السعودية: أمر ملكي يجرِّم القتال في الخارج والتطرف

أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس أمراً ملكياً ينص على معاقبة كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمر الملكي اتخذ "انطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع ومواجهة ممارسات عملية تخل بالنظام وتستهدف الأمن والاستقرار وتلحق الضرر بمكانة المملكة".

وينص القرار على "السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة" لكل من شارك في "أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت" و"الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً".

كما تشمل العقوبة كل من يؤيد هذه الجماعات أو "يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة".

أما إذا كان مرتكب هذه الأفعال من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها "فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة".

وينص الأمر الملكي كذلك على تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والعدل وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام، مهمتها إعداد قائمة يتم تحديثها دورياً بهذه التيارات والجماعات.

ويطلب الأمر من وزير الداخلية أن يقدم إلى الملك "وقوعات القبض والضبط والتحقيق والادعاء". ويدخل القرار حيز التطبيق بعد ثلاثين يوماً من صدوره.

وجاء هذا الأمر الملكي بعد أنباء عن مصادقة العاهل السعودي الجمعة الماضي على قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في ديسمبر الماضي.