«البرلمانية» تتبرَّأ من تأخير الاستحقاق

أفادت مصادر داخل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بأن قانون تقسيم الدوائر الذي ينتظره الملايين من المصريين لإجراء انتخابات مجلس النواب لم يتم إنجازه بعد، على الرغم من تزايد مطالبات الأحزاب والقوى السياسية بضرورة الإسراع في إصداره من قبل الرئاسة، بغية الشروع في الاستحقاق الثالث من "خريطة المستقبل" التي أعدّها الجيش عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

وفي حين زادت الاتهامات الحزبية للحكومة التي تعد القانون بالتباطؤ في إصداره، كشف المتحدث الرسمي باسم "اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية" المستشار مدحت إدريس لـ"الجريدة" أنّ اللجنة لم تتلق حتى الآن "قانون تقسيم الدوائر" الذي تعمل وزارتا الداخلية والتنمية المحلية على إعداده، مشيراً إلى أنه "لا يوجد إلزام قانوني بموعد صدور قانون تقسيم الدوائر، وإلا فإن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لم تكن لتباشر عملها وتشكل أمانتها العامة دون صدوره".

ولفت إدريس إلى أن الوزارات المعنية بالانتخابات البرلمانية، مثل (الداخلية - الاتصالات - التنمية المحلية) لم تُرسل أسماء ممثليها للمشاركة في تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا، والتي تتكون من عدد من ممثلي الهيئات القضائية، والجهات ذات الصلة بالانتخابات".

وبينما نفى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، أن يكون القانون جاهزاً للصدور، شددت مصادر حكومية لـ"الجريدة"، على أن "الدستور لم يحدد موعداً للانتهاء من إجراءات الانتخابات، لكنه حدد موعداً للبدء فيها، وهو عقب 6 أشهر من بدء العمل بالدستور، وهو ما حدث بالفعل منتصف يوليو الماضي".

وينص الدستور، على أن إجراء الانتخابات البرلمانية، خلال 6 أشهر من إقرار الدستور، والذي بدأ العمل به رسمياً 18 يناير الماضي، لكن قانون تقسيم الدوائر هو الشاغل الأول للمرشحين المحتملين على مقاعد البرلمان، البالغ عددها 540 مقعداً ( فردي وقائمة)، إذ يحدد القانون المنتظر، المناطق والتكتلات السكانية والعائلية.