المليفي يفوض إلى مديري العموم إنهاء أزمة التكييف

وعد وزير التربية مديري العموم بمنحهم صلاحيات مطلقة وبلا حدود للخروج من أزمة الصيانة والتكييف، وتوفير متطلبات المدارس الضرورية للعامين الدراسيين الحالي والمقبل.

بدأت خلافات قياديي وزارة التربية تطفو على السطح وتكبر ككرة الثلج، حيث كشفت مصادر تربوية أن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي استاء بشكل كبير من المعلومات المغلوطة التي قدمها له بعض الوكلاء المساعدين، لاسيما في ما يخص صيانة المدارس والتكييف عندما تم إلقاء اللوم على مديري المناطق التعليمية، في حين اكتشف الوزير أن الملامين هما وكيلا القطاعين المعنيين بالصيانة أي "المنشآت" و"المالية"، إذ ألقيا المسؤولية على عاتق المناطق التعليمية.

وقالت المصادر ان المليفي التقى بمديري العموم في اجتماع مغلق امس الاول ووعدهم بمنحهم صلاحيات مطلقة وبلا حدود للخروج من أزمة الصيانة والتكييف وتوفير متطلبات المدارس الضرورية للعامين الدراسيين الحالي والمقبل، مشيرة الى انه دعاهم الى حصر جميع العقبات والعراقيل التي تواجههم في إصلاح الخلل القائم للخروج من الجانب الإداري والتفرغ للجانبين التربوي والتعليمي، مبدياً تفهمه الكامل لجميع الظروف المحيطة بعملية الاستعداد بعد شرح مفصل قُدِّم إليه من قبل المعنيين بالأمر.

وأوضحت أن مديري العموم قدموا للوزير تقاريرهم التي تؤكد تدوينهم لجميع المشكلات الموجودة في أعمال الصيانة مقرونة بمتطلبات المدارس الضرورية وذلك منذ سنتين تقريباً.

وبينت ان وزارة المالية التي لم تعتمد المبلغ الكافي للباب الرابع الخاص بالأعمال الإنشائية في ميزانية الوزارة كانت سببا في تفاقم مشاكل الصيانة والتكييف، إضافة إلى رفضها تمرير العقود الـ14 التي رفعها الوكيل السابق لقطاع المنشآت وخاطب بها الوزير السابق الدكتور نايف الحجرف إلى نظيره المالي لاعتمادها ولكن دون جدوى، لافتة الى القطاع المالي في "التربية" يعتبر المتسبب الثاني في هذه الأزمة التي بدأت تمتد إلى أكثر من منطقة تعليمية بعد أن كانت متمركزة في منطقة حولي التعليمية، حيث تأخر اعتماد الربط المالي المطلوب وإدراج الميزانيات المخصصة للصيانة ومخاطبة وزارة المالية لاعتمادها، مبيناً أن القطاعات المذكورة هي الجهة المعنية بإبرام العقود ومتابعتها مع الجهات الرقابية.

وأشارت إلى أن تمديد عقود التكييف التي أفصح عنها القطاع المالي أخيراً ليست حلاً للمشكلة فهي إجراء مؤقت ينتهي بنهاية موعد التمديد المحدد في سبتمبر المقبل تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، الأمر الذي ينذر بأزمة أخرى ما لم يتحرك القطاعان معاً لتمرير هذه العقود بالسرعة الممكنة، وتخصيص عقدي صيانة بالقيمة المحددة سلفاً بواقع 10 ملايين دينار لكل منطقة تعليمية، إضافة إلى مدارس التربية الخاصة، مبينة أن 5 مناطق تعليمية لا تزال تنتظر هذه العقود بفارغ الصبر، لا سيما أن الذي أبرم منها هو عقد واحد فقط خاص بمنطقة العاصمة التعليمية.

ولفتت المصادر الى ان الوزير المليفي طلب من وكيلة الوزارة مريم الوتيد خلال اجتماع مجلس الوكلاء الاخير ان تتابع اعمال الوزارة بشكل افضل بدلا من تقاذف المسؤولية في ما بين القياديين، مؤكدة انه شدد لها على ان الوزير ليس مسؤولا عن متابعة الامور الفنية والادارية التي هي من صميم عمل وكيل الوزارة، بل عمله مرتبط بالسياسات العامة للوزارة.