منعت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد القائمين على لجان الاختبارات من استخدام أجهزة التشويش على الهواتف النقالة، بسبب تحذيرات وزارة الصحة من تأثيراتها على سلامة الطلبة.

Ad

حذّرت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد الإدارات المدرسية من استخدام أجهزة التشويش على الهواتف النقالة في لجان الاختبارات، موضحة أن وزارة الصحة وجهت كتابا بخصوص الاضرار التي تسببها هذه الأجهزة للاعضاء الحيوية في أجسام الطلبة، وبالتالي تم ايقاف استخدامها.

ودعت الوتيد خلال اجتماع موسع ترأسته أمس مع قياديي الوزارة والقائمين على كنترولي الاختبارات في القسمين العلمي والأدبي، إلى ضرورة مراعاة الاسلوب الشفاف في تفتيش الطلاب بما لا يخدش الحياء، مطالبة بحل أي مشكلة داخل الكنترول من خلال الاستعانة بمديري عموم المناطق التعليمية والوكيل المختص ووكيلة الوزارة قبل اللجوء الى وزارة الداخلية، وجعل ذلك الخيار بمثابة الحل النهائي الذي يعود اليه مسؤولو اللجان.

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات من أجل سير الاختبارات النهائية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2013/2014، لافتة الى ضرورة توفير الأجواء المريحة للطلاب لأداء الاختبارات بهدوء وفق مسارها الطبيعي بعيدا عن المخالفات أو الغش باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة.

وحثت رؤساء اللجان على التحلي بحسن التصرف والحكمة والذكاء في التعامل مع أي حادث يطرأ، مع الوضع في الاعتبار مصلحة الطالب بالدرجة الاولى، مركزة على النواحي الصحية للطلاب.وشددت الوتيد على ان من يحق لهم دخول اللجان هم 4 اشخاص فقط، هم الوكيل، والوكيل المساعد، ومدير عام اللجنة، ورؤساء الأقسام.

إلى ذلك، كشفت مصادر تربوية أن الوكيلة الوتيد حذّرت قياديي الوزارة خلال الاجتماع من مغبة حدوث حالات غش بين الطلبة «حتى لا يتكرر ما حدث العام الماضي وطيّر قياديين ومديري مدارس»، مشيرة إلى ثقتها الكبيرة في قياديي «التربية» إلا أنها تخشى من بعض الادارات المدرسية التي تعمد إلى تسهيل الغش لرفع درجات الطلبة، وبالتالي رفع نسبة النجاح العامة للمدرسة، مطالبة بالحرص واليقظة لمثل هذه التصرفات.

بنود اللجان

من جانبها، شرحت المديرة العامة للإدارة العامة لمنطقة الاحمدي التعليمية منى الصلال 12 بندا من بنود لجان الاختبارات التي ينبغي التركيز عليها، وتتمثل في تعليمات وتوجيهات أساسية في عملية الاختبارات والمتوافرة على موقع وزارة التربية، ومنها تطابق الاسم ورقم جلوس الطالب، وقراءة التعليمات في كل يوم من أيام الاختبار، وتصحيح البيانات في الجزء السفلي، الى جانب وضع حرف (غ) في حالة الغياب، بالإضافة الى أنه في حالة سحب ورقة الاجابة بسبب الغش لابد أن يوقع رئيس اللجنة باعتماد سحبها.

وأشارت الصلال إلى مسار «الظروف المغلقة» التي تحمل أسئلة الاختبارات حتى وصولها إلى يد الطالب، لافتة إلى أن أوراق اجابة القسم العلمي توضع في صندوق خاص، والقسم الادبي في صندوق آخر، بينما توضع أوراق التعليم الديني في صندوق ثالث، مع مراعاة إغلاق الصناديق تماما، وإلا فلن يتسلم الكنترول أوراق الاجابة حفاظا على السرية.

وشددت على ضرورة التواصل والاطلاع على موقع الوزارة، وكذلك التواصل مع مسؤولي «التربية» هاتفيا في الحالات التي تستدعي ذلك.

وأوضحت الصلال ان هناك فريقا شكلته الوزارة من الموجهين لاستقبال أي استفسار بخصوص الاختبارات، داعية إلى التأكد من تكرار السؤال لدى الطلبة، كما طالبت رؤساء الأقسام بعدم الاجتهاد في الاجابات، وعليهم الاتصال بالتوجيه لأنه جهة الاختصاص في هذا المجال.

وبدوره، أكد الوكيل المساعد للبحوث والمناهج د. سعود الحربي أن من الامور الجوهرية في اللجان احتواء الازمات وسرعة التصرف معها، داعيا الى توقع ردود الافعال وعدم استفزاز الطلاب حتى لا يزداد الأمر سوءا.
فهد الرمضان الكويت