عدم استقرار العراق و«نووي إيران» والحراك العربي والإرهاب والجريمة المنظمة... أهم تحديات التنمية

كشفت الخطة الإنمائية عن وجود تحديات كبرى تواجه السياسة الخارجية الكويتية، تتمثل في عدم الاستقرار السياسي في العراق، والملف النووي الإيراني، والقضية الفلسطينية، وتداعيات الحراك العربي، والإرهاب والجريمة المنظمة.

وقالت الخطة إن الحكومة تهدف إلى تعزيز قدرات الأمن الوطني وفق رؤية شاملة، من خلال تطوير القدرات الدفاعية وإدارة الأزمات وتعزيز الدفاع الخليجي المشترك، واستمرار الاتفاقيات الدفاعية مع الدول الصديقة، مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا وتركيا، واستغلالها لدعم القدرات الدفاعية الوطنية.

وقالت الحكومة في خطتها إنها تسعى إلى توازن السياسة الخارجية، بما يحقق مصالح الدولة ويعزز السلام العالمي.

الأمن الوطني والسياسة الخارجية

يمثل الامن الوطني بمفهومه الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدفاعي اهمية كبيرة لدولة الكويت التي تعد دولة صغيرة في قلب احدى مناطق الصراع والتوتر في العالم، وهي منطقة الشرق الاوسط وقد تعرضت لمحنة قاسية جراء غزو جائر فرض على الدولة اعطاء مزيد من الاهتمام لقضايا الامن الوطني، بالاضافة الى تفعيل السياسة الخارجية وفق رؤى استراتيجية تحفظ مصالح الوطن وتعظم من صورة الدولة ومساهمتها عالميا واقليميا وقد شهد ترتيب الكويت على مؤشر السلام العالمي تحسنا ملموسا بين عامي 2009 و2013 حيث جاءت في المرتبة 37 عام 2013 مقابل المرتبة 42 عام 2009 وتحسن ترتيبها خليجيا ايضا حيث جاءت في المرتبة الثالثة على المؤشر نفسه في عام 2013 مقابل المرتبة الرابعة عام 2009.

ومن ابرز التحديات الخارجية المؤثرة على الامن الوطني والسياسة الخارجية الكويتية عدم الاستقرار السياسي في العراق والتداعيات المرتبطة بالملف النووي الايراني واستمرار تأزم القضية الفلسطينية وتداعيات الحراك العربي وبخاصة الازمة السورية وتأمين الامدادات النفطية الى الاسواق الخارجية وقضايا الارهاب والجريمة المنظمة وغيرها.

أهداف وسياسات الأمن الوطني والسياسة الخارجية

أ - تعزيز قدرات الأمن الوطني وفق رؤية شاملة

1 - تأمين قدرات الدولة الذاتية لتحقيق الامن الوطني من خلال التطوير المستمر لكفاءة القدرات الدفاعية وتوفير آلية فعالة لادارة الازمات والكوارث بالدولة والتنسيق بين المؤسسات المعنية.

2 - تعزيز التعاون الدفاعي الخليجي وذلك في اطار الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون الخليجي والتعاون الدفاعي المشترك بين دول المجلس.

3 - استمرار الاتفاقيات الدفاعية مع الدول الصديقة خاصة الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا واستغلالها لدعم القدرات الدفاعية الوطنية.

4 - تسويق مفهوم الامن الوطني الشامل وغرسه في المجتمع والتركيز على الامن الاقتصادي والاجتماعي وزيادة التماسك والاستقرار الاجتماعي في المجتمع.

ب - توازن السياسة الخارجية بما يحقق مصالح الدولة ويعزز السلام والنماء العالمي والاقليمي

1 - تفعيل مشاركة الدولة في المحافل والفعاليات العالمية والاقليمية بما يحقق المصالح الوطنية ويعزز صورة الدولة في مجالات الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والتزامها بمبادئ الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى.

2 - تفعيل التعاون الخليجي باعتباره عمقا استراتيجيا مهما وخلق علاقات متوازنة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الامن.

3 - تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بما يعزز مساهمة الدولة انمائيا عالميا واقليميا ودورها في تخفيف معاناة الشعوب وذلك باستخدام ادوات متعددة منها الصندوق الكويتي للتنمية واشكال التعاون الانمائي الاخرى.

4 - دعم وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية بما فيها المنظمات على المستويات العربية والاسلامية والآسيوية.

العدالة

تحرص دولة الكويت على توفير العدالة والمساواة امام القانون في المجتمع بما يحفظ الارواح والحريات والاموال والممتلكات العامة والخاصة على حد سواء، وتواجه العدالة بعض التحديات خلال الفترة 2010-2103 والمتمثلة في نظام التقاضي وهي على النحو التالي:

- تراجع ترتيب دولة الكويت على مؤشر كفاءة النظام القانوني في فصل المنازعات من 38 عام 2009/2010 الى 66 عام 2013/2014 وذلك بسبب طول وبطء اجراءات التقاضي كما تراجعت نسب انجاز الفصل في القضايا من 69 في المئة عام 2010 الى 44 في المئة عام 2013 وذلك نتيجة زيادة عدد القضايا الجنائية بنسبة 8.7 في المئة والقضايا التجارية بنسبة 7.9 في المئة وقضايا الاحوال الشخصية بنسبة 27.5 في المئة وكذلك نقص المحاكم والدوائر القضائية.

- تراجع معدلات تنفيذ الاحكام القضائية خاصة في التنفيذ الجنائي حيث انخفض معدل الاجراءات المنجزة لكل مئة الف من السكان من 10.244 اجراء عام 2001 الى 9.929 عام 2012 بنسبة 3.1 في المئة.

- تراجع كفاءة نظام الاستشارات الاسرية في تخفيض معدلات الطلاق حيث تراجعت نسب حالات الصلح التي تمت عن طريق ادارة الاستشارات الاسرية من 51.1 في المئة من اجمالي عدد المراجعين عام 2010 الى 30.3 في المئة عام 2013.

خامسا القطاع الزراعي

الإنتاج الزراعي

شهد الإنتاج الزراعي الكلي تطورا إيجابيا في الفترة الاخيرة، فقد ارتفعت قيمته بنسبة 12.2% في عام 2009/2010، ثم بنسبة 6.8% في عام 2011/2012، وقد جاءت هذه الزيادة في الإنتاج الزراعي الكلي خلال تلك الفترة نتيجة للزيادة التي حدثت في الانتاج الزراعي النباتي والانتاج الحيواني والإنتاج الوسيط على العكس، بالرغم من زيادة الإنتاج السمكي بنسبة 25.2% عام 2009/2010، إلا انها تناقصت بنسبة 5.7% عام 2011/2012، وقد جاءت هذه التطورات نتيجة للتغير في عوامل الإنتاج الأساسية.

تطوير البنية التحتية

أولاً: الطاقة الكهربائية والمياه

شهد إجمالي القدرة المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية زيادة بنسبة بلغت 14.7% في عام 2013، مقارنة بعام 2010، وقد تضمنت الخطة الإنمائية الأولى هدف زيادة اجمالي القدرة المركبة بمقدار 6.360 ميجاواط، بينما بلغت الزيادة الفعلية 2.770 ميجاواط، أي بنحو 43.6% فقط من المستهدف.

وتشير بيانات انتاج محطات تقطير المياه إلى أنها ارتفعت بنسبة 24.8% عام 2013، وقد استهدفت الخطة الإنمائية الاولى الوصول بالاحتياطي الاستراتيجي للمياه الى 5.181 ملايين غالون امبراطوري بنهاية الخطة، إلا أن البيانات الفعلية تشير لوصوله الى 3.717 ملايين غالون في 2013 بنسبة 71.7% من المستهدف.

ويواجه قطاع الكهرباء والماء عددا من التحديات، أبرزها رفع القدرة المركبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والمياه لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك، خاصة مع التوسع المتوقع في عدد من الوحدات السكنية وزيادة الأنشطة الانتاجية والخدمية المختلفة، ورفع حجم المخزون الاستراتيجي للمياه، نظرا للارتفاع المستمر في كميات الاستهلاك، وزيادة دور القطاع الخاص في انتاج الطاقة الكهربائية والمياه وترشيد الاستهلاك من الكهرباء والماء.

ثانياً: التنمية البشرية والمجتمعية

التركيبة السكانية

يشير تحليل الوضع الراهن للتركيبة السكانية الى انخفاض نسبة السكان الكويتيين الى إجمالي السكان، ويعزى ذلك الى ارتفاع معدل نمو السكان الوافدين عن مثيله بين الكويتيين خلال الفترة 2010 - 2013.

إن واقع التركيبة السكانية هو انعكاس لتزايد اعتماد سوق العمل خاصة في القطاع الخاص على العمالة الوافدة، ولمواجهة ذلك فإن الخطة الإنمائية 2015/2016 - 2019/2020 تستهدف إعادة التوازن لمصلحة المكون الوطني في التركيبة السكانية، من خلال تقنين الاستقدام للعمالة الوافدة، وبخاصة الهامشية منها، مع التركيز على استقدام الكفاءات في التخصصات والمجالات المختلفة، وذلك تماشيا مع سياسة النمو الاقتصادي المحددة بالخطة.

سوق العمل والتشغيل

تشير بيانات الوضع الراهن إلى:

- تحتل الكويت المركز 105 بين دول العالم في مؤشر كفاءة سوق العمل في تقرير التنافسية العالمي 2013/2014.

- بلغ إجمالي قوة العمل بدولة الكويت عام 2013 مليون فرد يمثلون نحو 60% من إجمالي السكان، تبلغ نسبة القوى العاملة الكويتية منها نحو 17.4%، في حين تبلغ قوة العمل الوافدة نحو 1.92 مليون فرد، تمثل نحو 82.6% من إجمالي قوة العمل، وتبلغ نسبة الذكور بينهم نحو 75.5%.

- بلغ متوسط معدل النمو السنوي للقوى العاملة الكويتية نحو 4.3% خلال الفترة 2010-2013، وبلغ المتوسط السنوي لعدد الداخلين الجدد لقوة العمل من الكويتيين نحو 15.7 الف نسمة خلال نفس الفترة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لتوفير فرص العمل المنتجة للعمالة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن التزايد في عدد الداخلين لسوق العمل يعكس ايضا الطبيعة الشابة للمجتمع الكويتي، ومرور دولة الكويت الآن بمرحلة الهبة الديموغرافية التي يجب استغلالها أفضل استغلال ممكن، من خلال خلق فرص العمل الكافية لاستيعاب الخريجين والداخلين الجدد لسوق العمل سنويا، وتخفيض جحم البطالة في المجتمع.

- تتركز قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي، حيث تبلغ نسبتها نحو 76.0% من إجمالي قوة العمل الكويتية، ويرجع ذلك الى اتساع الفجوة بين مزايا العمل الحكومي عن مثيله بالقطاع الخاص من حيث مستويات الأجور وساعات العمل وعدد ايام العمل الأسبوعية والمزايا والمنافع الاخرى، الأمر الذي قد يؤدي الى تضخم وضعف إنتاجية القطاع الحكومي في الدولة اذا ما استمرت سياسات التوظيف من دون دراسة للاحتياجات الفعلية من هذه العمالة.

- عدم مواكبة مخرجات النظام التعليمي في الدولة لاحتياجات سوق العمل من التخصصات العلمية والتكنولوجية، حيث من الملاحظ ضعف التوجه الى هذا النوع من الدراسة، فلم تزد نسبة العاملين في مجموعة مهن إخصائيين وفنيين عن 9.3% من إجمالي قوة العمل الوطنية عام 2013، وهو ما قد يؤثر سلبا في التوجه الى مجتمع واقتصاد المعرفة.

- تدني المستوى العلمي والفني في تركيبة العمالة الوافدة، مقارنة بالعمالة الوطنية، حيث تشير بيانات عام 2013 الى ان نسبة العمالة الوافدة ذات المستوى التعليمي الاقل من المتوسط تبلغ نحو 58% من إجمالي العمالة الوافدة، وهو أمر يعكس غياب المعايير الواضحة في استقدام العمالة الوافدة في ما يتعلق بمؤهلاتهم العلمية وخصائصهم العملية، وهو ما يعيق عملية التنمية ويؤثر سلبا في مستوى الإنتاجية.

- عدم تفعيل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من الآليات المهمة للحد من البطالة، وتوفير مزيد من فرص العمل وأحد الأنشطة الوسيطة المهمة والمغذية للصناعات الرئيسية بالدولة.

- تزايد أعداد الوافدين المخالفين لقانون الإقامة، حيث تشير بيانات الإدارة العامة لمباحث الهجرة بوزارة الداخلية الى أن عدد المخالفين المقيمين في البلاد بلغ 128.897 فردا عام 2014، يمثلون نحو 5% من عدد الوافدين في البلاد، وأن نسبة الملاحقات من خلال النظام الآلي بلغت نحو 80% من هذا العدد، بينما لا تتعدى الملاحقات الميدانية (إبعاد، تعديل وضع، سفر) 20% من إجمالي المخالفين، ويرجع ذلك لقصور في آليات المتابعة الميدانية من كوادر بشرية وآليات وتجهيزات امنية ومبان ونظارات حجز، الأمر الذي يتطلب معه تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في مجال معالجة مخالفي الإقامة.

أهداف وسياسات سوق العمل والتشغيل

تم تقدير حجم القوى العاملة بشقيها الكويتي وغير الكويتي في القطاعين الحكومي والخاص خلال سنوات الخطة الإنمائية الثانية في حال تنفيذ أهداف وسياسات خطة التنمية على النحو التالي:

- اعتبار تقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية للقوى العاملة في 30/6/2013 هي سنة الأساس للاسقاطات.

- تم تقدير الطلب الإضافي المتوقع على القوى العاملة الجديدة خلال سنوات الخطة اعتمادا على بيانات نموذج التوازن الكلي لإعداد الخطة الانمائية الثانية بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، والتي قدرت متوسط الطلب على العمالة اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للخطة الإنمائية بنحو 76.614 عاملا سنويا، تم توزيعهم على أساس الفروض التالية:

- تم تقدير 11.550 فرصة عمل إضافية سنويا للقطاع الحكومي والنفطي، منها 9.850 للعمالة الكويتية و1.700 للعمالة غير الكويتية.

- تم تقدير 65.064 فرصة عمل إضافية سنويا للقطاع الخاص، على أن يزداد حجم العمالة الكويتية في القطاع الخاص بواقع 10% سنويا والبقية للعمالة الوافدة.

جهود ومبادرات

1 – دعم الجهود والمبادرات الخاصة بالصندوق الوطني لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة في المجال التجاري.

2 – زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة، من خلال تمكينها من الاستفادة من المناقصات الحكومية وإعطائها ميزة تفضيلية.

3 – حماية المستهلك وزيادة الوعي الاستهلاكي وتفعيل قنوات الاتصال معه

4 – تعزيز التخصصات القضائية في المجالات التجارية وزيادة المحاكم والدوائر المتخصصة.

5 – تكثيف حملات الرقابة والتفتيش وتشديد العقوبات ودعم الجهود الحكومية والمجتمع المدني في حماية المستهلك.

6 – توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية للحد من الزيادات المفاجئة في الأسعار، ومقابلة أي نقص في المعروض من السلع ومواجهة الأزمات الطارئة بالتنسيق بين الحكومة والجهاز التعاوني.

أهداف وسياسات التركيبة السكانية

تم إعداد اسقاطات السكان لدولة الكويت حتى نهاية فترة الخطة الانمائية الثانية على أساس الفرضيات التالية:

- اعتبار بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسكان في 30/6/2013 هي سنة الأساس للإسقاطات.

- تم تقدير عدد السكان الوافدين اعتمادا على تقديرات الزيادة السنوية في فرص العمل الإضافية (الطلب على العمالة الجديدة)، والمقدرة من نموذج التوازن الكلي لأعداد الخطة الانمائية الثانية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مع النمو التدريجي لحجم الزيادة الطبيعية للسكان الوافدين، بما يتناسب مع الزيادة المضطردة في أعداد الداخلين من الوافدين خلال سنوات الخطة.

- تم افتراض الانخفاض التدريجي في النمو السنوي للسكان الكويتيين من نحو 2.61% في سنة الأساس للإسقاطات 2012 /2013، ليصل إلى نحو 2.55% بنهاية الخطة 2019/ 2020.

1 - تقويم الخلل في التركيبة السكانية

1 - ضبط معدلات نمو السكان الوافدين، والحد من العمالة الهامشية الوافدة، مع مراعاة احتياجات النمو الاقتصادي من العمالة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطبيق معايير الاستقدام للعمالة العائلية، وإحكام الرقابة على العمالة.

2 - المعالجات المناسبة لمشكلات المقيمين بصورة غير قانونية بالبلاد، إما بتعديل أوضاعهم واستيعابهم ضمن قوة العمل أو أي حلول أخرى مناسبة، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية خلال سنوات الخطة.