مطالب شعبية بحزمة تشريعات... والرئيس الجديد بديل مؤقت للبرلمان

طالب سياسيون مصريون المرشح الرئاسي المتوقع إعلانه رسميا رئيسا لمصر الأسبوع الجاري المشير عبدالفتاح السيسي بإقرار حزمة من القوانين التي تحتاج إليها البلاد راهنا، خاصة في ظل عدم وجود مجلس نواب يشرع هذه القوانين، مشددين على ضرورة أن يبدأ الرئيس الجديد في تشريع هذه القوانين فور حلفه اليمين.

وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية وحيد عبدالمجيد إن "أول عمل تشريعي يتحتم على الرئيس الجديد القيام به هو مراجعة القوانين التي صدرت منذ فبراير الماضي، وإلغاء ما يتعارض مع مبادئ الدستور الحالي، وتعديلها بما يتماشى مع القواعد الدستورية، وعلى رأسها تعديل قانون الاستثمار، الذي يمنع رفع دعاوى قضائية لإبطال العقود التي تبرمها الحكومة مع مستثمرين، بحيث تكون مقصورة على طرفيها فقط، ما يخالف الدستور ويتعارض مع حق التقاضي، بجانب تعديل قانون التظاهر لكي يكون بالإخطار لا بالتصريح المسبق".

وذكر خبير الشؤون الإفريقية هاني رسلان ان "مصر ليست بحاجة إلى قوانين في الشؤون الخارجية، لكنها بحاجة إلى قوانين داخلية"، مؤكدا "ضرورة قيام الرئيس الجديد بإصدار قانون لحظر أي تنظيمات تخالف الدستور وتقوم على أسس دينية خاصة تنظيم الإخوان، وأن يجرم القانون الالتحاق بعضوية أي تنظيم مخالف".

في السياق، اكد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فرج عبدالفتاح ان "قانون الموازنة العامة للدولة يعد أهم التشريعات التي لابد أن يضعها الرئيس ضمن أولوية التشريعات القانونية التي سيصدرها، لأن هذه الموازنة هي التي ستحكم أداء الرئيس خلال عام مقبل، كما أن هناك أولوية لإصدار قانون جديد خاص بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، لأن التعديلات الأخيرة للقانون تشوبها عيوب يجب التخلص منها لضبط الأسواق".

على النقيض، افاد أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية في وزارة التعاون الدولي جمال بيومي بأن "الرئيس الجديد ليس بحاجة إلى قوانين، وعليه ترك هذا الأمر للبرلمان المقبل"، مؤكدا ضرورة قيام الرئيس بإلغاء بعض القوانين، لأن القوانين الكثيرة تفسد الدولة، وكذلك عليه إلغاء قانون التظاهر، والتركيز على دعم المواطنين لتشغيل عجلة الإنتاج، مع تطبيق القوانين القائمة، وتعديل بعضها ومراعاة العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات الطبقات الأكثر حاجة.