القاهرة تجتاز تظاهرات «الإخوان» وتترقب أزمة خروج مبارك

اجتاز النظام المصري المؤقت اختبار قوة في مواجهة جماعة "الإخوان المسلمين"، التي فشلت في الحشد بقوة في أولى تظاهراتها بعد رفع حالة الطوارئ وانتهاء حظر التجوال، في انتظار عقبة جديدة تتمثل في احتمال إطلاق سراح الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال.

ونجحت خطة وزارة الداخلية في منع المتظاهرين المنددين بما يصفونه بأنه "انقلاب عسكري في 30 يونيو الماضي" من الوصول إلى قصر الاتحادية الرئاسي، الذي دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية أنصاره إلى الاعتصام في محيطه في جمعة "لا للعدالة الانتقامية".

وشملت التدابير الأمنية إغلاق ميداني "التحرير" و"رابعة العدوية" وتكثيف وجود الشرطة أمام المنشآت الحيوية، لكنها لم تمنع اشتباكات بين بعض مسيرات "الإخوان" والأهالي بعدة محافظات. ففي الإسكندرية وقعت مصادمات بمنطقة السيوف تبادل خلالها المتظاهرون والأهالي إلقاء الحجارة في عدة أحياء، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة العشرات.

وأعلن متظاهرو "الإخوان" اعتراضهم على محاكمة الرئيس المعزول، والمحبوس حالياً في سجن "برج العرب" شرقي الإسكندرية، على ذمة قضايا قتل وتعذيب متظاهرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية"، ديسمبر 2012، في حين قالت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" المؤيدة للرئيس المعزول، إنها ستعقد اجتماعاً طارئاً اليوم مع اللجنة القانونية في الحملة لبحث التصعيد ضد نقل مرسي إلى زنزانة منفردة بمحبسه أمس الأول.

إلى ذلك، تخوض القاهرة اختباراً من نوع آخر اليوم مع استئناف محكمة جنايات القاهرة رابع الجلسات السرية لإعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير.

ومن المتوقع أن تصدر هيئة المحكمة قرارها الخاص بوضع مبارك، إما بإنهاء قرار الإقامة الجبرية لارتباطه بانتهاء حالة الطوارئ، أو حبسه احتياطياً، وفقاً لتعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يتيح حبس الرئيس السابق على ذمة القضية دون التقيد بفترة الحبس الاحتياطي.