مصر: الجيش يتأهَّب في سيناء والرئاسة تستكمل «الحوار»

في حين أعلنت القوات المسلحة تأهبها لمواجهة تكفيريين في سيناء خلال الساعات المقبلة لمواجهة تهديدات من جماعة «أنصار بيت المقدس»، تستكمل مؤسسة الرئاسة المصرية اليوم حواراً مجتمعياً مع قوى سياسية وحزبية، بُغية التوافق حول ترتيبات خريطة الطريق.

بدأت قوات الجيش الثاني في شمال سيناء أمس عملية أمنية مكثفة مدعومة بعناصر من القوات الخاصة وطائرات «هليكوبتر» ضمن جهود تتبع عدد من التكفيريين داخل القرى في منطقتي رفح والشيخ زويد، وعلى رأسهم المتهمان شادي المنيعي وكمال علام.

وقال مصدر عسكري مسؤول لـ«الجريدة» أمس إن «أعمال مسح وتمشيط واسعة بدأت من أمس الأول جرى خلالها مواجهات مع عدد من التكفيريين أسفرت عن سقوط 3 منهم، بينما لقي مجندان مصرعهما وأُصيب 8 آخرين بينهم ضابط برتبة مقدم».

في السياق، حذرت جماعة «أنصار بيت المقدس» في بيان نشرته على صفحتها عبر موقع «فيسبوك» القوات المسلحة والشرطة من تمرير ما سمته «دستور لجنة الـ50 العلماني النصراني الصهيوني» خلال الاستفتاء المقرر منتصف يناير المقبل مؤكدة أنها ستجعل من أفراد الجيش والشرطة «عِبرة» باستهدافهم في «عمليات استشهادية».

الخبير في الجماعات الإسلامية سمير غطاس لفت إلى ظاهرة جديدة في سيناء هي «أسر الجثث» عن طريق اختطاف الجماعات المسلحة جثث بعض الجنود الذين وقعوا في الاشتباكات للتفاوض عليها مع النظام من أجل إطلاق سراح القيادات الموقوفين من قبل الجيش، مثلما حدث في اشتباكات أمس الأول مع الجندي الذي وقع في الاشتباكات الأخيرة لكن الجيش استطاع استرجاع جثته.

الحوار المجتمعي

إلى ذلك، تعقد مؤسسة الرئاسة اليوم الجولة الثانية من الحوار المجتمعي حول القضايا المتعلقة بخطوات «خريطة الطريق» التالية للاستفتاء على الدستور باستضافة رؤساء أحزاب وتيارات رئيسية وعدد من قيادات جبهة «الإنقاذ الوطني» و»التيار الشعبي» وأكاديميين ومثقفين.

وقالت مصادر رئاسية، إن «هدف الجولة استعراض الرؤى المختلفة حول أسبقية الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، والنظام الأفضل لإجراء الانتخابات البرلمانية»، موضحةً أن «الرئاسة ستنظم خلال الأسبوعين المقبلين لقاءات مشابهة».

وأكدت المصادر أن «رؤية الرئيس المؤقت عدلي منصور المرجحة لإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً لا تتعارض مع كونه منفتحاً على جميع الرؤى المغايرة والتي تقترح بعضها انتخاب الرئيس أولاً أو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد»، نافيةً أن «يكون الرئيس ومستشاره الدستوري، علي عوض صالح، اتفقا على نظام انتخابي معين حتى الآن»، مشيرة إلى أن «جميع المسائل التي تتطلب تدخل الرئيس لإصدار قوانين بها ستحسم عقب إعلان نتيجة الاستفتاء، قبل نهاية يناير المقبل».

وكانت مصادر شاركت في الاجتماع الأول الخميس الماضي قالت إنه «تم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية فور الانتهاء من الاستفتاء على الدستور».

لكن قانونيين أثاروا مخاوف من الطعن القضائي على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، خاصة أن المادة 142 من الدستور، تنص على أنه أحد شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، حصول المرشح على تزكية 20 عضواً من مجلس النواب، ما يعني أن المرشح قد ينتقص أحد حقوقه في حالة إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.

صباحي

وبعد أيام من إعلان تيارات إسلامية بينها «الجماعة الإسلامية» مقاطعة الاستفتاء على الدستور طالبت 77 شخصية عامة أمس الرئيس المؤقت بتعديل خريطة الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في بيان أصدرته حركة «التيار الشعبي» خلال مؤتمرها الذي دعت فيه المصريين للتصويت بـ»نعم» في الاستفتاء على الدستور.

وعلى الرغم من أن قطاعاً عريضاً من القوى السياسية والشعبية يطالب بترشح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، جدَّد التيار الشعبي نيته دعم ترشح مؤسسه حمدين صباحي للانتخابات الرئاسية، وقال صباحي في تصريحات إنه «المرشح الوحيد المعبر عن التيار المدني»، مشيراً إلى أن جبهة «الإنقاذ الوطني» لم تناقش فكرة تبني مرشح للرئاسة حتى الآن، لافتاً إلى أن «الجبهة إذا توافقت على مرشح فسأكون أنا»، في حين أكد منسق جبهة «مرشح الثورة» عمرو بدر، أن «الحملة عزمت على جمع توقيعات من شخصيات سياسية وعامة للتوافق حول صباحي».