«FATF» يحدد يوليو المقبل موعداً لمراجعة ملف الكويت

حدّدت وزارة الشؤون الأسبوع الأول من مايو المقبل موعداً لبدء ختم دفاتر التبرعات المستخدمة في المشروع الـ11 لجمع التبرعات خلال رمضان المقبل، داعية الجمعيات الخيرية إلى إيفاد مندوبيها لتسلم الدفاتر بعد ختمها لتكون صالحة للاستخدام.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الكويت ستكون على موعد مع مراجعة دورية من الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة (FATF)، وذلك خلال يوليو المقبل.

وبينت المصادر أنه سيتم خلال المراجعة التأكد من مدى التزام الكويت بالمعايير الـ9 التي وضعتها المنظمة لمكافحة الارهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ40 لمكافحة غسل الأموال، مشيرة إلى أن هناك وزارات عدة في الدولة تشارك في عمليات المراجعة وهي وزارات الخارجية والداخلية والتجارة والشؤون، موضحة أن الهدف من المراجعة تحديد الدول التي يوجد بها قوانين أو اجراءات تعوق عمليات مكافحة الإرهاب وغسل الاموال، وتشجيعها على اتباع وتفعيل المعايير العالمية المعتمدة بهذا الصدد.

يذكر أن اللجنة الفنية المختصة بمكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة غسل الاموال، التابعة لوزارة الشؤون حذّرت في أحد اجتماعاتها، من أن الكويت على مشارف كارثة حقيقية خلال العامين المقبلين، تتمثل في ادراجها ضمن القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب، لإخفاق بعض الوزارات، عدا الشؤون والداخلية، في اجتياز تقييم "FATF".

وكشفت اللجنة أن "الكويت أُدرِجت ضمن قائمة الدول التي ستتم مراجعة تقييمها، وهي مرحلة في منتهى الصعوبة، وذات معايير أكثر تشدداً".

10 آلاف دفتر

على صعيد آخر، وافقت وزارة الشؤون على تنفيذ المشروع الحادي عشر لجمع التبرعات النقدية خلال رمضان المقبل، ووفق مصادر الوزارة طبعت ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات قرابة 10 آلاف دفتر جمع تبرعات، تمهيدا لتسليمها إلى مندوبي الجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع.

وأوضحت المصادر أن الادارة حدّدت الاسبوع الاول من مايو المقبل موعدا لبدء ختم هذه الدفاتر المستخدمة في عملية الجمع، داعية الجمعيات الخيرية إلى ايفاد مندوبيها لمقر الادارة الكائن في مجمع الوزارات لتسلم الدفاتر بعد ختمها لتكون صالحة للاستخدام، مشيرة إلى أن الجمعيات الخيرية كافة الموجودة في البلاد تقدمت بطلبات للمشاركة في مشروع جمع التبرعات، كاشفة عن زيادة أعداد الدفاتر الممنوحة للجمعيات 50 دفترا عن العام الماضي.

مندوبون وهميون

ولفتت المصادر إلى أن الجمعيات التي يحق لها جمع التبرعات وفقا لقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة الصادر سنة 1959، إحدى عشرة جمعية وهي (الاصلاح الاجتماعي، واحياء التراث الاسلامي، والعون المباشر، والشيخ عبدالله النوري، والثقلين، وتكافل السجناء، وعلوم السنة، والاغاثة الكويتية، والنجاة الخيرية، وبشاير الخير، وصندوق اعانة المرضى).

وقالت المصادر "إن وزارة الشؤون ممثلة في ادارة الجمعيات الخيرية ستلزم الجمعيات المشاركة في المشروع بطباعة هويات رسمية معتمدة من الإدارة لمندوبيها الذين سيقومون بجمع التبرعات، في خطوة احترازية لقصر عمليات الجمع على الجهات المصرح لها فقط، ولغلق الباب في وجه الدخلاء على العمل الخيري الذين يجوبون المنازل والمجمعات التجارية لاستجداء المتبرعين للتبرع لجهات مجهولة للوزارة دون وجه حق، ومن جانب آخر لتسهيل عمليات الرقابة والمتابعة على فرق التفتيش الميداني المنبثقة عن لجنة متابعة نشاط العمل الخيري في البلاد".

«الكاش»... ممنوع

وعن الآلية المتبعة في جمع التبرعات خلال المشروع ذكرت المصادر أنها نفس الآلية التي يتم اتباعها سنويا، المتمثلة في الجمع عن طريق الاستقطاع البنكي المباشر، أو عبر استخدام خدمة الـ"كي. نت"، موضحة أنه في ما يخص الجمع عبر سندات القبض سيكون داخل المقار الرئيسية للجمعيات الخيرية واللجان التابعة لها فقط، مشددة على أن "الكاش" ممنوع منعاً باتاً خلال المشروع.

«تبرعات سورية»

وعن حملة جمع التبرعات النقدية والعينية لإغاثة الشعب السوري، التي اطلقتها الوزارة منتصف يناير الماضي وتستمر حتى منتصف يوليو المقبل، أكدت المصادر أنه عقب عيد الفطر المبارك سيتم مخاطبة الجمعيات الاهلية كافة، المشهرة وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962، التي شاركت في الحملة وذلك لرد دفاتر جمع التبرعات المستخدمة، مع إرفاق كشف حساب معتمد من البنوك المحلية يوضح الأموال المودعة في حسابات الجمعيات لمقارنتها بالأموال التي جُمعت.