صرح النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأن اللجنة عقدت اجتماعا أمس خصصته كله لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف والملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2012/ 2013.

Ad

وبين عبدالصمد في تصريح صحافي أمس أن الحساب الختامي أسفر عن تحقيق ايرادات فعلية بلغت 64173 دينارا بزيادة  بنحو 7617 بنسبة 534 في المئة عن تقديرات ميزانية 2012/ 2013 موضوع الدراسة، في حين بلغت المصروفات الفعلية 7.474.173 دينارا بوفر بلغ 2.616.391 دينارا وبنسبة 25.9 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2012/ 2013، قائلا: وبعد أن ناقشنا نتائج الحساب الختامي انتقلنا الى مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة التي سجلها بتقريره السنوي المحال الى اللجنة ومن بين هذه الملاحظات: عدم التزام الأمانة العامة للاوقاف بالقرارات الصادرة عن اللجنة الشرعية ولجنة التخطيط والمتابعة بشأن كيفية سداد الاوقاف المدينة، وفي هذا الصدد أكدنا على ضرورة تحديد رأسمال الأوقاف والمديونيات بشكل واضح، وعرض النتائج على لجنة التخطيط والمتابعة تمهيدا لاطفاء المديونية ليتم اظهار حقوق الواقفين بصورة عادلة خاصة وان هذه الملاحظة سبق وان تكررت في سنوات سابقة، وعدم التزام الامانة العامة للاوقاف بقرار مجلس شؤون الاوقاف بشأن عوائد مخصص إعادة الإعمار والتي بلغت 22.4 مليون دينار منذ عام 2003 وحتى عام 2011، وعدم التزام الامانة بلائحة ضوابط الاستثمار للأموال الوقفية وقرار اللجنة الشرعية بشأن رسمية أموال البدل.

 وأضاف "ونؤكد في هذا الصدد على ضرورة تحديد أموال البدل وعوائدها منذ عام 1994 وحتى تاريخه".

وأوضح ان الملاحظات أشارت إلى قيام الامانة بإثبات مديونيات على بعض الاوقاف بنحو 1.3 مليون دينار بالرغم من سداد الأمانة للمديونيات عن طريق التشريك في فترات سابقة، وعدم قيام الأمانة بتخفيض رأسمال الواقفين بقيمة المباني التي تم هدمها وأعيد بناؤها، وعدم قيام الامانة العامة للاوقاف بتعديل رأسمال بعض الواقفين بقيمة المديونيات المستحقة عليهم والتي بلغت 7.5 ملايين دينار.