«التأمينات» تطلب إلغاء تضمين ميزانيتها بيان مفردات أصول كل صندوق على حدة

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، احيل الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ينص على إلغاء ما يتطلبه القانون من بيان مفردات اصول وخصوم على صندوق من صناديق المؤسسة كل على حدة، عند تقديم الميزانية الختامية للمؤسسة والاكتفاء بالبيانات المتعلقة بمفردات اصول وخصوم الصناديق مجتمعة دون فصل.

وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع قانون تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية ما يلي: يقضي البند (أ) من الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون التأمينات الاجتماعية بأن تكون الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم لكل صندوق من صناديق المؤسسة، وهو ما يتطلب اتخاذ اجراءات الفصل الفعلي لاستثمارات المؤسسة وتوزيعها على الصناديق، وإعمال اثر ذلك على ايرادات الاستثمار الخاصة بكل صندوق على حدة تنفيذا لحكم هذا البند.

واضافت المذكرة "ولما كان اجراء هذا الفصل بين الصناديق على النحو المشار اليه ليس له اي تأثير في اظهار حقيقة المركز المالي لصناديق المؤسسة، اذ ان ذلك يتم بواسطة الفحص الاكتواري الذي يُشترط اجراؤه وفقا لحكم المادة (10) من القانون لبيان العجز او الفائض في اموالها وقد تبين من الواقع العملي وجود صعوبة في هذا الفصل تصل الى درجة الاستحالة، فضلا عما ثبت من عدم الحاجة اليه، وقالت: "لذلك فقد اعد هذا المشروع".