«المستعجلة» ترفض إشكال الحكومة وتعيد الهاجري إلى وظيفته

قررت الدائرة المستعجلة في المحكمة الكلية أمس رفض الإشكال المقام من مؤسسة البترول ومجلس الوزراء بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة، بإعادة القيادي في القطاع النفطي علي الهاجري إلى عمله إلى حين الفصل من "الاستئناف" المقام من الحكومة.

وأيدت المحكمة استمرار التنفيذ بإعادة الهاجري إلى منصبه في القطاع النفطي "إلا أن بقاءه في منصبه أصبح مرتبطاً بحكم محكمة الاستئناف، ومن بعدها محكمة التمييز".

إلى ذلك، تفصل المحكمة المستعجلة في الإشكال المقام من الحكومة لوقف حكم عودة شذى الصباح في جلسة ٣٠ مارس الجاري.