تشديدات أمنية لـ«نقل السلطة»... والأحزاب تبدأ ماراثون التحالفات

نشر في 06-06-2014 | 00:04
آخر تحديث 06-06-2014 | 00:04
No Image Caption
• الحكومة تعلن الأحد عطلة احتفاء بالتنصيب
• النيابة تطلب «أقصى عقوبة» لصحافيي «الجزيرة»
كثفت قوات الجيش والأمن المصرية استعداداتها لتأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي الأحد المقبل، بينما دعت جماعة «الإخوان» للحشد والتصعيد لإرباك المشهد، في وقت بدأت الأحزاب السياسية ماراثون التحالفات الانتخابية تمهيداً للاستحقاق النيابي المقبل.

شددت قوات الأمن المصرية من قبضتها أمس، استعداداً لتأمين عملية انتقال السلطة من الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، الذي يحلف اليمين القانونية بعد غد أمام المحكمة الدستورية العليا، على أن يعقبه احتفالية لتنصيبه رئيساً للبلاد، في حضور حكام ووفود دول عربية ودولية.

وقرر مجلس الوزراء أمس منح العاملين بالقطاع العام والخاص إجازة رسمية يوم الأحد احتفالا بتنصيب الرئيس الجديد مع استمرار الدراسة وامتحانات الثانوية العامة. وقال مصدر أمني إن الهدف من القرار مساعدة الأجهزة الأمنية في تأمين الوفود العربية والدولية التي تشارك في الاحتفال، فضلاً عن تأمين تحركات السيسي، الذي يحلف اليمين في مقر المحكمة الدستورية جنوب القاهرة صباحاً، ثم يتوجه إلى قصر «القبة» شمال العاصمة مساء، للمشاركة في الاحتفالية.

وفيما دعت القوى المؤيدة للسيسي الشعب المصري إلى النزول للميادين والمشاركة في الاحتفال بتنصيب السيسي، دعا «تحالف دعم الشرعية»، الموالي لجماعة «الإخوان» إلى إحياء أسبوع ثوري بعنوان «العسكر فاكرينها تكية»، ينطلق اليوم، على أن تصل التظاهرات إلى ذروتها بالتزامن مع تولي السيسي.

تحالفات

ومع اقتراب طي مصر صفحة الانتخابات الرئاسية بتولي السيسي مهام منصبه، تعالت أمس أصوات التحالفات بين مختلف الأحزاب السياسية، تمهيداً للاستحقاق النيابي المتوقع إجراؤه قبل نهاية العام الجاري، خاصة بعدما وافق مجلس الوزراء أمس الأول على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وأرسلهما إلى الرئيس المؤقت تمهيدا لإقرارهما.

وتشمل خريطة التحالفات حتى الآن وفقاً لمصادر حزبية عدة تكتلات متجانسة، وتسعى عدة أحزاب مؤيدة للسيسي إلى خوض غمار التنافس النيابي بتحالف انتخابي، وفي مقدمتها: «الوفد» الليبرالي و»التجمع» اليساري و»المصريين الأحرار» و»المؤتمر» وعدة أحزاب جديدة، فضلأً عن ضم شخصيات سياسية معروفة في مقدمتها السياسي المحنك عمرو موسى، الذي بات في حكم المؤكد أن يتولى منصب رئيس البرلمان حال فوزه في الانتخابات.

في المقابل، تعقد الأحزاب السياسية التي دعمت المرشح الخاسر حمدين صباحي، اجتماعات موسعة بالتنسيق مع «التيار الشعبي»، الذي يترأسه صباحي، لبحث أحد اختيارين؛ أولهما الاندماج الكامل لهذه الأحزاب في كيان واحد، أو تشكيل تحالف انتخابي يخوض الانتخابات بقائمة موحدة، وتضم هذه القائمة أحزاب «الدستور»، و»الكرامة»، و»العدل»، و»التحالف الاشتراكي».

غموض إسلامي

وفيما يتجه حزب «النور» السلفي الداعم للسيسي إلى خوض الانتخابات النيابية بشكل منفرد، تدرس بعض القوى المنضوية تحت لواء «تحالف دعم الشرعية» الموالي لجماعة «الإخوان»، المشاركة في الانتخابات، حيث قال نائب رئيس مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» أسامة حافظ لـ»الجريدة» إن الجماعة لم تقرر بعد إن كانت ستخوض الانتخابات البرلمانية من خلال ذراعها السياسية حزب «البناء والتنمية» أم لا.

قضائياً، طالبت النيابة العامة المصرية، في مرافعتها في قضية صحافيي قناة الجزيرة، أمس بالعقوبة القصوى للمتهمين التي تصل إلى السجن 15 عاما للأجانب و25 عاما للمصريين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ»خلية ماريوت»، والتي يحاكم فيها 9 متهمين، من بينهم 3 صحافيين؛ أسترالي ومصريان، بينما يحاكم 11 آخرون غيابياً بينهم 3 أجانب.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، إلى جلسة الاثنين المقبل، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة «25 يناير 2011».

موافي... رجل المخابرات العائد إلى المشهد

حتى أسابيع قليلة قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر كان اسم اللواء مراد موافي مدير المخابرات الحربية والعامة الأسبق، مطروحا بقوة كأحد المرشحين المحتملين في الانتخابات، في ظل وجود أنصار له ودعوات لخوضه السباق الرئاسي والعودة إلى المشهد من بوابة الحياة السياسية بعدما أقاله الرئيس الأسبق محمد مرسي في أعقاب مذبحة رفح الأولى، أغسطس 2012، لإدلائه بتصريحات تؤكد إبلاغه الرئاسة معلومات عن المذبحة ولم يتم التعامل معها بجدية.

ولا يبدو الدور الذي سيلعبه الرجل خلال المرحلة المقبلة واضحاً، في وقت تشير التكنهات إلى أنه سيكون أول رئيس وزراء بعد الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها قبل انتهاء العام الجاري حيث يعطي الدستور للبرلمان الحق في اختيار رئيس الحكومة، وفقاً للأغلبية النيابية التي يحصدها أي من الأحزاب.

موافي عاد إلى الأضواء بقوة مؤخراً، بعد أن انضم إلى الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى، الذي سيشكل تحالفاً برلمانياً داعما للسيسي.

وفي الأثناء، أعلنت حركة «تمرد» انضمامها رسميا للتحالف الذي ضم موافي وعمرو موسى وتم الاتفاق على أن يكون حزب الحركة الشعبية العربية «تمرد» تحت التأسيس أحد أعمدة التحالف.

ويعتبر موافي أحد الشخصيات المحسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي عينه مديراً للمخابرات الحربية خلال ثورة 25 يناير 2011، بعد تعيين اللواء عمر سليمان مدير المخابرات وقتها نائباً لرئيس الجمهورية، حيث ظل موافي في منصبه حتى أقاله مرسي بعد أقل من شهرين من وصوله للسلطة، فيما قال موافي إنه كان يعلم نية الرئاسة إقالته قبل صدور القرار رسمياً مع استبعاده من زيارة رسمية كان يفترض أن يرافق فيها الرئيس إلى الصين وقتذاك.

back to top