شركات استثمار فرغت أصولها بسبب عمليات التسوية والهيكلة

الموجودات المتداولة هي جميع الأصول العينية والمادية المنقولة وغير المنقولة لأي شركة، يضاف إليها اسم الشهرة للشركة.

نجحت شركات استثمارية في الخروج من بوتقة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها التي طالت كل القطاعات والمؤسسات، من خلال إعادة هيكلة مديونياتها، بعدما خاضت مفاوضات ماراثونية مع البنوك لذلك.

ومما لاشك فيه أن الشركات التي نجحت في القيام بذلك ذاقت الأمرين، سواء من خلال تخليها عن السيولة التي تملكها، وتفريطها في كل ما تملك من أصول غالية ونفيسة، من اجل سداد الاستحقاقات التي حلت آجالها، فماذا تبقى لهذه الشركات بعدما فرطت في أفضل أصولها؟!

وبحسب إحصائية أعدتها "الجريدة"، انخفضت ديون شركات الاستثمار المدرجة إلى أدنى مستوياتها، مسجلة 1.5 مليار دينار حتى يونيو 2014، بعدما بلغت ذروتها في أواخر عام 2008، حيث بلغت 3 مليارات دينار، بما يمثل 50%. وتراجعت موجودات شركات الاستثمار المدرجة بنسبة 37% من 9.5 مليارات دينار في نهاية 2008 إلى 5.8 مليارات في يونيو 2014.

وانخفضت موجودات شركات الاستثمار من بداية العام الجاري بما نسبته 1.5%، بقيمة 92 مليون دينار، حيث تراجعت من 5.93 مليارات دينار نهاية ديسمبر الماضي إلى 8.84 مليارات في يونيو 2014، وبلغ إجمالي التسويات التي أبرمتها شركات الاستثمار منذ بداية العام حتى الآن نحو 81 مليون دينار.

وقالت مصادر استثمارية لـ"الجريدة" إن الموجودات المتداولة تعني جميع الأصول العينية والمادية المنقولة وغير المنقولة لأي شركة، يضاف إليها اسم الشهرة للشركة، وتتكون الموجودات من نقد وودائع وقروض للغير واستثمارات، وتشكل الأخيرة 90% من إجمالي الموجودات للشركات المدرجة في البورصة.

إدخال أصول

وعزت المصادر التراجع في إجمالي موجودات شركات الاستثمار إلى عدة أسباب، منها تراجع التقييم وفقا للمعايير المحاسبية، إعادة هيكلة الاستثمارات، إضافة إلى انخفاض قيمة الأصول، مشيرة إلى أن نحو 30% من إجمالي هذه الموجودات دخل في عمليات الجدولة واعادة الهيكلة لشركات الاستثمار، وتم استداخلها في قوائم أصول البنوك والجهات الدائنة لهذه الشركات حسب تقديرات مصرفية، بينما تم التخارج من بعض الأصول للحصول على السيولة وسداد الالتزامات والاستحقاقات.

وأوضحت أن شركات الاستثمار تنازلت عن أصولها مقابل سداد جزء من مديونياتها، وهناك شركات أخرى أسست شركات جديدة ووضعت كل ما تملك من أصول بيد الجهات الدائنة لإدارتها، لضمان سداد الديون من العوائد المحققة منها أو بيعها في حال توفرت الفرص لذلك، وسداد عوائدها للجهات الدائنة حسب معرفتهم ودون تدخل الشركات المتعثرة، فضلا عن إتمام عمليات تخارج لسداد استحقاقات حل أجلها.

ووصفت الأصول، التي تم استخدامها في سداد الاستحقاقات أو عمليات تسويات المديونية، بأنها الثمينة، على اعتبار أن عمليات الشراء واستدخال الأصول في سنوات الأزمة اقتصرت على الثمينة والمدرة للدخل فقط، لضمان الاستفادة منها وتحقيق أفضل العوائد المرجوة للدائنين.

أنواع الشركات

وأشارت المصادر إلى أن شركات الاستثمار التي تتواجد حاليا تتنوع بين شركات قوية لاتزال تتصدر القائمة، وتحظى بثقة كبيرة من العملاء، وتدير أصولا بالمليارات لصالح عملاء، وشركات لاتزال تسبح في بحر الديون وتجاهد من أجل سداد ما عليها من خلال عوائد بعض استثماراتها، وشركات فرغت معظم أصولها، واستدخلتها الجهات الدائنة، وباتت نماذج لشركات قائمة فقط تبحث عن هيكل جديد.

وزادت ان الظروف التي تعيشها بعض شركات الاستثمار منذ اندلاع الأزمة المالية كما هي، بل تزداد بسبب مرور الوقت دون وجود حلول، وتنتظر رصاصة الرحمة بالتصفية، بعدما تم طردها من قانون الاستقرار المالي، وأصبحت في "حيص بيص" من أمرها، مؤكدة أن ادارات هذه الشركات هي المسؤولة عن أزمتها، ورغم ذلك لاتزال تتولى زمام الأمور فيها.

وتابعت ان هذه الشركات، وإن كانت لاتزال تملك أصولا بعد هذه السنوات العجاف، لم تعد تملك سوى الرديئة منها، حيث رفضتها البنوك في عمليات عدة، مشيرة إلى أن أغلبها يعود لملكيات في أسهم شركات ورقية أو أخرى غير مدرجة لا تدر أي عوائد يمكن الاستفادة منها.