المرزوق: «الكويت وآسيا» تركز على المشاريع التشغيلية

قال عضو مجلس إدارة شركة الكويت وآسيا القابضة، مرزوق المرزوق، ان إستراتيجية الشركة تتمثل في التركيز على المشاريع التشغيلية التي تمثل قيمة إنتاج حقيقية مضافة للأسواق التي تعمل بها، وبشكل خاص المشروعات الصناعية والخدمية، وهذان المجالان ستعلي فيهما الشركة بشكل مكثف لضمان خطة التطوير المستقبلية لأعمالها وعملياتها.

حديث المرزوق جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت أمس، بحضور ما نسبته 66 في المئة، إذ بين أن العمل على الانتقاء المدروس للفرص الاستثمارية وبشكل كبير لتحقيق استثمار آمن بآليات العمل تكون محسوبة المخاطر، سواء على صعيد الأسواق أو القطاعات أو المنتجات، وكان لتلك السياسة نتائجها الايجابية، على الرغم من بعض الخسائر التي ترتبت عليها، ولكننا كنا مدركين أن التأجيل في حسم الأمور ليس في مصلحة الشركة، وأن التضحية ببعض المكاسب الآتية ستكون لها إيجابياتها على مستقبل الشركة واستقرارها.

وتابع أن مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية قررا ان يتخذا مبدأ الشفافية والمصارحة منهجا ثابتا في عمل الشركة، ليكون أساسا مرتكزا لعمل وتعاملات الشركة مع المساهمين، مشيرا الى أنه خلال تلك الفترة من التعاملات الشفافة التي قام بها مجلس ادارة الشركة نحصد ثمارها اليوم من خلال النهج مدعما بثقة المساهمين، إذ إن السياسة التي تبنتها الشركة منذ بداية الازمة المالية مبنية على مبادئ وأسس الإدارة السليمة والتحوط والحذر في استثمارات وتعاملات الشركة.

وأضاف أن الشركة اضطرت الى رصد مخصصات مالية وخسائر هبوط في قيمة بعض الاستثمارات، في عام 2013، وذلك بمبلغ وقدره 2.28 مليون دينار، وهذا نتيجة هبوط قيمة بعض الاستثمارات المدرجة بالتكلفة، ما أدى الى تحقيق خسائر مالية بمبلغ وقدره 2.71 مليون دينار.

وزاد ان الشركة اتخذت ذلك التوجه إيمانا منها بإظهار الأصول بقيمتها الحقيقية دون أي مغالاة، حتى وإن أدى ذلك الى خسائر غير محققة في الفترة الحالية، لافتا الى أن مجموع أصول الشركة بلغ 22 مليون دينار، أي بانخفاض قدره 2.87 مليون دينار، وبنسبة 11.5 في المئة.

ومضى قائلا إن مجموع مطلوبات الشركة بلغت قيمته 123 ألف دينار، بانخفاض قدره 109 آلاف دينار، بنسبة انخفاض 47 في المئة، فيما بلغت حقوق الملكية 21.9 مليون دينار، بانخفاض قيمته 2.76 مليون دينار، وبنسبة قدرها 11 في المئة.

ووافقت «العمومية» على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية لشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، كما انتخبت «العمومية» أعضاء مكملين لمجلس الإدارة، ووافقت على تفويض مجلس الإدارة بيع وشراء ورهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات.