15% نمو أسعار السكن الخاص في المناطق الخارجية

طرأت تغيرات طفيفة على اسعار العقار السكني «السكن الخاص» في المناطق الخارجية وخصوصا مناطق شرق القرين، لترتفع بين 10 - 15 في  المئة، كما ارتفع السعر في منطقة ابوفطيرة مع وجود طلب عليه من افراد بقصد السكن او غيرهم بقصد الاستثمار.

ووصلت اسعار العقارات في ابو فطيرة الى نحو 240 الف دينار للقسيمة ذات المساحة البالغة 400 م2 اي بارتفاع نحو 10.45 في المئة، بعد ان كانت تباع قبل عام بسعر 215 الف دينار، في اشارة الى ان مبدأ العرض والطلب هما الاساس في تحديد الاسعار، وليس القوانين التي سنت بقصد حل مشكلة ارتفاع الاسعار ففاقمت المشكلة.

ووصل سعر القسيمة ذات المساحة البالغة 400 م في منطقة المسيلة الى 285 الف دينار بينما كانت تباع بسعر 250 الف دينار، بزيادة نسبتها12.5 في المئة، وارتفعت النسبة في منطقة الفنيطيس اكثر من 10 في المئة لتصل الى نحو 255 الف دينار، مقارنة بسعر 215 الف دينار.

طلب متزايد

اما منطقة الخيران السكنية فارتفعت الاسعار اكثر من 10 في المئة ليصل  السعر الى 120 الف دينار مقارنة بسعر 100 الف دينار تقريبا، وفي منطقة صباح الاحمد البحرية صعدت الى 10 في المئة اذ وصل سعر القسيمة البالغة مساحتها 450 مترا مربعا الى نحو 225 الف دينار مقارنة بسعر 200 الف دينار.

وذكرت مصادر لـ»الجريدة» ان المناطق الواقعة خارج الدائري السادس عموما تشهد طلبا متزايدا من المواطنين والمستثمرين مشيرة الى ان المواطن يقصد تلك المنطقة  بقصد السكن، فيما تبقى النظرة الربحية لدى المستثمرين هي الدافع للشراء فيها.

واوضحت المصادر ان تلك المناطق الواقعة خارج الدائري السادس تبقى الاعلى عوائد امام طرق الاستثمار المعتادة كالبنوك والاسهم والمعادن الثمينة وخصوصا الذهب.

واضافت ان الابراج السكنية تشهد اكبر نسبة استثمار لانها تعتبر الاكثر أمنا وعوائد واقل مخاطر، مشيرة الى ان عوائد الاستثمار في العقار السكني لا تقل عن 6  في المئة، مع ضمان عودة الاصل الى صاحبه، او استغلالها ايضا في البيع وتحقيق مكاسب كثيرة.

الاستثمار في العقار

وبينت ان هذه النسبة لا نجدها في بقية فرص الاستثمار كالاسهم التي يشهد سوقها ركودا بعد انخفاض كبير ولا في المعادن الثمينة التي وصلت اسعارها حد التضخم فيما صار يخشى عليها من الانهيار وتحقيق خسائر فادحة.

واضافت ان الاستثمار في البنوك لم يعد يحقق تلك العوائد على رأس المال وهذا ما اغرى المستثمرين صغارا وكبار للتوجه نحو العقار عموما والعقار الاستثماري خصوصا، والابراج السكنية بالتحديد.

من جهة اخرى، توقعت المصادر ان تثبت الاسعار عند هذا المعدل من الارتفاع لانها وصلت القمة،فيما يشاع انها ستشهد انخفاضا في النصف الثاني من عام 2014 تماشيا مع التصريحات الرسمية حول المشاريع الاسكانية.

وقالت المصادر ان التصريحات حول تلك المشروعات جعلت الكثير من المواطنين يحجمون عن شراء القسائم السكنية تحسبا لأي خطوة جدية قد تتخذها الحكومة لحل المشكلة السكنية.

ولفتت الى ان البعض فقد الثقة بتلك التصريحات المتكررة حول مشاريع ترضي رغبة الناس في حل مشكلة السكن مما جعلهم يقبلون على الشراء بقصد السكن او الاستثمار.

وقالت المصادر ان الاسعار ثبتت مع مطلع العام الحالي، ويتوقع تبقى ثابتة في النصف الاول، في حين يتوقع ان يشهد النصف الثاني مشاريع سكنية حكومية، قد تخفض الاسعار كثيرا.