برلماني إلى وزير الإسكان على خلفية بناء مسجد للشيعة في منطقة صباح الأحمد، وأقول له ارحمونا من هذه الأسئلة التي تهدم البيت الكويتي وتزيد الفتنة، متمنياً عليه وعلى غيره من النواب والوزراء أن يكونوا قدوة للتسامح والانفتاح على الطرف الآخر، وأن يتبادلوا الصلاة في مساجد الكويت سنية كانت أم شيعية، فالمساجد لله يذكر ويرفع فيها اسمه.

- استمرار عزوف بعض الوزراء عن حضور جلسات مجلس الأمة يضر بالتعاون الحكومي، ويحرم الوزراء من الاستماع إلى ما يطرح من نقاش ومواضيع، خاصة فيما يتعلق ببند الأسئلة البرلمانية، وكي لا يفسر على أنه نوع من الاستخفاف بالمؤسسة التشريعية.

ودمتم سالمين.

back to top