علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن المستشار القانوني الإقليمي في وزارة العدل الأميركية ميشيل جونسون، الذي يزور البلاد حالياً، دعا الكويت إلى ضرورة "تشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية ذات الطابع الديني، المسموح لها وفقاً للقانون الكويتي، بجمع التبرعات، حتى لا تستغل أموال التبرعات في غير أغراضها، أو تستخدم بصور خاطئة وتنفق في مصارف غير شرعية".

Ad

وقالت المصادر إن المستشار الأميركي استفسر، خلال اجتماعه أمس مع الوكيل المساعد للشؤون القانونية بـ"الشؤون" د. زكي السليمي، عن إجراءات الكويت بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال، لاسيما في ما يتعلق بمراقبة تلك الجمعيات.

وأضافت أن جونسون أوضح "أن وزارة العدل الأميركية تُسخر جُل إمكاناتها وخبرتها لتقديم أشكال الدعم الفني واللوجستي كافة إلى الكويت، حتى يتسنى لها مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، وأنه أعرب عن استعداد "العدل" الأميركية لإقامة ورش عمل لموظفي "الشؤون" الكويتية، لتعريفهم أكثر بكيفية القيام بهذه المهمة وإطلاعهم على أبرز المستجدات بهذا الشأن.

ولفتت المصادر إلى أن الوكيل السليمي أبدى استعداد "الشؤون" للتعاون مع الجانب الأميركي والاستفادة من خبراته وإمكاناته بهذا الصدد، مشدداً على أن الكويت ضمن الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وأضافت أن السليمي أكد للوفد الأميركي أن "تمويل الإرهاب وغسل الأموال ظاهرة عالمية تعانيها جميع الدول، ومن ضمنها الكويت"، مشدداً على أن الكويت اتخذت خطوات جدية لمحاربة هذه الظاهرة، من خلال التشديد على ضوابط جمع التبرعات، والرقابة الجدية على أنشطة الجمعيات الخيرية.

وذكرت أن السليمي طالب الوفد الأميركي بتزويد الوزارة بالتصور المقترح لورش العمل التي يرغب في تنظيمها، لعرضها على اللجنة الفنية المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب في الوزارة، لمناقشتها ومن ثم رفعها إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح لاتخاذ قرار بشأنها.