الكندري: تخطينا عقبات «جنوب سعد العبدالله» وسنسلمه لـ «السكنية» قريباً بعد اعتماده من «البلدي»

أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أن البلدية أنهت مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله في وقت قياسي، مشيراً إلى أنها تنتظر موافقة المجلس البلدي على المشروع لتسليمه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

كشف وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن دور البلدية في حل القضية الإسكانية التي أصبحت أكثر القضايا أهمية على مستوى الدولة، لافتا إلى أن التعاون المستمر بين البلدية والوزارات والمؤسسات الحكومية توج بإزالة كل المعوقات بمشروع جنوب منطقة سعد العبدالله التي تستوعب حوالي 40 ألف وحدة سكنية، وسيتم تحويل المشروع إلى المجلس البلدي في القريب العاجل لاعتماده وتسليمه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

حرص الحكومة

 وأكد الكندري حرص الحكومة على تحقيق أهدافها في الاستقرار السكني وتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين، حيث قامت البلدية بمسؤولياتها على أرفع المستويات وعملت على توفير البدائل للمنشآت القائمة في منطقة جنوب سعد العبدالله بهدف تحرير أرضها وتسليمها للرعاية السكنية نظرا لموقعها المتميز ضمن المنطقة الحضرية، فضلا عن أنها مرتبطة بالطرق الرئيسية القائمة، الى جانب قربها من الخدمات والمرافق العامة.

وأعرب عن سعادته بسرعة موافقة الجهات المعنية على إزالة وتذليل المعوقات الموجودة بالمنطقة المذكورة، لتوفير نحو 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين، مثمنا جهود العاملين في فريق العمل سواء من البلدية أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الاخرى التي ساهمت في تذليل الصعاب أمام فريق العمل الذي استطاع انجاز المطلوب خلال مدة قصيرة.

وأشار الكندري إلى أن إقرار هذا الموقع سيكون بداية للبحث عن مناطق أخرى تكون قريبة من المنطقة الحضرية، التي يمكن الاستفادة منها في توفير أراض سكنية جديدة تساهم في توفير السكن والحياة المستقرة للمواطنين، تنفيذا للتوجيهات السامية من سمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء.

انتهاء الإنجاز

من جهته، أعلن مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات بالبلدية المهندس أحمد المنفوحي الانتهاء من إنجاز مشروع تخصيص موقع جنوب منطقة سعد العبدالله، تمهيداً لتسليمه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرا إلى أنه ستتم إحالة المشروع إلى المجلس البلدي لإقراره في جلسته قبل العطلة الصيفية، حيث تم إيجاد الحلول لجميع المعوقات الموجودة في المنطقة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وقال المنفوحي في تصريح صحافي إن «البلدية بادرت إلى وضع آلية جديدة لتخصيص الأراضي لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مساهمةً منها في حل القضية الإسكانية، وحرصا من كل المختصين بالبلدية على إيجاد حلول لهذه القضية التي تهم كل مواطن، باعتبارها القضية الأولى التي تم اختيارها ضمن الاستبيان الذي أجراه مجلس الأمة».

وأوضح أنه تم عقد اجتماع بحضور كل من وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، تم خلاله طرح تخصيص أرض قريبة من المنطقة الحضرية، وقريبة من الخدمات، ومطلة على الدائري السادس جنوب منطقة سعد العبدالله بمساحة 59 مليون متر مربع، وتتسع لحوالي 40 ألف وحدة سكنية.

 وأشار إلى أن بعض وزارات الخدمات قد اعترضت على هذا الموقع، ولكن وفق الآلية الجديدة، التي تتمثل في عدم الاكتفاء بذكر المعوقات، وضرورة إيجاد الحلول الهندسية والفنية لها، فقد تم بإشراف وزير البلدية تشكيل فريق فني من المعنيين بالأمر داخل البلدية بهدف التنسيق والاجتماع مع وزارات الخدمات حول هذا الأمر، وأصدر وزير الإسكان قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة عمل الفريق وحدد مهلة شهر لرفع التقرير.

موقع قريب

وكشف المنفوحي أن السبب الرئيسي لاختيار هذا الموقع هو قربه من الخدمات والبنية التحتية من طرق وكهرباء وماء، وبالتالي سيوفر على الدولة مبالغ طائلة من انشاء البنية التحتية، إذا وقع الاختيار على موقع آخر، إضافة إلى أن هذه المنطقة لا توجد بها خدمات حكومية أو حيازات، وقريبة من المنطقة الحضرية لانحصارها بين الدائرين السادس والسابع.

وقال إن فريق البلدية الفني بدأ أعماله بعقد اجتماع مع المختصين في وزارة الكهرباء والماء، لمناقشة المعوقات داخل الموقع المقترح، والمتمثلة في وجود خطوط الضغط العالي والمياه الجوفية، وبعد النقاش وافقت وزارة الكهرباء، ممثلة في قطاع تشغيل وصيانة المياه، على تخصيص الأرض المذكورة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشروط التالية:

1- بقاء المنشآت القائمة وتمثلها الآبار وخزانات المياه وخطوط الضغط العالي وشبكة الأنابيب الواصلة من الآبار إلى الخزانات.

2- وفي ما يتعلق بالمسارات الخاصة بخطوط المياه فإن وزارة الكهرباء والماء لا تمانع في حال تعارضها مع الخدمات المستقبلية تغيير مساراتها على أن تقوم البلدية بتحديد مسارات بديلة بعد التنسيق معها.

3- خطوط الضغط العالي ستظل كما هي وفق المخططات، وستقوم وزارة الكهرباء والماء بموافاة البلدية لاحقا بمخططات تفصيلية عن مسار هذه الخطوط مع التأكيد بوجود مسافة أمان مقدارها 100 متر.

الجواخير

وأضاف المنفوحي أنه تم عقد اجتماع مع المختصين في الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لمناقشة موضوع الحيازات داخل الموقع المقترح، وهي عبارة عن جواخير للابل وسكراب، وتم الاتفاق على الآتي:

1- تقوم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) والهيئة العامة للصناعة لتحديد المساحات والأنشطة المتعارضة مع المنطقة السكنية المقترحة وتسليمها لبلدية الكويت لإيجاد مواقع بديلة لها تتوافر بها الخدمات الأساسية لتنفيذ البنية التحتية.

2- يقوم الجهاز التنفيذي في البلدية بتحديد المواقع البديلة.

3- تقوم بلدية الكويت بإرسال كتاب إلى كل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة بطلب التنازل عن الحيازات والأراضي المخصصة لها، للمصلحة العامة ووفق الإجراءات القانونية المتبعة لديها في هذا الشأن، وبالتنسيق مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بصفتها الجهة التعاقدية.

4- تقوم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة بإرسال موافقة مشروطة لبلدية الكويت حول موافقتها على تخصيص الأرض السكنية المقترحة (جزء من المنطقة 11) وفق الكروكي المعتمد والمدة الزمنية المقترحة لإزالة هذه الحيازات والأراضي بمسؤولية وإشراف بلدية الكويت ووزارة المالية، والتي يتوقع الانتهاء منها بين ستة أشهر وسنة بعد استلام المواقع البديلة.

موقع الدركال

وبين المنفوحي أنه تم عقد اجتماع مع المختصين في الهيئة العامة للبيئة بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأشار ممثل الهيئة العامة للبيئة إلى أنه في حال رغبة المؤسسة في ردم موقع الدركال فإن المؤسسة تحتاج إلى صرف مبالغ طائلة، وعوضا عن ذلك فإنه يمكن الحفاظ على المستوى المنخفض لأرض الدركال واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع انخفاض المستوى، وأوصى الحضور بقيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوضع تصورات مبدئية لآلية معالجة موقع الدركال.

وكشف عن قيام البلدية بعرض الموقع على لجنة المرافق والخدمات، وحصلت على جميع موافقات وزارات الخدمات، كما أبدت وزارة الدفاع رفضها تحريك الموقع العسكري ضمن الموقع المقترح، نظرا لأهميته، حيث قام الفريق الفني المشكل لهذا الأمر من داخل البلدية بعقد اجتماع لمناقشة تلك المستجدات على ضوء اعتراض وزارة الدفاع.

وتابع انه تم التوصل إلى استقطاع الجزء المتعارض مع الموقع العسكري، وكذلك الأرض التي بها حيازات (جواخير الإبل) حسب طلب الهيئة العامة للزراعة وتعويضها بالمنطقة الأخرى للأسباب التالية: صعوبة تحريك الموقع العسكري، وصعوبة التخلص من منطقة الدراكيل نظرا لارتفاع تكلفة معالجتها، وصعوبة إلغاء الحيازات الخاصة بجواخير الإبل.

تناسق

وأكد المنفوحي تناسق الموقع بعد الزيادة التي تمت إضافتها للموقع من الناحية الجنوبية، بعد استقطاع المساحات محل الخلاف، ليصبح الموقع المقترح محصورا بين الدائريين السادس والسابع.

وأوضح أنه في ضوء التعديلات على الموقع تم عقد اجتماع مرة أخرى مع المختصين بالهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمناقشة موضوع الحيازات داخل الموقع المقترح وهي عبارة عن (مساحة مخصصة لأغراض الصناعات التحويلية – ومساحة مخصصة لأغراض استخراج دراكيل الرمال – موقع تابع لإحدى الشركات المتخصصة في تربية الدواجن – صفاة للإبل)، وتم الاتفاق على الآتي:

- استقطاع المساحات التي تمثل عائقا في تخصيص الموقع، والتي سينتج عنها تحمل الدولة التزامات مالية باهظة لأصحاب تلك الحيازات.

- قيام البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن توفير مواقع بديلة للحيازات

 (مساحة مخصصة لأغراض الصناعات التحويلية).

– موقع تابع لإحدى الشركات المتخصصة في تربية الدواجن.

وأكد المنفوحي موافاة البلدية بموافقة الهيئة العامة للصناعة – الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية – وزارة الدفاع.

مواقع بديلة

وتم اقتراح مواقع بديلة لنقل المعيقات الموجودة على الموقع وبيانها كالتالي:

- موقع بديل لمركز تجميع الإطارات بمنقطة الشقايا بمساحة كيلومتر مربع.

- موقع سكراب البلدية بمنطقة النعايم الصناعية بمساحة 1.6 كيلومتر مربع.

- موقع بديل لإحدى شركات تربية الدواجن بمنطقة الشقايا بمساحة مليوني م2 والتي تعتبر ضعف المساحة الحالية للشركة.

وأضاف أنه تم عرض الموقع المقترح والمواقع البديلة على لجنة الخدمات والمرافق، والتي وافقت عليها بعد إزاحة الأرض عن الموقع العسكري، وتمت موافقة جميع الجهات على الموقع، مشيراً إلى أنه سيتم ضم منطقة جنوب سعد العبدالله (الموقع المقترح) الى المنطقة الحضرية الحالية، ليتم أخذه بعين الاعتبار في تحديث مرسوم المخطط الهيكلي الصادر بالمرسوم رقم 255/2008 بشأن المخطط الهيكلي للدولة.

واختتم المنفوحي تصريحه قائلا إن الأمر سيتم رفعه الى المجلس البلدي للموافقة على تخصيص الموقع كخطوة نهائية، تمهيدا لتسليمه الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إضافة الى تخصيص المواقع البديلة، لافتا إلى أن البلدية وفق اختصاصاتها تكون قد استوفت كل الإجراءات اللازمة لتخصيص الموقع المقترح، وأن هذا الأمر لم يكن ليتم إلا بتضافر جميع الجهود والتنسيق الذي تم من خلال أعلى المستويات مع الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة، والتي قدمت كل التسهيلات اللازمة.