النيابة تطالب بمعاقبة مقتحمي مجلس الأمة: إخلال بأمن المجتمع والديمقراطية

قررت محكمة الاستئناف امس، برئاسة المستشار نصر آل هيد، إرجاء النظر في قضية اقتحام مجلس الامة، والمتهم على ذمتها 70 مواطنا، بينهم 9 نواب سابقين في مجلس الامة، إلى 12 مارس المقبل، للاستماع الى شهادة امين عام مجلس الامة علام الكندري، والامين العام المساعد السابق احمد الهاجري، والوكيل المساعد لشؤون الامن العام محمود الدوسري، وآمر أمن حرس المجلس بسام الرفاعي.

واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعة شفوية من النيابة العامة، طالب فيها ممثلها حمود الشامي من المحكمة بإلغاء حكم محكمة اول درجة ببراءة المتهمين، والحكم بمعاقبتهم وفق مواد الاتهام.

وقالت النيابة، في مرافعتها، إن "ما اقدم عليه المتهمون من فعل ليس له أثر كبير على امن المجتمع في الداخل فحسب، وانما له بالغ الاثر في سلخ مفهوم الديمقراطية"، مضيفة ان "التهم المنسوبة للمتهمين ثابتة، ويجب الا نترك مصير المجتمع لشهوات تتحدى القانون".

ولفتت الى "الغطاء الذي يدافع من خلاله المتهمون باسم الحرية التي كفلها الدستور، الا ان الدستور لم يكفل الحرية المطلقة التي تتسبب في الاذى، بل كفل الحرية المسؤولة وفق القانون"، مبينة ان "المتهمين ارادو تحريض رجال الامن على التمرد، لكن خابوا وخاب مسعاهم، كما انهم ارادوا من خلال دفاعهم تغيير وجه الحقيقة، لكن لن يستطيعوا لانها ثابتة وواضحة".

واوضحت ان "المتهمين بقضية اقتحام المجلس تبرأوا من الحقيقة عندما جاءت ساعة استجوابهم بالحق"، لافتة الى ان "الادلة بحقهم ثابتة، وكذلك هي شهادة ضابط المباحث التي تعد دليلا كافيا لثبوت التهم، والتسجيلات المصورة التي سنعرض مشاهد منها امام المحكمة".

واردفت ان "بعض الاوراق، التي ضبطت في قاعة مجلس الامة، بعدما تم اتلاف بعض المكونات فيها، تضمنت عبارات (الا الدستور، ويسقط القبيضة، وبيت الشعب، وارحل)".

وعرضت النيابة مشاهد من واقعة الاقتحام للمجلس عن طريق جهاز بروجكتر، مطالبة المحكمة بالاطلاع على ما تضمنته من وقائع الاقتحام، مؤكدة عدم سلامة الاسباب التي استند اليها حكم براءة المتهمين، وطالبت المحكمة بإلغائه والقضاء بإدانة المتهمين.