ذكر رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الرؤيا للاستثمار والإجارة خالد الوقيان أن الشركة خاطبت، في وقت سابق، هيئة أسواق المال لتحديد نشاط الشركة، بعدما انخفض رأسمالها إلى 15 مليون دينار تقريبا، لافتا إلى أن «الرؤيا» بانتظار رد الهيئة لكي تمارس نشاطها الجديد، وهي مضطرة إلى إلغاء أنشطة التمويل والإجارة وإدارة المحافظ.

Ad

وأوضح الوقيان، في تصريح لـ«الجريدة»، أن جميع مفاوضات اندماج الشركة مع شركات أخرى توقفت حاليا، لإعادة الهيكلة وتعديل أغراض الشركة والنشاطات المسموح مزاولتها، بناء على ما تحدده الجهات المعنية.

وزاد ان الشركة تمكنت خلال الفترة السابقة من إعادة هيكلة ديون بقيمة 2.5 مليون دينار، إذ إنها تسعى إلى استرداد حقوقها من بعض الجهات المدينة، إضافة إلى انها وضعت خطة لتقليل مصاريفها، ونجحت بالفعل في تقليل 60 في المئة من المصاريف.

أما عن شركات الاستثمار فأكد أن شركات الاستثمار في خبر كان، حيث إن اغلبها يعاني العديد من المشاكل، وأبرزها تآكل رأس المال، لافتا إلى أن جميع الشركات المحلية تعاني قلة المشاريع المطروحة من قبل الحكومة ونقص السيولة، ما اثر على أدائها التشغيلي، وعلى نتائجها المالية.

وتابع انه يجب على الحكومة أن تجعل من القطاع الخاص شريكا وحليفا لها في خطتها ومشاريعها التنموية، لافتا إلى ان الحكومة تستطيع أن تنعش الاقتصاد المحلي، عن طريق طرح العديد من المشاريع العقارية والصناعية والاستثمارية، للقطاع الخاص ليقوم بتنفيذها. وأضاف الوقيان ان الكويت تمتلك مجموعة من القوانين الاقتصادية الجيدة، بعضها يحتاج إلى تعديل ليكون أكثر مرونة، والبعض الآخر يحتاج إلى التطبيق فقط، مشيرا إلى أن الدولة تفتقد النظرة الاقتصادية، وخير دليل على ذلك اعتمادها الكلي على الإيرادات النفطية دون التفكير في تنويع مصادر دخل الدولة.

وأردف أن الدولة تفتقد الخطط المستقبلية، حيث إن جميع الدولة المتطورة لديها خطط خمسية تقوم بإعلانها وتنفيذها خلال الفترة المنصوص عليها، مشيرا إلى انه يجب تقييم أداء الحكومة على أساس التنمية الاقتصادية ومدى تطور الاقتصاد المحلي وتنوعه.