علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ناقش أمس مقترحا من وزارة المالية بفرض رسوم على تحويلات المقيمين، أسوة بما تقوم به السعودية والامارات، مشيرة إلى ان هذا التوجه يأتي من أجل زيادة الايرادات غير النفطية لتوطين الدينار، متوقعة ان يكون هناك توجه خليجي يشمل جميع دول مجلس التعاون.

Ad

وأشارت المصادر إلى ان "الاجتماع ناقش أيضا عددا من القضايا الاخرى، أهمها توقيع جزاءات مالية على عدد من البنوك، بعد المخالفات التي رصدتها فرق التفتيش التابعة للمركزي خلال حملاتها الرقابية على وحدات القطاع المصرفي".

واضافت ان الاجتماع ناقش ظاهرة استقالات موظفي بنك الكويت المركزي، التي بلغت منذ بداية العام الجاري نحو 62 استقالة على مستوى أغلب إدارات البنك، وكان السبب الرئيسي وراءها البحث عن كادر أفضل في مؤسسات حكومية أخرى قد تعطي رواتب أعلى مما يحصلون عليه من البنك، وسبل الحد منها عبر صرف كامل كادر 2007، مبينة أن الاجتماع ناقش سبل تشجيع قياديي البنك على التقاعد بمنحهم مزايا تفضيلية.
أحمد فتحي