المتحدث باسم «التموين»: لا نيَّة لرفع الدعم... و«الإخوان» وراء الشائعات

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين المصرية، محمود دياب، صحة الأنباء التي تزعم وجود نية لدى الحكومة لرفع الدعم عن السلع التموينية، موضحاً في مقابلة مع «الجريدة» أن عناصر تابعة لتنظيم الإخوان تقف وراء تلك الشائعات، بغية إحداث اضطرابات وقلاقل في البلاد، مشيراً إلى أن النظام الجديد في توزيع السلع التموينية سيوفر نحو 6 مليارات جنيه، وفي ما يلي نص الحوار.

• ماذا عن مدى صحة اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن المواطن؟

ـ لا صحة لهذه الأخبار مطلقاً، وكل ما في الأمر أن الحكومة تطبق نظماً أكثر إحكاماً في توزيع الدعم ليصل في النهاية إلى مستحقيه، وهذه النظم تتضمن توزيعاً عادلاً للخبز، والسلع المدعمة عن طريق بطاقات التموين، وكل ما في المشكلة هي الشائعات التي يطلقها أنصار تنظيم الإخوان، بهدف إحداث اضطرابات وقلاقل في البلاد، فضلاً عن مجموعة المنتفعين الذين يستفيدون من بقاء الوضع على ما هو عليه.

•لماذا تأخر صرف المقررات التموينية المدعمة حتى الآن؟

ـ دعني أوضح لك أن التأخير لم يكن بسبب عدم وجود سيولة مالية، لكن عمليات الجرد التي تقوم بها الشركات الموزعة للسلع التموينية، فضلاً عن بدء تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع السلع، والتي تتيح للمواطن حرية اختيار الدعم على السلع الغذائية التي يريدها، وليس سلعاً معينة، بالإضافة إلى توفير السلع بجودة أفضل عبر إحكام منظومة التوزيع.

•كيف سيتم تعويض المواطنين عن التأخر في عملية توفير السلع؟

ـ وزير التموين خالد حنفي، أصدر قراراً بمد صرف الدعم عن شهر يوليو، خلال شهر أغسطس، وقد بدأ بالفعل ضخ السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية، تمهيداً لبداية صرفها.

•وماذا عن مساعي الحكومة لاحتواء الغضب نتيجة تأخر الصرف؟

ـ لا شك في أنه عندما يشعر المواطن بالتغيير الذي سوف يلمسه عند حصوله على السلع المُدعمة، سوف يتفهم الوضع، وحالة الاحتقان سوف تزول تدريجياً، وخاصة أن الفكر الجديد الذي تنتهجه الوزارة سوف يعطي الحرية للمواطنين ليكونوا رقباء على البائعين عبر توفير سلع وخدمات يختار المواطن من بينها، ولا يكون مجبراً على شراء ما ليس بحاجة إليه، فضلاً عن أن النظام الجديد في توزيع السلع التموينية سيوفر 6 مليارات جنيه، كان يتم إهدارها ولا تصل إلى المواطنين بسبب طريقة وآلية الصرف.

•بعض التجار يرون أن تحديد قيمة الدعم بمقابل مادي أمر يمهِّد لتخلي الدولة عن استمراره؟

الحكومة حددت قيمة الدعم النقدي بخمسة عشر جنيهاً (1.80 دولار تقريباً) في الشهر، بناءً على أسعار السلع المتوافرة في الأسواق، وفي حالة وجود زيادة في أسعارها ستكون هناك زيادة في قيمة الدعم أيضاً، فضلاً عن توفير السلع المدعمة بأسواق المجمعات الاستهلاكية للمواطنين من شركات إنتاج كبرى، وبأسعار أقل من السوق، ما يجعل المواطن يعود للشراء منها وينعكس على توفير فرص عمل إضافية للشباب وزيادة رأسمالها.

•ماذا عن الانتقادات التي وجهت لتطبيق منظومة الخبز الجديدة؟

ـ النظام الجديد في توزيع الخبز لا شك في أنه واجه صعوبات عند بداية تطبيقه، لكن مع مرور الوقت أصبحت هناك رغبة عارمة لدى المسؤولين في المحافظات للبدء في تطبيقه، وخاصة أنه نجح في توفير الخبز وتحسين مستواه عبر تحرير سعر الدقيق للمخابز ومحاسبتها على ما يتم إنتاجه وتوزيعه على المواطنين، الأمر الذي وفّر كميات كبيرة من الدقيق المدعوم.

•لكن التجربة لم يتم تعميمها على جميع المحافظات حتى الآن؟

ـ تجربة توزيع الخبز بدأ تطبيقها في محافظة بورسعيد قبل 3 شهور تقريباً، وبدأنا في توسيع النطاق ليشمل كل المحافظات، وهناك خطة للانتهاء من تعميم التجربة في غضون شهرين تقريباً، وخاصة أننا بدأنا في تجنب الأخطاء والملاحظات التي حدثت في بداية التنفيذ.