جدل بشأن زيادة مقاعد البرلمان المقبل

سادت حالة من الجدل أمس بين عدد من الأحزاب السياسية في مصر بعد ساعات من استقرار لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية على زيادة عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب المقبل إلى 630 مقعداً، على أن يقوم الرئيس المُقبل بتعيين 5% منها.

 وفي حين وصف عدد من المراقبين القرار بـ»الملائم» بعد زيادة نسبة السكان، أحدث قرار اللجنة التي شكلت من قبل وزارة العدل حالة من الارتباك داخل اﻷمانة العامة للمجلس، حيث قالت مصادر داخل اﻷمانة: «النسب الجديدة لأعضاء البرلمان لا تستوعبها القاعة الرئيسية في مجلس النواب».

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اليوم اجتماعاً لوضع المسودة النهائية للقانون، حيث تستعرض خلال الاجتماع، التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية داخل كل محافظة، طبقاً للتعديل الجديد الذي تم بموجبه زيادة عدد مقاعد المجلس.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة المستشار محمود فوزي، إن «اجتماع اليوم سيبحث تحديد نوعية القوائم من حيث كونها مفتوحة أم مغلقة ونسبية أم مطلقة»، موضحاً في تصريحات صحافية أمس الأول أن «اللجنة تعكف على دراسة ضوابط تعيين رئيس الجمهورية %5 من أعضاء مجلس النواب»، مضيفاً: «من بين تلك الضوابط التي سيتضمنها القانون الكفاءة العلمية وندرة التخصص».

من جانبه رحب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات بالقرار، واصفاً إياه بـ«الصائب»، داعيا إلى مراعاة تمثيل المرأة لتحوز 100 مقعد من مجمل مقاعد المجلس.

المتحدث الرسمي لحزب «التجمع» اليساري نبيل زكي، أشاد هو الآخر بـ»القرار»، موضحاً أن القرار يلائم زيادة عدد السكان، ولا توجد ملاحظات عليه، بينما اعترض على نسبة الـ %5 التي من المقرر أن يقوم الرئيس المقبل بتعيينها، مؤكداً أن عددهم سيكون كبيرا جداً، والأفضل تعيين 10 نواب فقط وليس 30 نائباً، بينما قال سكرتير عام حزب «المصريين الأحرار» محمود العلايلى، إن زيادة مقاعد البرلمان لـ630 لن تحدث فارقاً في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن نوعية النواب الذين يعينهم الرئيس هي الأهم.

الجدير بالذكر، أن عدد النواب في مجلس الشعب أواخر عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بلغ 440 نائباً، بينما بلغ عدد نواب مجلس نواب 2012 الأخير «المنحل»، بحكم قضائي، لمخالفته الدستور، 444 بالإضافة إلى 10 أعضاء معينين من قبل الرئيس.