وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، خلال اجتماعها أمس، برئاسة عضو المجلس مانع العجمي، على طلب دعوة الهيئة العامة للصناعة بشأن الكتاب المقدم من إحدى الشركات حول المذكرة التفسيرية لإدارة الفتوى والتشريع على قرار مجلس الوزراء رقم 471 بتاريخ 17/5/1992، والتي اوصت للهيئة بمنح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت ومنها منطقة الري.

Ad

وأبقت اللجنة على جدول أعمالها رد الادارة على الشكوى المقدمة من الاتحاد الكويتي لتجار السيارات التجارية والمستعملة والاجرة، وحفظت مشروع تعديل قانون البلدية 5/2005 بشأن بلدية الكويت، والمذكرة التي اعدها العضو عبدالله الكندري بشأن تعديل بعض احكام القانون.

كما وافقت على طلب تخصيص قسيمة ضمن سوق الخيام بمنطقة الري، بينما اعترض على الموافقة عضوا المجلس المحامي عبدالله الكندري ومحمد المعجل، وحفظت اللجنة ايضا رد "الفتوى والتشريع" بشأن احالة جميع الجرائم والمخالفات المتعلقة بنظام البناء المنصوص عليها في المادة 34 من قانون البلدية الى النيابة العامة.

ورفضت الكتاب المقدم من المواطن حمود حميد حمود بشأن الرأي القانوني حول نشاط تم ترخيصه من البلدية، بينما أحالت التقرير المالي عن الفترة من 1/4/2013 الى 31/4/2014، وأحالت ايضا الطعن المقدم من احدى الشركات ضد وزير البلدية بصفته ورئيس المجلس البلدي بصفته إلى الادارة القانونية، والشكوى المقدمة من أحد المواطنين ضد مالك القسيمة رقم 376 بالقيروان الى الجهاز.
عليَ حسن