أكد النائب خليل الصالح نحن في بيئة لا تقبل الخصخصة بالمستوى العالمي، وان الحكومة غير جادة في خصخصة "الكويتية" إذ كانت ترمي من تعديل مرسومها بأن خصخصتها أمر غير مجد، مشيرا الى انه يدعم ويؤيد قرار شراء الطائرات للخطوط الكويتية لما يوفر من الفرص الوظيفية للمواطنين بمقدار 2500 وظيفة.

Ad

وتساءل الصالح في تصريح لـ"الجريدة": لماذا حين عين وزير المواصلات السابق مجلس شركة الخطوط الكويتية (الأول) لم تعترض الهيئة العامة للاستثمار او اي من النواب على ذلك آنذاك، لافتا الى انه هذا لا يعني صحة القرار المتخذ في السابق او في الوقت الحالي.

ولفت الى ان ابرام "الكويتية" لمذكرة شراء طائرات يوفر عليها الوقت، خصوصا ان هناك امكانية في المستقبل، واذا دعا الامر الى عدم الحاجة الى شراء الطائرات فمن الممكن بيع طلب الطائرات ويدخل ثمنها ضمن اصول الشركة، مضيفا انه ممن يدعون الى ان امر خصصة الناقل الوطني "الكويتية" في الوقت الحالي غير مجدية نهائيا لما فيها من تهديد للوظائف الحكومية وستذهب المنافسة وتأتي بالاحتكار، لافتا الى انه يؤمن بالخصخصة المرحلية وهي ان تخصص القطاعات المساعدة حتى يتم استيعاب الخصخصة ككل من بعد تقييم نجاح القطاعات المخصصة بشكل كامل.

واشار الى ان قطاع الطيران قطاع حساس جدا، وان اي كارثة جوية قد تضر بالشركة، لذا يحتاج الى دعم حكومي، وانه على سبيل المثال "شركات الطيران الإماراتية الثلاث تضم اكثر من 500 طائرة، وهي تحت مظلة حكومية لكن الفرق انها تدار من قبل كفاءات وطنية ناجحة"، متسائلا "لماذا نبتكر نجاحا ليس عندنا؟".

وأكد أنه يرى ان الحكومة كانت ترمي الى ان خصخصة الكويتية أمر غير مجدٍ، إذ غيرت مرسوم تأسيسها من سنة الى 3 سنوات، فضلا عن تغيير الدراسة لدى شركة "أياتا" الاستشارية المتخصصة، بأن يتم شراء الطائرات وتشغيلها ومن ثم بيعها بشكل ربحي لتعطي نوعا من حضور واستقطاب للمستثمرين، مستدركا بالقول: "نحن في بيئة لا تقبل الخصخصة بالمستوى العالمي، ولم نصل حتى الآن الى مرحلة قبول الآخر بصورة صحيحة.

من جهة أخرى، وجه النائب خليل الصالح سؤالا برلمانيا الى جميع الوزراء قال فيه: «نظرا لمسؤولية الجهة الحكومية بتنفيذ خططها المرصودة في ميزانيتها وتنفيذ خططها التنموية لتطوير الدولة وتقديم الجهات لخططها المستقبلية وبالخصوص فيما يتعلق بخطة التنمية فيرجى افادتنا ببيان بخطط التنمية التطويرية والانشائية للعام 2013 ـ 2014 والمبالغ المرصودة لها، ونسبة ما تم صرفه ماليا على خطة التنمية للعام 2013ـ2014 وحتى تاريخ هذا الكتاب، ونسبة الانجاز لكل مشروع للعام 2013ـ2014 وحتى تاريخه».

كما طلب تزويده ببيان مالي عن «جميع المهمات الرسمية التي تم صرفها للسنة المالية 2013ـ2014 موضحا فيه الاسم والوظيفة وعدد الايام والتاريخ والمبلغ المنصرف لكل مهمة وصورة من القرار الاداري، مع تزويدي بكشف منفصل عن المهمات الرسمية المتعلقة بتنفيذ برامج خطة التنمية لدى وزارتكم مذكورا فيه قيمة المبالغ المالية المنصرفة ان وجدت، وبيان عن المكافآت التي تم صرفها للجان او لفرق عمل خطة التنمية للعام 2013ـ2014 ونسبة ما تم انجازه لجميع مشاريع وخطط التنمية خلال الاعوام الاربعة الماضية مذكورا فيه اسم المشروع ونسبة الصرف ونسبة الانجاز».
علي صنيدح الكويت