إسلاميون سودانيون يقترحون استبدال البشير بحكم متعدد الإثنيات

ترى حركة معارضة جديدة ضرورة مشاركة مختلف المجموعات الاثنية في الحكم في السودان لوضع حد لحركات التمرد التي لاتزال ناشطة بعد سنتين من استقلال جنوب السودان.

ويريد مؤسسو «الحركة الوطنية للتغيير» وجميعهم من الإسلاميين، مد يدهم الى ناشطي اليسار والعلمانيين من أجل إرساء نظام ديمقراطي متعدد الإثنيات بدلا من نظام الرئيس عمر البشير الذي يهيمن عليه العنصر العربي.

ورأى خالد التيجاني أحد مؤسسي المجموعة ورئيس تحرير أسبوعية «إيلاف الاقتصادية» أمس، أنه حان الوقت لقيام «نظام سياسي جديد» في البلاد التي يقودها البشير بيد من حديد منذ تسلمه السلطة على اثر انقلاب عسكري في عام 1989، مشيرا إلى أن «مشكلة التنوع الاثني والثقافي في هذا البلد الشاسع المترامي لم تؤخذ قطعا في الحسبان».

وأوضح الطيب زين العابدين محمد وهو من مؤسسي الحركة الجديدة أيضا أن هذه الحركة يجب أن يتمثل فيها التنوع السوداني لتشمل «علمانيين وإسلاميين ومناصرين لليسار ومختلف المناطق، إضافة الى نساء وشبان ومسنين».

وأكد محمد أن الحركة ليست في الوقت الحاضر سوى «منبر للحوار» لكن قد تصبح في غضون سنتين أو ثلاث حزبا سياسيا حقيقيا، منددا بـ»وجود نوع من النخبة جاءت من وسط السودان وتسيطر على كل شيء، الحكم والثروات».

وترى الحركة أن السودان بحاجة إلى حكومة فدرالية مع تمثيل نسبي يضمن مقاعد لكل من أطياف المجتمع في داخل السلطة التنفيذية والبرلمان.

وأوضح محمد أن بلدانا أخرى مثل كندا حيث تتوزع مقاعد مجلس الشيوخ بشكل متساو لتمثل كل المناطق، يمكن أن تشكل مثالا نموذجيا، كذلك لبنان حيث تفرض محاصصة على الطوائف.

(الخرطوم ـ أ ف ب)