ماذا عن كفاءة الجهاز الحكومي؟

عادت بعد غياب طويل مفردات التنمية لتتصدر الصحافة اليومية بعدما قرر الجهاز الحكومي قبل عدة أيام إعادة إطلاق الخطة التنموية، وتناولت الصفحات الاقتصادية بحذر شديد تصريحات بعض الأسماء القيادية حول إعادة تفعيل العملية التنموية، وقد أثيرت في ظل التصريحات التنموية الجديدة أسئلة كثيرة من الباحثين وكتاب المقالات اليومية وأبرزها:

• هل أدركت الحكومة مسببات الخلل في تنفيذ الخطة قبل اتخاذ القرار بإعادة طرحها مرة أخرى؟

• وهل قرأت بعناية التوصيات الناتجة عن المؤتمرات التنموية التي عقدت في المؤسسات البحثية والأكاديمية وجمعيات النفع العام من عام 2010 حتى 2013؟

• وما رأي أعضاء المجلس الحالي في ظل الاستبانة التي أجراها جهاز المجلس والمتضمنة أولويات المواطن؟

أسئلة كثيرة تدور في الأذهان تجعلنا كباحثين ومهتمين نبحث في جعبتنا عن العدسة الخاصة التي نحتفظ بها لقراءة النظريات العلمية التي ننظر من خلالها إلى الأساليب الحديثة في العلوم المتعددة، ومنها الإدارية والتنموية لنتوصل إلى السمات الرئيسية لإحداث التطور في عالم الإدارة، وتمهيد الطريق للإصلاح الإداري، ومن خلال العدسة اتضح لنا أن طرق التطوير الإداري وأساليبه يجب أن تكون واسعة ومتكاملة، وتتسم بالإعداد الجيد؛ لذا فعلى الحكومة أن تضع نصب عينيها أن المدخل للمرحلة التنفيذية للخطة التنموية يمر عبر الإصلاح الإداري الذي يتمثل بإدخال تغييرات أساسية لتطوير كفاءة الجهاز الحكومي، طبقاً لما هو معروف عن التطوير الإداري والحاجة إلى أن يتم على مستوى الدولة.

ولن نعفي المؤسسة التشريعية من المسؤولية، فقد عرفت في الماضي أنها بيت الداء والدواء معا، فاتهمت تارة بتعطيل التنمية وتارة أخرى بتحويل محاور الخطة التنموية إلى استجوابات، لدرء شبهات التنفيع وغياب العدالة الاقتصادية، وبين الداء والدواء تعطلت الجهود الحكومية، ولم يدفع الثمن إلا المواطن الكويتي ذو التطلعات العالية، والقطاع الخاص الذي يترقب الاستقرار ليعمل.

وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

 انتشرت ظاهرة العنف اللفظي وأخذت في التفاقم سواء على المستوى الأسري بمعاملة الزوج لزوجته وأبنائه أو في المجال الوظيفي بالسلوك العدائي لبعض الموظفين، فهل الحل في اقتراح قانون يفرض عقوبة مادية يدفعها ذو السلوك العنيف للجمعيات الخيرية والخاصة بحماية الأطفال والنساء من التعرض للعنف، كما هي الحال في بعض الدول الأوروبية؟ ولمَ لا؟

وكلمة أخرى:

 باقة ورد لشرطة المرور الذين يعملون بشكل متصل خلال عطلة نهاية الأسبوع بالأجواء الحارة والطرق التي تخلو من الاستراحات.