نعم... بعدما فار التنور، والتقى الماء على شيء قد قدر... بانت فضائح التنمية في البنية التحتية، وانكشف المستور في تلاعب العقود.

Ad

وشهد على هذه الفضيحة العشرات من رؤساء الدول، شهدوا أن الكويت، التي تدعو إلى التنمية في البلدان النامية، بحاجة ماسة إلى تنمية خدماتها الأساسية.

كم سيارة أتلفت، وكم مبنى غرق، وكم من الممتلكات الخاصة والعامة دمرت، والسبب أن مجرى تصريف الأمطار لم يستوعب الكمية التي نزلت في الفترة الزمنية التي استغرقتها، وكأن الوضع غريب وجديد وطارئ على البلد.

أنسيتم ما حدث أواخر التسعينيات، فلقد هطلت الأمطار كما حدث يوم الاثنين، بل وزيادة في الكمية والمدة؟!

المصيبة الكبرى... أن الأرصاد الجوية حذرت من موجة الأمطار القادمة للبلاد وفق حساباتهم، وأجهزة الدولة وبالأخص وزارة الأشغال، كانت في سبات عميق، أين عقود الصيانة في المحافظات؟ أليس هناك عقود لصيانة الطرق، من ضمنها تنظيف "الجليات" و"المناهيل" وتسليك "بايبات" صرف الأمطار؟

إذا أجابت الوزارة بأنها قامت بتنظيف خطوط الصرف، فلماذا غرقت الشوارع وارتفع منسوب المياه ليصل إلى داخل المجمعات والبيوت؟

وإذا لم يكن هناك أي تنظيف (وهذا مستبعد) فأين ذهبت المبالغ لذلك الغرض، ومَن المسؤول عن الخلل؟

لماذا لا تعي الحكومة حجم الفساد في أجهزتها، لم لا تقر بأن رأس الفساد في من يتم اختيارهم لإدارة شؤون البلاد والعباد؟

سمو الأمير في كل خطاب يصر على محاربة الفاسدين، واقتلاعهم من مناصبهم ومحاسبتهم، وفي كل لقاء يؤكد حرصه على النهوض بالبلد ورقيه.

نقول للحكومة هذه المرة أمطار كشفت المستور، الله العالم في المرة القادمة ماذا يحدث لتكون "فضيحتنا بجلاجل"؟

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.