أكد رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي د. عجيل النشمي ان حجم الاموال المدارة في المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية بلغ نحو تريليون دولار حول العالم، ما يكشف ان الصيرفة الاسلامية باتت تأخذ حيزا كبيرا من قطاع الصيرفة العالمية، ويؤكد توجه رؤوس الاموال الى هذا النوع من الصيرفة، لما له من ضمانات وقواعد واسس حامية له من اي تقلبات.

Ad

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس لإعلان مؤتمر شورى الفقهي الخامس، برعاية محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، والذي يعقد كل عامين، حيث ستنعقد فعاليات المؤتمر على مدى يومين متتاليين اليوم وغدا، في فندق جي دبليو ماريوت الكويت، وسيتحدث فيه نخبة من العلماء الشرعيين من داخل الكويت وخارجها.

وبين النشمي ان هناك نحو 350 بنكا ومؤسسة مالية اسلامية حول العالم تقدم نحو 40 منتجا اسلاميا في كل المجالات المالية، تستحوذ اوربا على نحو 15% منها بـ50 مؤسسة وبنك تقدم الخدمات المالية الاسلامية عبر نوافذ خصصت لهذا الهدف، ويستفيد من خدماتها في اوروبا لوحدها نحو 18 مليون مسلم يعيشون هناك.

 

أمان وربحية

 

وذكر ان نسبة الامان والربحية في الصيرفة المالية الاسلامية تعتبر عالية جدا، وهذا ما اثبتته الازمة المالية العالمية التي نجمت عن التعامل الربوي، حيث كشفت الدراسات ان البنوك والمصارف الاسلامية كان تأثرها بتلك الازمة ضئيلا، بسبب تعاملاتها مع بنوك تقليدية، ولم يكن تأثرها بشكل مباشر ناتجا عن انشطتها او معاملاتها.

ولفت الى ان نسبة النمو السنوية في المؤسسات المالية الاسلامية يتراوح بين 15 و20%، كما تشير كل الدراسات الى ان المستقبل الجيد لتلك المؤسسات والتوقعات، كما تشير ايضا الى زيادة الاقبال على التعامل في تلك المؤسسات، وما يتطلب معه زيادة الشروط لوضع الضوابط والمعايير الدقيقة وهذا المؤتمر يأتي في ذات السياق.

وقال إن هناك اكثر من 200 دولة حول العالم تلتزم بالمعايير الشرعية التي تصل في مجملها الى نحو 50 معيارا، من خلال ما يصدر من قبل مجلس الخدمات المالية الاسلامية في ماليزيا، الذي يضم رؤساء البنوك المركزية في العالم العربي والاسلامي، وله معاييره التي تتوافق واحكام الشريعة، مشيرا الى التزام هذه الدول بتلك المعايير والضوابط الصادرة عنه.

واضاف ان «ضخامة حجم الاموال المدارة في الصيرفة الاسلامية دفعتنا الى البحث عن محاولة اعداد دراسة من شأنها عدم خروج الاموال والسيولة من دول الخليج، خاصة ان العديد من الدول الاوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا بدأتا السعي بجدية الى تغيير العديد من الاطر التشريعية لجذب تلك الاموال وتوظيفها وفق احكام الشريعة، ومع اشتداد وتيرة المنافسة بين الدولتين كان علينا البحث في آلية محددة من شأنها عدم هجرة اموالنا الى هناك، وهذا المؤتمر يأتي خطوة على هذا الطريق».

 

فتاوى شرعية

 

من جهته، شدد المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية الشيخ عبدالستار القطان على ان المؤسسات المالية الإسلامية درجت وفقا لعقود تأسيسها على طلب الفتاوى الشرعية من هيئاتها، ثم باتت فتاوى هذه الهيئات وقراراتها ملزمة لهذه المؤسسات بحكم القوانين والتنظيمات الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي في معظم الدول، ومنها الكويت.
أحمد فتحي