السلطتان تستعدان لجلسة «السكنية» بحزمة قوانين

• الأذينة: لا منظومة إسكانية دون توفير الكهرباء 

• جلسات خاصة الخميس لتعويض جلستي 10 و11 ديسمبر

تأكيداً لما نشرته "الجريدة" الاثنين الماضي، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلغاء جلستي 10 و11 ديسمبر الجاري وتعويضهما بجلسات خاصة أيام الخميس، مع وجود توجه لدى مكتب المجلس إلى تخصيص جلسات خاصة أيضاً لمناقشة الاستجوابات "حتى يتفرغ المجلس للتشريع"، في وقت تستعد السلطتان للجلسة الخاصة بـ"السكنية" المقررة 12 الجاري بإصدار حزمة قوانين تتعلق بهذه القضية المزمنة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير البلدية سالم الأذينة، عقب حضوره اجتماع اللجنة الإسكانية البرلمانية أمس، إنه لا يمكن إيجاد منظومة إسكانية دون توفير الطاقة الكهربائية عبر تعديل القانون رقم 39/2010 الخاص بإنشاء محطات توليد الكهرباء والماء، مبيناً أن اجتماع اللجنة "كان مثمراً، ونوقش خلاله مشروعان حيويان يتعلقان بهيئة المدن الإسكانية والطاقة الكهربائية".

وعلمت "الجريدة" أن اللجنة الإسكانية ستنتهي من المشروعين قبل جلسة الإسكان، على أن يتم إقرارهما في المداولة الأولى.

ومن جانبه، صرح الرئيس الغانم، في المجلس أمس، بأن "قرار إلغاء جلستي 10 و11 ديسمبر، اتخذه مكتب المجلس بعد إبلاغه بعدم قدرة الحكومة على حضور الجلستين لتزامنهما مع استضافة الكويت للقمة الخليجية، وتم الاتفاق على تعويضهما بجلسات خاصة يتم عقدها أيام الخميس في الأسبوع الذي تعقد فيه الجلسات العادية خلال شهري ديسمبر ويناير".

وبين أن "الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الإسكانية ستعقد في موعدها 12 الجاري، أما الجلسة الخاصة لمناقشة (الداو) فتعقد في 9 يناير المقبل"، مضيفاً أنه "لدينا توجه كذلك إلى أن تتم مناقشة الاستجوابات المقبلة في جلسات خاصة تعقد أيام الخميس كي يتفرغ المجلس في جلساته العادية لمناقشة ما يرد في جدول الأعمال، وذلك بعد مناقشة الاستجوابات المقدمة حالياً والمدرجة على جلسة 24 الجاري".

وعن مصير طلب طرح الثقة بوزيرة التنمية والتخطيط د. رولا دشتي في حال أسقطت عضوية أحد الموقعين عليه، أكد أن "انسحاب أحدهم أو إسقاط عضويته لا يسقط أو يلغي هذا الطلب أو غيره في حال وجود من يكمل العدد إلى عشرة، أما في حال عدم وجود من يسد هذا النقص فإن الطلب يسقط، كما حصل مع طلب طرح الثقة في الاستجواب الثاني للوزيرة دشتي".

وذكر الغانم، رداً على سؤال بشأن ترتيب الكويت في تقرير الشفافية، أن "الأوضاع في البلاد تحتاج إلى تصويب في العديد من القطاعات والمجالات".

وعن اجتماع اللجنة الإسكانية أمس، قال عضو اللجنة جمال العمر إن "إقرار مشروع هيئة المدن من شأنه أن يخفض أسعار الأراضي السكنية من 20 إلى 30%".

وبينما علمت "الجريدة" أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تسعى إلى تنسيق اجتماع موسع يضم رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية وديوان المحاسبة، ووزير المالية يوم 15 الجاري، لبحث آلية لمعالجة ملاحظات الديوان على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، توقع رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن يكون هذا الاجتماع بحضور الرؤساء الثلاثة الأسبوع بعد المقبل.

ولفت عبدالصمد، في تصريح أمس عقب اجتماع اللجنة الذي حضرته الوزيرة رولا دشتي وتمت خلاله مناقشة الخطة السنوية الجديدة للحكومة، إلى أن تبعية مجلس الخدمة المدنية لرئيس الحكومة وتفويضه وزير المالية لرئاسته، وتبعية ديوان الخدمة المدنية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أمور من شأنها "تشتيت المساءلة بين وزيرين مسؤولين عن جهازين حكوميين تتشابك اختصاصاتهما"، داعياً إلى ضرورة "فك هذا التشابك".

بدوره، كشف مقرر اللجنة محمد الجبري أن الوزيرة رولا أكدت "أنه لا نية للحكومة نحو فرض الضرائب على المواطنين"، مشيراً إلى أنها "بينت أن من ضمن الخطة الحالية إنشاء 4 شركات تتيح الفرصة أمام المواطنين للاكتتاب فيها".

وفي حين أكد الجبري أن توقيع شركة الخطوط الكويتية مذكرة تفاهم لشراء وتأجير طائرات الـ"إيرباص" صحيح 100%، وذلك بناء على كتاب من الهيئة العامة للاستثمار يوضح أن شراء الطائرات من اختصاصات مجلس الإدارة، رأى النائب د. علي العمير أن هناك شبهة تحوم حول تصرف مجلس الإدارة في توقيع العقد قبل الرجوع إلى الهيئة.

وصرح العمير أمس بأن "هناك شبهة أيضاً بخصوص تشكيل مجلس الإدارة، لأنه لا بد من صدور مرسوم عند تعيين مجلس الإدارة، وعموماً فإننا وقّعنا على تشكيل لجنة تحقيق، وعلينا التحقق من الشبهات".

بدوره، قال النائب فيصل الشايع: "سأقدم سؤالاً برلمانياً بخصوص مدى أحقية مجلس (الكويتية) في شراء واستئجار طائرات، وهل هناك تفاهم بين الهيئة والخطوط؟"، لافتاً إلى أن "التساؤلات المطروحة عدة، ونأمل أن يكون الرد شافياً حتى تكون الأمور واضحة".